ترك برس

تدنى معدل البطالة في تركيا خلال أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، إلى أدنى مستوى منذ 2012، وذلك تزامناً مع استمرار تراجع العملة المحلية التي لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق، الاثنين، وتراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار، قبل أن تقلص قليلا من خسائرها.

وهبطت الليرة 35% منذ بداية العام وحتى الآن بعد أن خففت السلطات من مراقبتها لأسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.

ومنذ تعيين حفيظة غاية أركان محافظة جديدة للبنك المركزي شهر يونيو/حزيران الماضي رفع المركزي التركي أسعار الفائدة من 8.5% إلى 40%، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".

وكانت بيانات رسمية أظهرت أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفعت إلى 61.98% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل مما يقل قليلا عن التوقعات.

في الأثناء أظهرت بيانات رسمية اليوم تراجع معدل البطالة في تركيا 0.5% على أساس شهري ليسجل 8.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أدنى مستوياته في 10 سنوات.

وأفادت بيانات معهد الإحصاء التركي بأن معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل سجل ارتفاعا طفيفا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى 53.1% مقابل 53.2% في الشهر السابق عليه.

ووفقا للبيانات ذاتها تراجع عدد العاطلين عن العمل في عموم تركيا إلى مليونين و961 ألف شخص، وأشارت البيانات إلى أن نسبة العاطلين عن العمل لدى الذكور بلغت 7% ولدى الإناث 11.3%.

وتراجعت البطالة -التي عُدلت من 9.1% إلى 9% في سبتمبر/أيلول الماضي- خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وبات معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وابتعد عن أعلى مستوياته في منتصف عام 2020 عندما تخطى 14%.

يأتي هذا تزامناً مع تراجع التضخم وتحسّن التصنيف الائتماني لتركيا.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل مما يقل قليلا عن التوقعات، وذلك بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، مشيرا إلى أن التضخم زاد 3.28% على أساس شهري.

وكان استطلاع أجرته رويترز قد توقع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن يُنهي العام عند 67%. وفي أكتوبر/تشرين الأول السابق، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال 3 أشهر إلى 61.36%.

وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021، ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

والخميس الماضي، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني رفع نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقرة إلى إيجابية.

وذكرت الوكالة في بيان أنها أكدت التصنيف الائتماني لتركيا عند "بي" (B)، مع التأكيد على انخفاض العجز المزدوج.

وقالت ستاندرد آند بورز إن التعديل يأتي في ظل تغيرات السياسة الأخيرة بما في ذلك رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 40%، بالإضافة إلى فائض ميزان المعاملات الجارية المسجل في سبتمبر/أيلول الماضي، وتعافي الاحتياطات القابلة للاستخدام خلال أول 17 يوما من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والتصنيف "بي" أقل بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية. وتعني النظرة المستقبلية الإيجابية بإمكانية تحسين التصنيف، لكنها لا ترتبط بجدول زمني.