ترك برس

قال مصدر تركي إن فرنسا تصعد التوترات بين تركيا واليونان  اللتين تختلفان حول عدد من القضايا بما في ذلك حقوق النقل البحري والحفر ، من أجل زيادة مبيعات الأسلحة لليونان.

وأضاف المصدر لصحيفة ديلي صباح ، أن اليونان كانت تهدف من خلال توقيع اتفاقية دفاع مع باريس توجيه رسالة تضامن وقوة ، أما باريس فكانت تهدف إلى تعويض خسائرها بعد أن إلغاء عقدها لتزويد أستراليا بغواصات نووية.

وأضاف المصدر: "فرنسا ، الغاضبة بسبب خسارة بيع غواصات لأستراليا ، أعطت وزناً لليونان التي كانت تحاول أن تبيع لها سفنا وطائرات لها لمدة عام على الرغم ديون أثينا".

وصادق البرلمان اليوناني في وقت سابق من هذا الشهر على اتفاق دفاعي أبرم مع فرنسا لشراء ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع من طراز Belharra ، وهو اتفاق انتقدته تركيا.

ويتضمن اتفاق الدفاع مع فرنسا بند المساعدة المتبادلة الذي ينص على أن الجانبين سيساعد كل منهما الآخر "بكل الوسائل المناسبة المتاحة لهما ، وإذا لزم الأمر باستخدام القوة المسلحة إذا تأكدا بشكل مشترك من أن هجومًا مسلحًا  قد يقععلى أراضي أحدهما ".

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للبرلمان إن الاتفاق "يحمي" اليونان في البحر المتوسط ​​المضطرب.

وقال ميتسوتاكيس "في حالة وقوع هجوم ، ستحظى بلادنا بدعم أقوى جيش في قارتنا".

ومن المقرر تسليم الفرقاطات الثلاث ابتداء من عام 2025 في صفقة سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية العام الحالي بقيمة 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار).

في سبتمبر 2020 ، كشفت ميتسوتاكيس النقاب عن برنامج شراء الأسلحة الأكثر طموحًا لليونان منذ عقود بعد مواجهة خطيرة مع تركيا بشأن الموارد الهيدروكربونية والنفوذ البحري في المياه قبالة سواحلها.

و وخلال هذه الفترة، أعلنت اليونان توسيع قدرتها العسكرية، حيث اتجهت إلى فرنسا لشراء 18 طائرة رافال (6 جديدة و12 مستعملة سبق أن خدمت في سلاح الجو الفرنسي، وبذلك، أصبحت اليونان أول دولة أوروبية تشتري هذا النوع من المقاتلات.

وردا على هذه الصفقة أكد وزير الدفاع خلوصي أكار أن طائرات رافال الفرنسية المستعملة لن تغير ميزان القوى في المنطقة. وقال أكار: "لقد انخرطوا في سباق تسلح. يشترون الطائرات والأسلحة والمعدات. لا يمكن تغيير توازن الطاقة ببضع طائرات مستعملة ".