ترك برس
قال أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، إن تطبيق بلاده لبرنامج الجنسية مقابل الاستثمار الذي انطلق في عام 2018 وبعد تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت نسبة الاستثمارات في مجال العقار إلى ثلاثة أضعاف تقريبا، مؤكدا أن برنامج الجنسية قد حقق الأهداف المرسومة له.
جاء ذلك في حوار مفصّل له مع صحيفة "الشرق" القطرية، تطرق فيها إلى مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة بين تركيا وقطر، إلى جانب مواضيع اقتصادية أخرى.
وأضاف المسؤول التركي أنه منذ عام 2003 استطاعت بلاده جذب 255 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، 68% منها جاءت من أوروبا و8% من أمريكا وأكثر من 7% من دول الخليج العربي و14 % من الدول الآسيوية.
وأضاف: "هنا لابد أن نوضح أن التوسع الذي يشهده الاستثمار يعود على قدرة تركيا ومقوماتها المتكاملة على جذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، كما يؤكد أن تعاون تركيا مع أوروبا من النواحي الاقتصادية قوي جدا، حيث تستحوذ أوروبا سنويا على نصف صادرات تركيا وهذا التعاون الاقتصادي يفتح الطريق إلى المزيد من الاستثمار أيضا".
وأردف: "هناك نقطة مهمة جدا لابد من الإشارة إليها في هذا الخصوص، فقد كانت حصة تركيا في الاستثمار الأجنبي المباشر سابقا 0.2 % وتحت رعاية فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وصلت إلى أكثر من 1 %، حيث تم جذب خمسة أضعاف الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالسنوات الماضية".
وفي معرض ردّه على سؤال حول عما إذا حقق برنامج الجنسية مقابل الاستثمار هدفها واستقطبت المزيد من الاستثمارات، قال بوراك داغلي أوغلو "لقد بدأنا برنامج الجنسية مقابل الاستثمار في العام 2018 وطبعا هناك نقطة مهمة نود أن نبرزها وهي أن المستثمر يمكن أن يحصل على الجنسية أو الإقامة الدائمة طويلة المدى وهذا البرنامج قد حقق الأهداف المنشودة علما بأن العقارات المباعة كانت تشكل سابقا 1 % ومن السنة الماضية ارتفع هذا الرقم إلى 4.1٪".
وأوضح أنه "سنوياً كانت تركيا تجذب أكثر من 2 مليار دولار من الاستثمار في مجال العقارات وبعد تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت إلى 5 مليارات دولار وبعد برنامج الحصول على الجنسية التركية ارتفعت نسبة الاستثمارات في مجال العقار إلى ثلاثة أضعاف تقريبا".
واستطرد: "وبموجب ذلك صارت تركيا مركزا لبعض المستثمرين الذين لديهم قوة شرائية واختاروا تركيا للاستقرار ونحن نعرف أن المستثمرين الذين يشترون العقار يقومون أيضا ببعض الأعمال التجارية ويوسعون هذه الأعمال اليوم تلو الآخر."
وحول توقعاته لحجم الاستثمار القطري في تركيا خلال الخمس سنوات القادمة، قال المسؤول التركي: أتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في تركيا خلال الخمس سنوات المقبلة بشكل كبير.
وتابع: "فهناك تواصل قوي مع جهاز قطر للاستثمار وقنوات التعاون مفتوحة ومستمرة مع شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق التركي في شتى القطاعات".
وأشار إلى أن تركيا تفتح الباب على مصراعيه لجذب رأس المال القطري وزيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات، موضحا أن الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمتها إلى 10 مليارات دولار وتتواجد في مجالات وقطاعات مختلفة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
