ترك برس

أثارت زعيمة حزب "الجيد" التركي المعارض ميرال أكشنار، جدلًا واسعًا في تركيا بسبب تصريحات عنصرية جديدة.

وفي كلمة ألقتها خلال فعالية لحزبها بولاية إزمير غربي تركيا، قالت أكشنار على مسمع الحاضرين وأمام عدسات الكاميرات: "نحن أبناء السلطان فاتح وأنا حفيدته، أنا فخورة بأنني ابنة وطن أتاتورك".

وتابعت تحت تصفيقات مناصريها المتعالية: "الذين هربوا إلى تركيا من بلادهم بدل الدفاع عنها، أولئك اللاجئون، وخاصة القادمين من سوريا..".

وقالت أكشنار لمؤيديها وأعضاء حزبها: "سننقذ إزمير من الروائح ومن اللاجئين، ولن تقدم بلدية إزمير أي مساعدات إضافية أو خصومات للمهاجرين".

وطلبت رئيسة "الجيد" أن "لا يتهمها أحد بالفاشية|، في لقاء حزبي يحشد لانتخابات البلديات المقبلة في إبريل/ نيسان 2024.

ويُشار إلى أن مدينة إزمير من أهم معاقل المعارضة التركية، إذ تعطي أصواتها عادة لحزب الشعب الجمهوري الذي يرأسه كمال كليجدار أوغلو.

وانسحبت أكشنار من تحالف المعارضة الذي تأسس في الانتخابات الرئاسية الماضية، وقالت في وقت سابق إن حزبها سيخوض الانتخابات المقبلة دون تحالفات.

وكانت أكشنار قد اعترضت على ترشيح كليجدار أوغلو منافسًا لرجب طيب أردوغان عن المعارضة في الرئاسيات، ودعمت بقوة عضوي الحزب نفسه البارزين أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول ومنصور يافاش رئيس بلدية أنقرة.

واعتبرت أكشنار أن كليجدار أوغلو أحد أبرز أسباب فشل تحالف المعارضة في الفوز بالرئاسة في استحقاقات 2023.

وعلّق عدد من المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات أكشنار الأخيرة، وقال المنتج السوري جمال داود: "للأسف هذه الفوقية والعنصرية بحاجة إلى قانون يحاسب عليها".

وأضاف عبر موقع إنستغرام: "لا يوجد عرق مفضل على عرق، البشر كلهم إخوة ولو أردنا التحدث عن الأعراق والقوميات، سوريا أقدم مدن التاريخ، أنصحك بقراءة كتاب تاريخ قبل التحدث عن العراقة، إنها لغة مرفوضة ومن المعيب أن تخرج عن رئيسة حزب".

وكتبت براءة: "الغريب أن تركيا لا تتوفر على قانون ضد العنصرية لمنع هذا الأذى عن شعب كامل".

وأرجع عدد من المراقبين تصاعد أحداث العنصرية في تركيا خلال الفترة الأخيرة، إلى خطاب المعارضة خلال الحملة الانتخابية في الاستحقاقات الرئاسية، الذي ارتكز على الكراهية ضد اللاجئين.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء الماضي، القبض على 27 شخصًا في 14 ولاية مختلفة، بتهم متعلقة بخطاب الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت النيابة العامة في أنقرة قرارات بتوقيف المتهمين، وبينهم رؤساء تحرير مواقع إلكترونية، ومديرو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة تحريض الشعب علنًا على الكراهية والعداء.