ترك برس-الأناضول

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الخميس، إن بلاده تدعو اليونان إلى "الامساك بيد الصداقة التي مدتها لها بإخلاص".

جاء ذلك في كلمة وجهها عبر اتصال مرئي إلى قيادات السفن الحربية المشاركة في مناورات "الوطن الأزرق 2022" البحرية.

وقال أكار "نحترم القانون الدولي في علاقاتنا مع اليونان ونؤيد دائما علاقات حسن الجوار معها، ونرغب في حل مشاكلنا الحالية معها بالطرق والوسائل السلمية".

وأضاف: "جارتنا تتحرك ببطء فيما يتعلق باتخاذ خطوات للحوار، ننتظر منهم أن يكونوا أكثر نشاطا".

وأشار أكار إلى أن البلدين عقدا اجتماعات بشأن المشاورات الثنائية وأساليب فض النزاع وتدابير بناء الثقة.

ولفت إلى أن بلاده وجهت دعوة إلى المسؤولين اليونانيين لحضور الاجتماع الرابع بشأن زيادة تدابير بناء الثقة المقرر انعقادها في تركيا بمشاركة مسؤولين من وزارتي الدفاع بالبلدين.

وأكد أكار على إقدام بعض المسؤولين اليونانيين على أعمال وتصريحات استفزازية، مضيفا: "هذه التصرفات والتصريحات الاستفزازية تؤثر سلبا على العلاقة الثنائية".

وتابع: "نذكرهم مرة أخرى بأن الأفعال والخطابات غير القانونية ليست سليمة ولا تفيد أحدا، ويجب على الجميع توخي الحذر حيالها".

وزاد: "هناك تصريحات متناقضة من وقت لآخر، فمن ناحية، يُقال إننا جيران وحلفاء داخل (حلف شمال الأطلسي) الناتو، ومن ناحية أخرى، يتم اتخاذ موقف عدائي تجاه تركيا".

وشدد على أن "استغلال كل فرصة للإدلاء ببعض التصريحات غير الضرورية والتي تكيل الاتهامات إلى تركيا وتشوه سمعتها لن يعود بالفائدة على أحد".

وقال إن اليونان تسعى وراء تحالفات مختلفة ودخلت في سباق تسلح، قد يكلف اقتصادها أعباء مالية كبيرة.

وأضاف: "جهود التسلح تُدخل اليونان تحت أعباء مالية كبيرة في ظل وضعها الاقتصادي المعلوم للجميع، ويجب أن ندرك الكلفة المالية لهذه الجهود المبالغة فيها والضرر الناجم عنها سيكون عبئا على عاتق شعب اليونان الجار".

وأردف: "من الخطأ السعي وراء بعض الأهداف مثل التسلح على حساب مصالح ورخاء الشعب اليوناني، لدينا خبرات تاريخية وجغرافية وقانونية سابقة في العلاقات بين البلدين، لكن وضع كل تلك الخبرات جانبا واستخدام لغة معادية، أمر خطير للغاية".

وذكر وزير الدفاع التركي أن اليونان قامت بتسليح 16 من أصل 23 جزيرة، بشكل يخالف الاتفاقيات الدولية.

وأضاف: "هذا انتهاك صارخ لأسس القانون، يطالبوننا بعدم الحديث عن ذلك، لماذا؟ إذا كنا نريد الامتثال للقانون الدولي، فلنبدأ من هنا".

وشدد أنه "لا يحق لأحد أن يبدي رأيه في جهود تركيا الدفاعية البحتة في وقت يتم فيه تسليح هذه الجزر بشكل ينتهك الاتفاقيات".

وجدد المسؤول التركي تأييد بلاده لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة وحل القضايا العالقة بين البلدين عبر الحوار.

وأضاف: "تركيا ستكون دائما متقدمة خطوة في الأمام فيما يتعلق بالسلام، لا يساورنّ أحد الشك في ذلك، هدفنا هو تقاسم كل ثروات بحر إيجه بشكل عادل وتحويل إيجه إلى بحر للصداقة".

واستطرد: "نبذل جهودنا لتحقيق ذلك، ونحث جارتنا اليونان، على الإمساك بيد الصداقة التي نمدها لها بإخلاص".

وأكد أن تركيا هي ضمانة للسلام والاستقرار والأمن في منطقتها، وأنها لا تشكل تهديدا لأي أحد.

وقال إن "تركيا حليف نشط وموثوق وقوي، لكن على الجميع أن يعلم بأننا ورغم كل نوايانا الطيبة، لا نسمح بفرض أي أمر واقع، أو نقبل بانتهاك حقوقنا وقوانيننا بأي شكل من الأشكال".

وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، قال أكار إنها قضية قومية لبلاده، وإن الحل الوحيد في الجزيرة يتمثل بقبول حل على أساس دولتين مستقلتين متساويتين في السيادة.