ترك برس

قال إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، إنه يثق في تركيا ويقبل وساطتها لحلحلة الأزمة الممتدة للجماعة مع النظام المصري منذ عام 2013.

جاء ذلك في مقابلة منير مع قناة "الجزيرة مباشر" القطرية، مساء السبت، بعد أيام من إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بدء اتصالات دبلوماسية بين أنقرة والقاهرة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وقال منير إن "النظام التركي والقيادة التركية والرئيس (رجب طيب) أردوغان والأتراك يحترمون اللاجئ السياسي (..) ونحن على يقين لن يتغير هذا الاتجاه أو التوجه (..) فتركيا صادقة ولا تناور".

وأضاف: "بالنسبة للحديث السياسي عن مصر (في القنوات الفضائية المصرية بتركيا) يجب أن يكون له أسلوب آخر، والالتزام بقوانين الإعلام (التركية) وأتصور تركيا لها حق في ذلك". وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وناشد الإعلاميين المصريين المعارضين في تركيا بأهمية الاستجابة لهذا السياق، قائلا: "حقوق الضيافة تملي علينا أكثر مما يطلبه المضيف وهذا حقهم، ونسأل الله أن يوفق الجميع".

وحال حدوث تقارب تركي مصري وإمكانية القبول بتركيا وسيطا لتقريب وجهة النظر أو مصالحة مع النظام، قال منير: "لا نقف أمام من يحقق الخير".

واستدرك: "لكن بالتأكيد النظام التركي يعلم أن هناك مظالم كثيرة وحقوق، وأعتقد أن أي تقارب أو حلول ستحاول إيجاد حلول لهذا (..) في النهاية نشكر من يقدر على أي حلحلة".

وبشأن إمكانية أن يكون التقارب فرصة لطرح مطالب الجماعة، تابع: "هذا أمر في علم الله ونحن لا نرفضه لسنا جامدين لكن عندنا حقوق".

وحول إمكانية قبول عرض فتح حوار أو قناة للتفاهم مع النظام المصري، قال منير: "هناك شيء يجب أن ننبه إليه أننا (أي الإخوان) لا نمثل المعارضة كلها".

واستدرك قائلا: "ولكن إذا عرض على المعارضة كلها ونحن جزء أساسي منها ما ييسر الأمر على الشعب المصري والمعتقلين وأصحاب الدماء، بالتأكيد لن نرفض، وإذا رفضنا نكون مخطئين بالتأكيد".

وعادة تنفي القاهرة وجود معتقلين سياسيين لديها أو وجود حقوق للجماعة وتعتبرها "محظورة" منذ صيف 2013، عقب الإطاحة بالرئيس الراحل الأسبق محمد مرسي المنتمي إليها، ويرفض كل جانب الاعتراف بالآخر.

وكموقف مبدئي، أكدت تركيا مرارا التزامها بقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، لكن موقفها الرافض للانقلابات عموما وفي كل مكان باعتباره خيارا غير ديمقراطي، دفع أنقرة عام 2013 لمعارضة الإطاحة بمرسي أول رئيس مصري مدني منتخب.

ومنذ ذلك الحين، توترت العلاقات بين مصر وتركيا، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي، حتى أعلن تشاووش أوغلو في ديسمبر/كانون أول الماضي، أن أنقرة والقاهرة "تسعيان لتحديد خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية".