ترك برس

حقق إجمالي إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي مستوى قياسياً ببلوغه أعلى مستوى منذ عام 2014، وذلك بعد أن شككت المعارضة في الأرقام التي كانت تعلنها الحكومة في هذا الخصوص.

وأظهرت حسابات 4 مصرفيين أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي ارتفع بمقدار 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي  لتبلغ 134.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2014، في عودة إلى الاتجاه الصعودي بعد أن تبنى البنك سياسة نقدية أكثر تقليدية منذ انتخابات مايو/أيار الماضي.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي عندما عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي، شرع البنك في دورة تشديد نقدي أدّت إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 2650 نقطة أساس، بما في ذلك زيادة 500 نقطة أساس في كل من الشهرين الماضيين، بحسب تقرير لـ "رويترز".

ويزيد إجمالي الاحتياطيات الآن 36 مليار دولار على مستوى 98.5 مليار دولار الذي سُجل في نهاية مايو/أيار الماضي عقب الانتخابات.

وجاء الارتفاع بعد أن اقترضت تركيا 2.5 مليار دولار من خلال طرح صكوك لأجل 5 سنوات بعائد أقل كثيرا عند 8.5% هذا الشهر، في أول إصدار دولي منذ الانتخابات.

ودخلت هذه الأموال إلى حسابات الخزانة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ودأبت المعارضة التركية على التشكيك برواية الحكومة حول إجمالي احتياطيات البنك المركزي، وطرحت مزاعم عرفت إعلامياً وسياسياً بـ "قضية 128 مليار دولار"، حيث زعمت أن البنك المركزي استنفدها من احتياطيات العملات الأجنبية خلال تولي بيرات ألبيرق صهر الرئيس رجب طيب أردوغان وزارة المالية والخزانة.

وقام حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا قد نشرت خلال الفترة الماضية لافتات في بعض الطرق الرئيسية في إسطنبول والمدن الكبرى عليها عبارة "أين 128 مليار دولار؟".