ترك برس

تسببت المحاولة الانقلابية التي نفذتها منظمة غولن الإرهابية في 15 يوليو/ تموز 2016 في خسائر كبيرة للاقتصاد التركي أبرزها تغير نظرة المستثمر الأجنبي وبالتالي تأثر تدفق الاستثمارات.

وكانت للمحاولة تأثيرات سلبية، لا يزال بعضها مستمراً حتى اليوم. وفي حوار مع وكالة "الأناضول" تحدث أكاديميون عن تأثيرات محاولة انقلاب 15 تموز.

البروفيسور هاكان قارا عضو هيئة التدريس بجامعة بيلكنت قال إن 15 تموز، تاريخ مهم بالنسبة لتوقعات الاقتصاد الكلي في تركيا.

ولفت قارا إلى أنه عقب المحاولة قامت مؤسسات التصنيف الائتماني بتخفيض درجة تركيا، فتباطأ تدفق رأس المال الأجنبي.

وأضاف أنه بسبب القيود الخاصة بالسياسة النقدية وارتفاع علاوة المخاطر لم تتمكن الدولة من اتباع سياسات فعالة لمكافحة التضخم.

وأوضح قارا أن الديناميكيات التي حدثت عقب المحاولة الانقلابية، أثرت سلبياً على أداء الاقتصاد، وجاءت عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي عزمه إنهاء سياسة التوسع النقدي، مما أدى إلى زيادة التأثير السلبي.

- تأثر سعر صرف الليرة

أما البروفيسور إجلال أتيلا عضو هيئة التدريس بجامعة مرمرة فأكدت أن الدراسات الأكاديمية التي أُجريت حول الموضوع تُظهر أن الاقتصاد تأثر سلبياً وتقلص بسبب محاولة الانقلاب.

وذكرت أن أولى التداعيات، هبوط سعر صرف الليرة أمام الدولار، وخلال السنوات الخمسة التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة استمرت الليرة في الهبوط إلى أن وصلت اليوم إلى مستوى 8,67.

وتابعت أن ذلك كان مدفوعا بعدة عوامل منها خفض درجة التصنيف الائتماني لتركيا، والتوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة، والعمليات العسكرية التي نفذتها تركيا خارج الحدود، والنقاشات حول احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، الى جانب النقاشات حول أسعار الفائدة ونسب التضخم.

- تخارج المستثمرين الأجانب

وأشارت أتيلا إلى أن تخفيض درجة التصنيف الائتماني أثر كثيراً على تدفق الاستثمارات الأجنبية وغير المباشرة وأدى إلى تخارج المستثمرين الأجانب من البورصة.

وتابعت "وأدى توقف تدفقات الاستثمار إلى تركيا، وارتفاع تكلفة الاقتراض. والانخفاض في تدفق رأس المال الأجنبي المباشر، إلى خلل في التوازن الاقتصادي. ما أجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة للتغلب على الدولرة (التوجه لتحويل العملة المحلية إلى الدولار) مما أدى إلى كبح سرعة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة."

- تأثيرات المحاولة الانقلابية ما زالت مستمرة

وبيّن البروفيسور سفر شنر من جامعة إسطنبول أن الدخل السنوي للفرد تراجع بعد محاولة الانقلاب إلى ما دون العشرة آلاف دولار، وارتفعت أسعار الفائدة إلى 24 في المئة، وتجاوز التضخم 19 في المئة.

وأكد شنر أن التأثيرات السلبية للمحاولة الانقلابية على الاقتصاد التركي واضحة للغاية، وأن المحاولة أدت إلى انخفاض بقيمة ألفي دولار تقريبا في الدخل السنوي للفرد.

وقال إن ذلك كلف الاقتصاد التركي خسائر مباشرة بقيمة 158 مليار دولار وغير مباشرة بقيمة 350 مليار دولار.

ولفت شنر إلى أن التقييم غير الموضوعي لوكالات التصنيف الائتماني تسبب في تغيير نظرة المستثمرين الأجانب لتركيا.

وأضاف أن مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان (CDS) لتركيا كان في يوم 15 تموز عند مستويات 216، و خلال خمسة أيام وصل إلى 277 وبنهاية العام 2016 وصل إلى 300.

وأوضح شنر أن ارتفاع علاوة المخاطر يؤثر سلبيا مباشراً على الاستثمارات الأجنبية، وأنه بالنظر إلى بيانات الاقتصاد الكلي التركي يمكن القول إن التداعيات الاقتصادية للمحاولة الانقلابية لا تزال مستمرة رغم مرور خمس سنوات.