ترك برس

قال مدير البحث في منتدى الشرق، المتخصص في الشؤون التركية والكردية لدى مركز الجزيرة للدراسات، غالب دالاي، إنه "ينبغي أن لا يؤثر تفجير إسطنبول الأخير على مبادرة تركيا في تحسين ظروف اللاجئين المعيشية في البلاد من خلال منحهم تصاريح عمل داخلها".

وأضاف دالاي في مقال له نُشر عبر الجزيرة ترك، بعنوان "العقبات التي تنتظر تركيا بعد التفجير"، "يبدوا أن التفجير يهدف للتحريض ضد اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، كون الانتحاري من أصل سوري"، مشيرًا أن "مسؤولية منع استخدام هذا الهجوم ذريعة لتشويه اللاجئين وضحايا الحرب، تقع على عاتق المسؤولين الأتراك".

 ونوّه دالاي أن التفجير الذي وقع في ميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، يوم الثلاثاء الماضي، "استهدف خطوط الصدع الإقتصادية في تركيا"، لافتًا إلى أن الغرض من التفجير هو إظهار تركيا كدولة غير آمنة وإلحاق الضرر بقطاع السياحة فيها، نظرًا لكونه استهدف أحد أهم المراكز السياحية في إسطنبول، فضلًا عن أن جميع الضحايا الذين سقطوا، من السياح الأجانب، على حد تعبيره.

وأسفر الهجوم الانتحاري، الذي وقع في ساحة "السلطان أحمد"، يوم الثلاثاء، عن مقتل 10 أشخاص، إضافة إلى منفذ الهجوم، وإصابة 15 آخرين، واعتبره كتّاب ومحللون أنه أنه "جريمة نكراء ومسعىً لئيم لاستنزاف تركيا وتفتيتها كما استُنزفت دول الطوق العرب"، لافتين أنه "استهدف المعلم الإسلامي السياحي المركزي الذي يجمع كل شتات المسلمين ويعرض رؤية الاسلام في خطاب الشرق للغرب".

ورأي بعض الخبراء أن "تركيا تدفع ثمن مواقفها مع الشعوب، وإصرارها على استقلال قرارها في منطقة يقودها حكام جبابرة في الداخل، أذلّة في الخارج"، وأن "أعداء تركيا كثر، ونموذجها غير مرغوب فيه غربيا وروسياً وإسرائيليا وإيرانيا، والمنطقة حولها تحترق، فهي تحتاج سياسة خارجية تناسب قوتها ومكانتها".

ودخل قرار منح تصاريح عمل للأجانب الخاضعين لـ"الحماية المؤقتة" في تركيا، حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية، يوم الجمعة الماضي، حيث من المنتظر أن يستفيد من القرار عدد كبير من السوريين المقيمين على الأراضي التركية، وبحسب القرار، لن يستطيع الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، العمل دون الحصول على تصريح رسمي من وزارة العمل، ويمكن للمؤسسات أو الشركات التركية طلب تصاريح عمل للأجانب لديها شريطة عدم تجاوز عددهم 10% من مجموع العاملين الأتراك.