ترك برس

قدم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض إلى رئاسة البرلمان، مقترح مشروع قانون يهدف إلى الحد من بيع العقارات إلى الأجانب.

وحمل مقترح مشروع القانون الذي يتكون من 3 بنود، إمضاء النائب عمر فتحي غورر عن ولاية نيغدة وسط البلاد.

ينص مشروع القانون على وجوب تعديل المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644، التي تنظّم حقوق الأجانب في امتلاك العقارات والممتلكات.

ويطلب المشروع تخفيض الحد الأقصى للعقارات التي يمكن أن يمتلكها الأجنبي في تركيا، على ألّا تتجاوز مساحة العقار الذي يشتريه الأجنبي 5 بالمئة من مساحة المنطقة.

كما يدعو إلى منع تملّك الأجنبي عقارات وأراضي تزيد مساحتها على 20 هكتاراً في جميع أنحاء البلاد.