ترك برس

شهدت تركيا خلال العامين الأخيرين، سلسلة اكتشافات للغاز الطبيعي في البحر الأسود، وبكميات هي الأكبر في تاريخ البلاد، فيما تتجه الأنظار إلى نتائج هذه الاكتشافات على الاقتصاد، وانعكاساتها على صفقات توريد الغاز من عدة دول.

وفي معرض تعليقه على الأمر، أكد المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد مصبح، أن اكتشاف الغاز يمثل نقطة إيجابية ومحورية في استعادة المؤشرات تفاعلها المرحلة القادمة، خاصة وأن فاتورة الطاقة على الدولة تشكل عقبة في استقرار الحساب الجاري، ولكن يبقى الأمر مرتبطا بحجم تقليل تلك الاكتشافات من حجم فاتورة واردات الطاقة، بحسب ما نقله تقرير لـ "الجزيرة نت."

من جهته أشار الدكتور رجب يورلماز، أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة يلدريم بيازيد بأنقرة، إلى أن السنوات القادمة ستكون ذهبية لتركيا حيث ستقلل من اعتمادها في مجال الطاقة على منافسيها الإقليميين، وإيجاد فرصة لتقوية يدها في عقود الغاز الطبيعي التي ستبرمها في السوق، وهذا يعني أنه سيجري إغلاق عجز الحساب الجاري، وهو النقطة الأضعف في اقتصاد البلاد.

وفي منتصف العام الجاري 2021، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود، ليبلغ بذلك إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة 540 مليار متر مكعب.

يأتي ذلك بعد إعلان أردوغان في أغسطس/آب 2020 اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع "تونا1" بحقل صقاريا، باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي.

ومع اكتشافات تركيا المتتالية للغاز الطبيعي في البحر الأسود، تزداد آمال الأتراك بوصول بلادهم إلى مصاف "الـ10 الكبار"، وتحسين الواقع الاقتصادي عبر تقليل الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة وتلبية الاحتياجات محليا.

وأكد خبراء أن اكتشافات الغاز في البحر الأسود ستجعل أنقرة أكثر قوة على المستوى الاقتصادي، وستمنحها مزيدا من الحرية في حركتها السياسية الخارجية.

وفي تقرير سابق لها، قالت صحيفة "يني شفق" التركية، إن اكتشاف الغاز الطبيعي سيثمر متغيرات اقتصادية مهمة في مجالات مختلفة، مرجحة أن تشهد معدلات التضخم تراجعا كبيرا نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي، وسينعكس ذلك بانخفاض واضح في الأسعار.

وتستورد أنقرة حاليا ما يقارب 50 مليار متر مكعب من الغاز الذي تستهلكه سنويا، ويتوقع المسؤولون أن يعزز الإنتاج المحلي الطلب على الغاز في البلاد بنسبة 60%، ليبلغ 80 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أيضا أن تسمح الاكتشافات لتركيا باستيراد غاز أرخص ثمنا، وخفض متوسط ​​فاتورة الطاقة السنوية بنحو 44 مليار دولار.