ترك برس

نشرت مجلة "Muy Negocios y Economia" الإسبانية تقريبًا حول الدول المرشحّة لأن تكون في صدارة كبرى الاقتصادات حول العالم بحلول عام 2030.

وذكرت أن الأعوام القادمة قد تشهد تراجع بعض القوى الاقتصادية المهيمنة، التي تواجه حالياً مشكلات حقيقية تهدد مستقبلها، مثل الشيخوخة وتناقص المواليد، وتراجع مؤشر النمو الاقتصادي.

في المقابل، فإن الدول الناشئة التي تتمتع بنمو متزايد بارتكازها على عوامل أكثر ديمومة مثل نظم اقتصادية ديناميكية، التي توفر ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي ودخل الفرد، بالإضافة إلى اتساع فئة الشباب وتدفق الاستثمارات الأجنبية، قد تجعلها في موقع الصدارة.

ووصف التقرير الاقتصاد التركي بأنه "يشهد نشاطاً لافتاً بعد فترة من الركود، إذ يتجاوز إجمالي الناتج المحلي نحو تريليوني يورو، ما يجعلها في المرتبة الـ13 عالمياً". حسبما نقل موقع "تي آر تي عربي".

فما الدول المرشحّة لأن تكون الأغنى بحلول عام 2030؟

تركيا

رجّح التقرير أن تحتلّ تركيا المرتبة الخامسة بحلول عام 2030 كأقوى الاقتصادات العالمية، وذلك بالنظر للانتعاش الذي يشهده مؤشر نموها بعد فترة طويلة من الركود.

ومن المتوقع مع استمرار النمو بنفس الوتيرة، وبتوافر عوامل مثل ارتفاع نسبة الشباب والاستثمار المحلي والأجنبي، أن تقفز تركيا سريعاً لتكون في مقدمة القوى الاقتصادية خلال أقل من عشر سنوات.

إندونيسيا

شهدت إندونيسيا نمواً كبيراً تجاوز 5 في المئة العام الجاري، ويُعتبر اقتصادها الأكبر في جنوب شرق آسيا.

وقد توقعت المجلة أن يحتل الاقتصاد الإندونيسي المرتبة الرابعة عالمياً عام 2030، قافزاً من المرتبة السابعة حالياً بفضل النمو المضطرد والنسبة المرتفعة للقوى العاملة في البلاد.

الولايات المتحدة

رغم أن الولايات المتحدة تُعتبر ثاني أقوى اقتصاد حالياً بعد الصين وفق إجمالي الناتج المحلي، إلا أنّ الصحيفة الإسبانية توقّعت أن يتباطأ ذلك النمو في السنوات القليلة المقبلة، لينتهي بفقدان أمريكا هيمنتها الاقتصادية على العالم تدريجياً، لكن بسبب اقتصادها القوي قد لا تتراجع كثيراً، وربما تمكنت من الحفاظ على المرتبة الثالثة بحلول عام 2030.

الهند

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.2 في المئة في عام 2022، بل قد تصبح الهند أسرع الدول نمواً خلال عشر سنوات.

ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع المستثمرين، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة القوى العاملة، قد تشهد البلاد معجزات تحوّلها إلى قوة اقتصادية عظمى، لتنتزع المرتبة الثانية من الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

الصين

منذ عام 2013، احتلت الصين المرتبة الأولى كأقوى اقتصاد عالمي وفق إجمالي الناتج المحلي، ورغم الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة عليها، وتراجع الطلب المحلي بسبب تداعيات وباء كورونا، فستشهد الصين على الأرجح استقراراً في النمو الذي قد يصل إلى 6 في المئة خلال السنوات المقبلة.

وإذا استمر الوضع بنفس الوتيرة، ستعزز الصين مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.