ترك برس

دخلت في تركيا تعديلات جديدة على معايير منح تصاريح العمل للأجانب حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 أغسطس/آب 2026، تتضمن إعفاء فئات محددة من شرط توظيف خمسة مواطنين أتراك مقابل كل عامل أجنبي، إلى جانب إلغاء متطلبات الكفاية المالية لأصحاب العمل في حالات معينة، في خطوة من شأنها تسهيل حصول الأجانب المقيمين بصورة قانونية على فرص عمل رسمية.

وبحسب معايير تقييم تصاريح العمل المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، يستفيد من التعديلات الأجانب الذين أقاموا بصورة قانونية في تركيا لمدة سنة واحدة على الأقل خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

ويشمل الاستثناء حاملي تصاريح الإقامة والعمل، وكذلك الأجانب الموجودين بصورة قانونية ضمن نظام الحماية الدولية، شريطة تقديم طلب تصريح العمل من داخل الأراضي التركية واستيفاء الضوابط المحددة.

من المستفيدون من القرار الجديد؟

يسمح التعديل لأصحاب العمل بتوظيف ما يصل إلى ثلاثة أجانب مستوفين للشروط دون الحاجة إلى تحقيق نسبة التوظيف المعتادة، التي تشترط تشغيل خمسة مواطنين أتراك مقابل كل عامل أجنبي.

كما يُعفى صاحب العمل، ضمن الحالات المشمولة، من إثبات استيفاء معايير الكفاية المالية، التي تتعلق برأس مال المنشأة أو حجم مبيعاتها أو صادراتها.

لكن الاستثناء يخضع لشرط أساسي، يتمثل في ألا يتجاوز عدد الأجانب العاملين بتصاريح عمل داخل المنشأة عدد الموظفين الأتراك فيها.

فعلى سبيل المثال، يمكن لمنشأة تضم ثلاثة موظفين أتراك توظيف ثلاثة أجانب مستوفين لشروط الاستثناء، دون الحاجة إلى تشغيل 15 موظفًا تركيًا وفق المعيار العام.

أما عند الرغبة في توظيف أجنبي رابع أو أكثر ضمن هذه الفئة، فتعود الشروط المعتادة للتطبيق على الطلبات الإضافية، بما يشمل معيار توظيف خمسة أتراك لكل أجنبي ومتطلبات الكفاية المالية.

ما شروط الكفاية المالية المعتادة؟

وفق المعايير العامة، يُشترط في المنشآت الجديدة الخاضعة لنظام الميزانية امتلاك رأس مال مدفوع لا يقل عن 500 ألف ليرة تركية.

أما المنشآت القائمة، فيمكنها استيفاء الشرط من خلال رأس مال مدفوع بالقيمة نفسها، أو مبيعات صافية سنوية لا تقل عن ثمانية ملايين ليرة، أو صادرات بقيمة 150 ألف دولار على الأقل.

ويتيح التعديل الجديد تجاوز هذه المتطلبات في نطاق الاستثناء المحدد، ما قد يخفف الأعباء الإدارية والمالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في توظيف أجانب مقيمين في تركيا.

شروط الأجور لا تزال سارية

رغم تخفيف متطلبات التوظيف والكفاية المالية، أكدت المعايير استمرار تطبيق شرط الأجر عند تقييم طلبات تصاريح العمل.

وتختلف الحدود الدنيا للأجور بحسب طبيعة الوظيفة، إذ يجب ألا يقل أجر المهندسين والمعماريين عن أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وثلاثة أضعافه للمديرين الآخرين، وضعفيه للعاملين في المهن التي تتطلب الخبرة والمهارة.

أما الوظائف الأخرى المشمولة بالمعايير العامة، فيُشترط ألا تقل أجورها عن الحد الأدنى المعتمد في تركيا.

هل يحصل الأجنبي على تصريح العمل تلقائيًا؟

لا يعني الإعفاء منح تصريح العمل بصورة تلقائية، إذ يظل صاحب العمل مسؤولًا عن تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك، وتبقى الموافقة خاضعة لتقييم وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وتأتي التعديلات في إطار تحديث معايير تنظيم العمالة الأجنبية في السوق التركية، بما يسمح بتسهيل إجراءات التوظيف القانوني لبعض المقيمين، مع الإبقاء على ضوابط تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية فرص العمالة المحلية.