ترك برس

طالب رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، بإعادة عقوبة الإعدام في البلاد كرادع لجرائم القتل والاغتصاب.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، شُيع جثمان الطفلة نارين غوران في مدينة ديار بكر (جنوب البلاد)، بعد تعرضها لواحد من أبشع الحوادث التي شهدتها تركيا مؤخرًا، حيث نالت جريمة مقتلها اهتمامًا خاصًا لدى الرأي العام.

وكانت غوران اختفت منذ 21 أغسطس/آب 2024 بعد خروجها لحضور دورة تحفيظ القرآن الكريم في قريتها، قبل أن يتم العثور على جثتها مغلّفة في كيس بلاستيكي وملقاة في منطقة وعرة بجوار نهر بعد 19 يومًا. وأكدت الفحوصات الأولية أن نارين تعرضت للخنق ولكسر في قدمها، فيما أشارت التحقيقات إلى أن الجثة قضت 15 يومًا في الماء، مما صعب من تحديد الوقت الفعلي للوفاة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن أحد المشتبه بهم زعم أنّ عم الطفلة -الذي يشغل منصب مختار القرية- تورط في الجريمة، وطلب من أحد الأشخاص التخلص من جثة الفتاة البالغة من العمر 8 أعوام مقابل مبلغ مالي كبير.

وبحسب الصحف، فقد تطابقت عينات الحمض النووي الموجودة على ملابس الطفلة مع تلك الموجودة في سيارة العم، مما دفع السلطات لاعتقاله.

وبحسب الإعلام المحلي، فقد أدلى أحد المشتبه بهم، بإفادة قال فيها "خرجت من منزلي بسيارتي، ورأيت المختار يقترب مني بسيارة بيضاء. أشار لي بيده إلى شيء ملفوف ببطانية في مقعد الراكب الأمامي في سيارته وقال لي: تخلص من هذا".

وأضاف، "عندما اقتربت وفتحت البطانية، فوجئت برؤية طفلة فاقدة للحياة وترددت. قال لي: فكر في عائلتك، سأعطيك 200 ألف ليرة وتخلص منها. هل لديك كيس في سيارتك؟ فأخرجت كيسا من صندوق سيارتي ووضعنا الطفلة بداخله".

وختم "توقفت بعيدًا بسيارتي عند حافة الوادي وألقيت الكيس في مكان ضحل يحتوي على بعض المياه ووضعت حجرًا كبيرًا فوقه لإخفائه".

وأثارت جريمة مقتل غوران غضبًا في الشارع التركي، حيث انتشرت صور الطفلة على منصات التواصل الاجتماعي مع وسم "نارين" الذي أصبح الأكثر تداولًا على موقع "إكس"، وطالب مواطنون الجهات المختصة بإيقاع أشد العقوبات على مرتكبي الجريمة.

وفي السياق، قال "أرباش" إن القوانين الحالية والسجن لم يعد رادعاً للقتلة ومرتكبي جرائم كبرى مثل الاغتصاب وما شابه، ملمحاً إلى ضرورة إعادة عقوبة الإعدام كرادع لمثل هذه الجرائم، وذلك بعد حادثتي قتل واغتصاب طالت فتاة وطفلة في تركيا مؤخراً.

يشار إلى أن تركيا ألغت رسميا عقوبة الإعدام عام 2003 في إطار مساعيها الرامية إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر إلغاء هذه العقوبة من أهم الشروط للحصول على العضوية في التكتل الأوروبي.