ترك برس

فرضت جمهورية شمال قبرص التركية، قيودا على شراء اليهود للعقارات على أراضيها، وذلك عقب تحذيرات أنقرة من "احتلال إسرائيلي صامت" في الجزيرة، على غرار ما فعله اليهود في فلسطين. 

وأصدر رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار تعليمات لجميع المؤسسات المعنية بضرورة الحذر واتباع الإجراءات المناسبة، للحد من مخاطر الإقبال اليهودي الكثيف على العقارات في بلاده، وذلك في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع أعداد العقارات التي يشتريها اليهود الإسرائيليون في بلاده.

وقال تتار، الخميس، إن حكومته بدأت بعقد اجتماعات أمنية عالية المستوى بشأن العمل على منع أي خطر قد تشكله مخططات بعض الدول الأجنبية على الأمن القومي للدولة، مؤكدا خطورة هذه المخططات وأنها ستضر ببقائهم ما لم تُواجه بشكل مدروس وفعال، وفق تعبيره.

وأشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إلى نية الحكومة خلال الأيام القادمة تقديم مشروع للبرلمان يحمل تعديلات على عدد ومساحة الأراضي التي يستطيع الأجانب تملكها في الجزيرة، إذ يسمح القانون الحالي بتملك الأجنبي المقيم 5 دونمات غير البيوت والمنازل، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

جاء ذلك في ورشة نظمها مجلس الصحفيين العالميين بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، في إطار الذكرى الـ 40 لتأسيس جمهورية شمال قبرص التركية.

والجمعة الماضية، كشفت صحيفة "صباح" التركية عن توجه لليهود الإسرائيليين، ومن إيران وبريطانيا وروسيا وأوكرانيا وبولندا، لشراء الأراضي والوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه خلال السنوات القليلة الماضية في شمال قبرص، ولا سيما في محافظة "إسكيله" الفاخرة، بهدف الانتقال والعيش فيها.

وأشار التقرير إلى أن عشرات الآلاف من اليهود اشتروا ما يُقدر بـ25 ألف فدان من الأراضي، وعددا كبيرا من الوحدات السكنية في قبرص التركية، بأسعار باهظة.

ويبلغ عدد سكان جمهورية شمال قبرص 380 ألف نسمة بينهم 35 ألفا من اليهود، وتظهر الإحصاءات الرسمية، احتلال الإسرائيليين للمرتبة الـ12 بين الأجانب الأكثر شراء للأراضي في جمهورية شمال قبرص، في الوقت الذي تمنع فيه الحكومة بيع المنازل والأراضي للأجانب دون موافقة رسمية.

المثير أن تقرير الصحيفة التركية كشف خطة "تحايل" اليهود على قوانين الدولة، عبر شراء الأراضي والمنازل باسم شركات موجودة في شمال قبرص، لكنها تابعة ليهود يملكون جنسيات أوروبية أو حتى أولئك الحاصلين على الجنسية القبرصية، ومن ثم إخفاء أسماء الشركات وملاكها والمحامين القائمين على إجراء المعاملات بطريقة سرية.

كما يتجه رجال الأعمال الإسرائيليين إلى دفع أموال باهظة لمواطني الجزيرة لإقناعهم بشراء الأراضي والبيوت بأسمائهم، مقابل ضمانات تمكّن اليهود من استخدام هذه العقارات بشكل قانوني فيما بعد.

وفتح هذا التقرير باب الانتقاد لحكومة شمال قبرص، التي ظهر وكأنها لا تملك أي مراقبة مباشرة على شراء الأراضي والبيوت في الدولة.