ترك برس
طالب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، الخميس، المفوضية الأوروبية، بتقديم اقتراح رسمي دون إبطاء بشأن التمويل الذي سيتم توفيره للسوريين الموجودين في تركيا وغيرها من المجتمعات المضيفة.
جاء ذلك في القسم الخاص بتركيا من بيان قمة الزعماء أثناء انعقادها في العاصمة البلجيكية بروكسل. وفق وكالة الأناضول.
وبحسب البيان، دعا المجلس الأوروبي المفوضية إلى "تقديم اقتراح رسمي دون إبطاء لمواصلة تمويل اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن ولبنان وأجزاء أخرى من المنطقة".
** اتحاد جمركي وحوار رفيع المستوى
كما شدد على أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لزيادة التعاون مع تركيا في العديد من المجالات التي تنطوي على مصالح مشتركة بشكل تدريجي ومتناسب"، مبينًا أن "قادة الاتحاد لاحظوا بدء الدراسات الفنية للسماح بتحديث الاتحاد الجمركي بين الجانبين".
وذكر أنه "يمكن السماح بتحديث الاتحاد الجمركي بتوجيه إضافي في المجلس الأوروبي"، مشددًا على "ضرورة إزالة المشاكل التي تواجه تفعيل الاتحاد الجمركي الحالي، على أن يكون ذلك التفعيل له مردود إيجابي على كافة الدول الأعضاء".
وتم التأكيد على أن قادة الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى الاستعدادات لإجراء حوار رفيع المستوى مع تركيا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، مثل الهجرة والصحة والمناخ ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية.
** شرق المتوسط والقضية القبرصية
وفي شأن آخر أشار البيان أن المجلس الأوروبي أعاد تناول التفاوض بشأن الوضع في شرق المتوسط، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مؤكدًا أن "وجود بيئة آمنة ومستقرة في شرق المتوسط، وعلاقات متبادلة المنفعة مع أنقرة، تعزز التعاون معها، كلها أمور تصب في المصلحة الاستراتيجية للاتحاد".
وجاء في البيان أيضًا أن "انخفاض التوتر في شرق البحر المتوسط أمر مرحب به وينبغي أن يستمر ذلك".
كما لفت في شأن آخر أن "النهج الأوروبي بخصوص حل القضية القبرصية يتمثل في أنه يمكن حلها أساس اتحاد ثنائي الطائفتين، ثنائي المناطق في إطار المساواة السياسية"، مشددًا على أهمية وضعية منطقة "مرعش" المغلقة(بجمهورية شمال قبرص التركية، حيث دعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأنها.
وأشار المجلس الأوروبي أنه يأسف لأن المحادثات بشأن قبرص في جنيف بسويسرا لم تؤد إلى بدء المفاوضات الرسمية بين شطري الجزيرة، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل لعب دور نشط في دعم العملية.
وزعم البيان أن "التطورات المتعلقة بسيادة القانون والحقوق الأساسية في تركيا كانت مصدر قلق"، لافتًا أن "الأحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام قد تم استهدافهم، وأن هذه التطورات تسببت في تراجع الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق المرأة في البلاد".
وجاء في البيان أن "المجلس الأوروبي ينتظر من تركيا وجميع الفاعلين الإسهام بشكل إيجابي في حل الأزمات الإقليمية بما يتماشى مع المصالح المشتركة لأنقرة والاتحاد بخصوص السلام والاستقرار الإقليميين".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
