ترك برس

ذكرت مصادر في الشرطة التركية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تسليم 56 مشتبها بهم بتهم الإرهاب إلى تركيا من أصل 657 شخص طالبت بهم.

وجاءت نسبة الذين وافقت الدول الأوروبية على تسليمهم من المشتبه بهم بالإرهاب أقل من نسبة الذين سلمتهم لتركيا بتهم أخرى، الأمر الذي يشير إلى تردد في جهود مكافحة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المصادر في الشرطة التركية إلى أن غالبية الذين رفضت الدول الأوروبية تسليمهم هم من تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي "بي كي كي (PKK)"، وبعضهم ينتمون لمنظمات إرهابية يسارية متطرفة.

ويذكر أن الدول الأوروبية تبدي استعدادا أكبر لتسليم المشتبه بهم في ارتكاب جرائم أخرى مثل القتل والاتجار بالمخدرات، حيث تقبل 85 بالمئة من طلبات التسليم.

الدول الأوروبية ترفض تسليم المشتبه بهم بجرائم الإرهاب

ويعزو البعض رفض طلبات تسليم المشتبه بهم بجرائم متعلقة بالإرهاب إلى المعنى الفضفاض للجوء السياسي في الدول الأوروبية الذي يسمح للمشتبه بهم باستغلال ثغرات قانونية لأخذ لجوء في تلك الدول لتعرضه إلى "الاضطهاد السياسي" في تركيا.

ورفضت الدول الأوروبية 227 طلبا من أصل 657 طلبا لتسليم مشتبه بهم إلى تركيا، وذلك بسبب كون المشتبه بهم لاجئين سياسيين. إلا أن ذلك لا يفسر كيف أن أعضاء في "حزب جبهة تحرير الشعوب الثوري (DHKP-C)" وفي "بي كي كي"، اللتان يعدهما الاتحاد الأوروبي منظمتان إرهابيتان يجدون ملاذا آمنا في تلك الدول.

وترتكب دول الاتحاد الأوروبي بمنحها لجوءا سياسيا لمشتبه بهم بجرائم إرهاب انتهاكا لقرار الأمم المتحدة رقم 1373، والذي يأمر الدول باتخاذ إجراءات ملائمة لضمان أن لا يكون طالبو اللجوء قد خططوا أو سهلوا أو شاركوا في أعمال إرهابية قبل أن يتم منحهم وضع اللاجئ.

وذكر منتقدون لسياسات مكافحة الإرهاب التي يتبناها الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد تذهب بعيدا إلى درجة منع تسليم مشتبه بهم بالإرهاب إلى تركيا، حتى في حال اعتقالهم في دولة خارج الاتحاد.

وقد تم رفض تسليم 118 مشتبها بهم طالبت بهم تركيا لأن المشتبه بهم كانوا يمتلكون جنسية البلاد التي كانوا يقيمون فيها. كما رفضت دول الاتحاد الأوروبي طلبات تسليم بعض أعضاء (DHKP-C) الذين كانوا معتقلين في كرواتيا، التي لم تكن عضوا في الاتحاد الأوروبي لحظة اعتقالهم، ومولدوفا.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اعتادت رفض طلبات التسليم في السابق بحجة وجود عقوبة الإعدام في تركيا. حتى ألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2014، وأقوى عقوبة يمكن أن توقعها السلطات المختصة هي السجن مدى الحياة، على الرغم من ندرة حدوثها في المحاكم التركية. وعلى الرغم من ذلك لا تزال عقوبة السجن مدى الحياة حجة لألمانيا على سبيل المثال لرفض تسليم المشتبه بهم إلى تركيا.

وتعد منظمة (DHKP-C) من المنظمات الإرهابية التي يتمتع أعضاؤها بحرية في التنقل بين الدول الأوروبية، وخاصة في اليونان. وقد رفضت محاكم اليونان تسليم 37 عضوا من المنظمة لتركيا في حين أنهم ينتقلون إلى تركيا لتنفيذ هجمات إرهابية.