ترك برس

علّق وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على أنباء متعلقة باعتزام أنقرة إعادة المطلوبين من مسلمي الإيغور، إلى الصين بموجب اتفاقية "إعادة المطلوبين" بينها وبين الأخيرة.

وفي تصريحات أدلى بها في إطار تقييمه أداء وزارته خلال عام 2020، قال الوزير التركي إن توقيع اتفاقية "تبادل المطلوبين" بين بلاده والصين لها أي علاقة بالمسلمين الإيغور.

وأضاف تشاووش أوغلو أن تركيا والصين، وقعتا اتفاقية لـ"مبادلة المجرمين" عام 2017، لكن البرلمان التركي لم يصادق عليها حتى الآن.

ولفت إلى أن تركيا وقعت مع العديد من البلدان اتفاقيات "مبادلة المجرمين" أو "التعاون القضائي"، مشددا على أن الاتفاقية لا تعني تسليم أنقرة المسلمين الإيغور لبكين.

وأفاد أن الاتفاق يتعلق بإعادة المجرمين، وأن الصين أرسلت طلبات لإعادة الإيغور من تركيا، لكن أنقرة لم تتخذ أي خطوة بهذا الصدد، مشدداً على ضرورة التمييز بين "الإرهابيين" و"الأبرياء" (في إشارة إلى المسلمين الإيغور المضطهدين من الصين).

وتابع قائلاً: "لا ينبغي إساءة تسفير هذه الاتفاقية، ونحن نقول للجميع، وللصين وغيرها، إننا لا نقبل اضطهاد الأبرياء بحجة مكافحة الإرهاب."

وكرر الوزير التركي تأكيده على أن "تبادل المجرمين" اتفاقية روتينية موقعة مع الجميع، ولا تستهدف الأتراك الإيغور، مشيراً إلى أن المصادقة على الاتفاقية من عدمه يعود لتقدير البرلمان التركي.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018، أشارت فيه إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، "يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية".

غير أن الصين، تدعي أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ "معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.

وفي يوليو/حزيران الماضي، انتشرت أنباء تفيد بتسليم السلطات التركية، مطلوبين من مسلمي الإيغور، إلى نظيرتها الصينية.

ونقل موقع "عربي 21" حينها، عن ناشط إيغوري حقيقة المزاعم التي تحدثت عن ترحيل السلطات التركية لنحو 50 ألف مهاجر من أقلية الإيغور المسلمة، والتي تعاني الاضطهاد الصيني.

الناشط الإيغوري عبد السلام تكليماكان، نفى هذه الأنباء "جملة وتفصيلا"، مؤكدا أن ما أشيع "عار عن الصحة"، وأن المهاجرين الإيغور في تركيا يتلقون معاملة خاصة من السلطات.

وحول أعداد مسلمي الإيغور في تركيا، قال تكليماكان، الذي يرأس حركة الجيل الجديد لتركستان الشرقية إن الإحصائيات الرسمية التركية قبل 10 سنوات تحدثت عن وجود 350 ألفا من الإيغور، منهم من تواجد أجداده في البلاد منذ قرنين من الزمان، ومعظمهم حصل على الجنسية التركية. 

ولفت إلى أن المعلومات التي بحوزته تشير إلى وصول 30 إلى 50 ألفا من الإيغور بعد عام 2015 وهؤلاء يحملون إقامات غير محددة بزمن، وهي بمثابة مواطنة بدرجة ثانية.

وتابع: أغلب من وصلوا تركيا يعيشون بهذا الوضع القانوني، وعدد ضئيل جدا حصل على اقامات إنسانية أو يحاول الحصول على الاقامة الآن، لكن جل الموجودين يتمتعون بأوضاع قانونية مريحة، حيث أن السلطات تعامل الايغور معاملة جيدة عموما، والشعب التركي يتعاطف معنا ويعتبرنا أخوة له في الدين والعرق والحضارة والتاريخ".

وذكر أن الحادثة الوحيدة التي شهدت ترحيل مسلمي الإيغور كانت العام الماضي، حيث جرى ترحيل عدد قليل إلى طاجيكستان "عن طريق الخطأ" ممن كانوا يحملون جوازات سفر طاجيكية. بحسب الناشط تكليماكان.

وعلى إثر انتشار تلك الأنباء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حينها، وجود جهات لم يسمها، تحاول استثمار مسألة تركستان الشرقية والإيغور، لزعزعة العلاقات التركية الصينية.

وشدد أردوغان على عدم إتاحة الفرصة للمستغلين، مشيرا لوجود خطوات أخرى لحل الأوضاع في تركستان الشرقية، كاستعدادهم لإرسال وفد تركي إلى هناك.