ترك برس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الوقت قد حان لقول كفى للإسلاموفوبيا، ومعاداة الأجانب، المتصاعدة في السنوات الأخيرة بتأثير من المنصات الرقمية ووسائل الإعلام.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها الأربعاء، عبر موقع رئاسة الاتصال التركية، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست (جرائم النازية في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية).

كما تم نشر الرسالة عبر موقع "Weremember.gov.tr" الحكومي، الذي أطلقته الرئاسة بالتعاون مع وزارة الخارجية اليوم بالتزامن مع ذكرى الهولوكوست، بهدف تسليط الضوء على مجازر البشرية عبر التاريخ، وإحياء ذكرى الضحايا، وتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إحلال السلام لتجنب تكرار مثل تلك المآسي.

وشدد أردوغان على أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك من أجل عدم تكرار بعض المآسي مثل الهولوكوست، وتلك التي وقعت في البوسنة والهرسك، وكمبوديا. حسب وكالة الأناضول.

وأشار إلى تصاعد كبير في أعمال العنف ضد دور العبادة بأنواعها من مساجد وكنائس وكُنس يهودية، فضلا عن ازدياد جرائم الحقد والكراهية والتمييز العنصري.

ولفت إلى أن الإرهاب العنصري بات يشكل تهديدا خطيرا على السلام الاجتماعي وإرادة العيش المشترك.

وأردف أن القرن الماضي أظهر حجم المآسي التي تسببت بها الأيديولوجيات العنصرية، مشيرا أن علامات المجازر مثل الهولوكوست، والبوسنة والهرسك، ورواندا، وكمبوديا، كانت واضحة قبيل ارتكابها، من خلال العنصرية والتهميش وخطابات الكراهية الممنهجة.

وأفاد أن كلا من هذه المجازر تعد أمثلة حية تذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته، مشددًا على أن مكافحة خطاب الكراهية لا تقع على عاتق الضحية فقط، وإنما على البشرية جمعاء.

ولفت إلى أن تركيا دولة يعيش فيها المكونات الاجتماعية المختلفة بسلام منذ قرون طويلة، وأنها تدعم هذا التوجه في المحافل الدولية، وخاصة عبر مبادرة تحالف الحضارات.

وشدد على اتباع بلاده سياسة الباب المفتوح، واستقبال كافة اللاجئين إلى أراضيها، دون أي تمييز بين دينهم أو لغتهم أو عرقهم.

وذكر أن الموقع الحكومي الإلكتروني الجديد (Weremember) سيساهم بشكل كبير في مكافحة خطابات الكراهية.

ويهدف الموقع الجديد لتسليط الضوء على المجازر والمآسي عبر التاريخ، مثل الهولوكوست، ورواندا، وسربرنيتسا، وكمبوديا، عبر الوثائق، والصور، والمعلومات.

ويوافق 27 يناير/ كانون الثاني من كل عام "اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست"، بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت تركيا من بين الدول التي تقدمت بمشروع القرار عام 2005.