ترك برس

شهدت تركيا خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً كبيراً من قبل الأجانب على شراء العقارات، لا سيما مع إتاحة الحصول على الجنسية فيها عبر الاستثمار، الأمر الذي بات يستدعي الاستعانة باستشارات قانونية لتجنّب الوقوع في عمليات احتيال.   

وبحسب هيئة الإحصاء التركية ارتفعت نسبة العقارات المُباعة للأجانب في يناير 2022 بنسبة 56.5 % قياساً بالشهر نفسه من العام 2021، حيث سجلت البلاد بيع 4186 عقاراً للأجانب في ذلك الشهر لتشكل مبيعات الأجانب ما نسبته 4.7% من إجمالي المبيعات العقارية التركية عن الشهر المذكور.

واحتلت إسطنبول المركز الأول بين الولايات التركية الأكثر بيعاً لعقاراتها في شهر يناير 2022 برصيد 1771 عقارا، وجاءت أنطاليا ثانياً ببيعها 914 عقارا، وثالثاً أنقرة بـ 269 عقارا.

ويتجه المستثمرون العرب عموما إلى الاستثمار في تركيا، ومن بين الجنسيات العربية حصد القطريون حصة كبيرة من الاستثمار في عقارات تركيا.

الاستشارات القانونية

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال المحامي التركي خليل ارسلان، المتخصص في مجال القوانين التجارية والشركات والعقارات والاستثمار، إن هناك إقبالا كبيرا على الشراء والاستثمار في العقارات في تركيا من مختلف الجنسيات، مشيرا الى هناك جنسيات تستحوذ على حصة كبيرة في الاستثمار في القطاع العقاري مثل الروس والإيرانيين والدول العربية وفي مقدمتها السعودية والكويت وقطر.

أرسلان الشريك في مكتب محاماة (Yyp) أضاف في مقابلة له مع صحيفة "لوسيل" القطرية، أنهم في مكتب المحاماة يقدمون "خدمات استشارية قانونية لكل الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار في تركيا، حيث نتعامل مع كافة المستثمرين المحليين والأجانب ونقوم بإعطائهم الاستشارات القانونية قبل وبعد عملية الشراء، ولدينا قضايا تحكيم في تركيا وفي لندن."

عمليات الاحتيال

وردا على سؤال بخصوص تعرض بعض المستثمرين الذي ذهبوا للاستثمار في تركيا للاحتيال وضياع حقوقهم، قال المحامي أرسلان: " هناك كثير من المستثمرين يلجأون للتعامل مع شركات كبرى تتمتع بالثقة ولها مكانتها من أجل ضمان حقوقهم،وهنا أهم شيء هو انه لا بد من ضمان حقوق المستثمرين".

وشدد على ضرورة أن يلجأ المستثمرون لا سيما القادمون من الخارج الى مكاتب محاماة موثوقة لضمان حقوقهم، مشيرا الى أن المستثمرين الأجانب على سبيل المثال في حال الاستثمار والشراء لا يقومون بتوقيع أية معاملة إلا بوجود محام في حين كثير من المستثمرين من الإخوة العرب يقومون بالشراء اعتمادا على الثقة وهنا قد يكون فريسة سهلة للاحتيال، بالتالي نحن ندعو كل من يريد الاستثمار لا سيما في القطاع العقاري أن يستعين بمكاتب المحاماة في تركيا لكي يبقى ضامنا للحقوق في حال حدث اي خلل او خلاف أو إخلال بالعقود بين البائع والمشتري.

تعاون مع مكاتب قطرية

وبخصوص زيارته للدوحة قال المحامي أرسلان إن هناك تعاونا بين مكاتب المحاماة في تركيا وفي قطر، مشيرا الى أن هناك تعاونا بين مكتبهم ومكتب المحامي القطري خليفة الكواري، مردفا: "يتم التعاون معهم في حال كان لدينا موكلون من دولة قطر، فقد نحتاج معلومات بخصوص القوانين القطرية على سبيل المثال، والعكس تماما قد يحتاج مكتب المحاماة القطري معلومات من تركيا في حال كان هناك قضايا لمستثمرين أتراك في دولة قطر، بالتالي هناك تعاون مستمر بين الطرفين بين المكتبين بحيث تكون الأمور سليمة وقانونية".

إقبال القطريين

وحول إقبال المواطنين القطريين على شراء العقارات في تركيا قال المحامي أرسلان ان القطريين يقبلون على شراء الشقق والعقارات عموما في مناطق مميزة وهي في اغلبها للسكن الشخصي، وتحديدا في اسطنبول.

وفيما يتعلق بالطلب على شراء العقارات عموما في تركيا قال المحامي أرسلان ان الطلب مستمر على مدار العام في تركيا، والعقار عموما اما مستقر او مرتفع ولم يتراجع وهناك انفتاح تركي أمام الجميع من مختلف أنحاء العالم.

أسباب شراء العقارات

وبحسب ما ذكرت شركات عقارات تركية على مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت فإن من أهم الأسباب المشجعة على استثمار القطريين في عقارات تركيا أولا قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين قطر وتركيا،الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على استثمارات القطريين على الأراضي التركية.

وكذلك الطبيعة الجميلة والمناظر الساحرة التي تتمتع بها تركيا والتي تشجع القطريين على السياحة فيها من جهة وعلى اتخاذها مقرا لاستثماراتهم العقارية من جهة أخرى، لا سيما أن مناخ تركيا اللطيف والذي لا يتوفر في دول الخليج يعتبر عاملا مهما في جذب المستثمرين الخليجيين إلى تركيا ومن بينهم القطريون.

كما ان أسعار العقارات في تركيا والتي تعتبر منخفضة بشكل كبير عن غيرها من العقارات في الدول المجاورة، كما أن تسعير هذه العقارات بالليرة التركية ساهم في جعلها رخيصة وهذا ما أتاح للقطريين إمكانية التفكير بشراء العقارات الفاخرة في تركيا دون قلق.

وكذلك الاهتمام الكبير من قبل الحكومة التركية بقطاع العقارات والعمل على إصدار قوانين بشكل مستمر لتسهيل التملك العقاري للأجانب في تركيا وتخفيض الضرائب المفروضة عليهم.

ويعتبر سوق العقارات في تركيا غنيا بشكل كبير ويضم خيارات متنوعة تناسب كافة الأذواق وهذا ما يجذب المستثمرين القطريين حيث تنتشر في تركيا العقارات الفاخرة مثل الفلل والقصور والمجمعات السكنية الراقية والتي تلقى اهتماما كبيرا منهم.

كما ان التطور الكبير الذي استطاعت أن تحققه تركيا ضمن القطاع العقاري حيث تم إقامة مشاريع استثمارية فريدة من نوعها ومتميزة جذبت الأنظار.

وإمكانية الحصول على الإقامة العقارية عند شراء عقار في تركيا مهما بلغ سعره وهذا ما يعطيهم الحق في دخول تركيا والخروج منها دون الحاجة إلى القلق بشأن الفيزا، كما أنه باستطاعتهم أن يحصلوا على الجنسية التركية عند شراء عقار بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أمريكي على الأقل ومن ثم التمتع بميزات الجنسية التركية وجواز السفر التركي.

وازدادت التعاملات والعلاقات التركية القطرية بشكل كبير حيث توجهت استثمارات القطريين إلى تركيا بكافة المجالات لا سيما السياحة والعقارات.

وبالنسبة للعقارات التي يفضلها القطريون في تركيا فهي بشكل عام تعتبر عقارات فاخرة إذ يزداد اهتمامهم بالفلل الفخمة، والقصور الراقية، بالإضافة إلى المزارع والأراضي والمجمعات السكنية المميزة.

كما أن المستثمرين الخليجيين بشكل عام والقطريين بشكل خاص ينجذبون إلى العقارات التجارية مثل المطاعم والفنادق والمولات التجارية.
وتقدم شركات العقارات في تركيا مجموعة متكاملة من الخدمات تتضمن الاستشارات القانونية، إدارة الأملاك، خدمات ما بعد البيع، الخدمات القانونية واستخراج الجنسية التركية، شراء وبيع العقارات في تركيا.

أنواع الاستثمار العقاري

تنقسم أنواع الاستثمار العقاري في تركيا الى استثمار عقاري تجاري وهو شراء عقارات مخصصة لأغراض تجارية وغير سكنية والقيام بتأجيرها مثل المكاتب التجارية: حيث تضمن ربحاً طويل الأمد على اعتبار مستأجرها لا يفضل تغييرها، بعد تعرف زبائنه وعملائه على عنوانها.

بالإضافة إلى الفلل التي يمكن تأجيرها للشركات أو الروضات كما أن أسعارها في تزايد مستمر مما يجعلها خياراً جيداً للاستثمار العقاري في تركيا.

واستثمار عقاري سكني، وهو شراء عقارات مخصصة لأغراض سكنية، مثل الاستوديو الذي يعد خياراً جيداً للاستثمار العقاري في تركيا. وخصوصاً في المدن السياحية مثل اسطنبول فهي تضمن عائدا ربحيا عاليا لتوافد السياح إليها طوال العام.

وفي كلتا الحالتين من أنواع الاستثمار العقاري سواء السكني أو التجاري يمكن القيام ببيع العقارات بدلاً من تأجيرها.

ومن الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها الحصول على عائد مالي جيد وتعد شكلاً من أشكال الاستثمار العقاري في دولة تركيا شراء عقار قديم والقيام بتجديده وإعادة ترميمه وصيانته ومن ثم بيعه بسعر أعلى من سعر الشراء وشراء عقار قيد الإنشاء والقيام ببيعه بعد الانتهاء من تنفيذه واستلامه بسعر أعلى.

نبذة عن مكتب المحاماة

أصبحت Yyp من شركات المحاماة الرائدة في تركيا والعالم وتأسست في عام 2007 ونمت بشكل مطرد كل عام، تواصل أنشطتها بأعلى المعايير.

وتقدم بمحاميها ذوي الخبرة بالإضافة إلى المستشارين الأكاديميين وكبار المستشارين الخبراء في مختلف المجالات، خدمات قانونية عالية الجودة وفعالة على الصعيدين الوطني والدولي لعملائها من تركيا والخارج.

ويمكن للشركة التي تمتلك شبكة شراكة حلول دولية فعالة تمكنها من خدمة عملائها على المستوى الدولي، تقديم خدمات قانونية على المستوى الأصلي بخمس لغات مختلفة ؛ الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية والعربية بالإضافة إلى التركية.

من أهم الميزات التي تميزها أنها لا تقتصر على الخدمات القانونية الأساسية المقدمة، ولكنها تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات المتخصصة والاستشارية. لذلك يمكن لعملائنا من الأفراد والشركات تلبية جميع احتياجاتهم الخدمية الإضافية في مكتبنا الشامل.

وأنشأت الشركة مجموعة خدمات واستشارات قانونية وصلت إلى أكثر من 30 دولة حتى الآن.