ترك برس

أعلن البنك المركزي التركي عن قرار جديد حول "الودائع المحمية"، بهدف تعزيز جاذبية العملية المحلية.

وفي بيان صادر عنه، الاثنين، ألغى المركزي التركي الحد الأدنى "الإلزامي" لمعدل الفائدة في الوديعة المحمية والتي كانت سابقاً تُحدد بسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي نفسه.

ومن المقرر أن يفتح القرار المذكور المجال أمام المصارف لإعطاء المودعين فائدة أدنى من سعر الفائدة الرئيسي.

كما أنه من المنتظر أن يعزز من جاذبية الليرة التركية، إلى جانب دعمه حسابات الوديعة العادية.

وفي معرض تعليقها على القرار، قالت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة أركان إنهم "عازمون على تعزيز الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة التركية".

وأضافت أن "المؤشرات تشير إلى زيادة حصة أصول الليرة التركية في المحافظ الاستثمارية لدى المستثمرين المحليين والأجانب".

وأكدت على عزمهم مواصلة "تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بنا بحزم لخفض التضخم في عام 2024".

وكانت تركيا شجعت قبل نحو عامين مواطنيها على فتح حسابات بالليرة تضمن حمايتها من تقلبات أسعار الصرف، وذلك بهدف دعم العملة المحلية.

وفي أغسطس/ آب الماضي، بدأ البنك المركزي التركي إجراءات تستهدف التخلي عن برنامج لتحويل ودائع النقد الأجنبي إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات أسعار الصرف.

كما وجه البنك المركزي المصارف التجارية لزيادة حجم الاحتياطات المطلوبة لحماية الودائع بالنقد الأجنبي.

يأتي هذا الإجراء الجديد ضمن عدة إجراءات اتخذتها الحكومة الجديدة التي ترتكز على 3 محاور، حسبما أعلن عنها وزير المالية محمد شيمشك، تعزيز الانضباط المالي، والتشديد النقدي، والإصلاحات الهيكلية التي تحفظ استدامة الاستقرار المالي في تركيا.

وبعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة مايو/أيار الماضي، عيّن وزيرا جديدا للمالية ومحافظة جديدة للبنك المركزي ليقودا تحولا في السياسة النقدية تضمن رفع أسعار الفائدة إلى 30 بالمئة، كما تعهدت السلطات بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري.