جلال سلمي - خاص ترك برس

أسس عملية السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني

قبل 4 أعوام من الآن، وبالتحديد بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2012، تم الإعلان من قبل حزب العدالة والتنمية عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني بقيادة "عبد الله أوجلان" سعيًا في التوصل إلى فتح صفحة جديدة في المشكلة الكردية في تركيا، لحلها من خلال السُبل السلمية بعيدًا عن السلاح والعنف.

وقد قامت الحكومة التركية في تلك الفترة، بتقديم بعض الحقوق للمواطنين الأكراد في تركيا، كبادرة حسن نية لإتمام حل المشكلة الكردية بشكل جذري، ومثالًا على بعض الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعملية التي قدمتها الحكومة التركية إلى المواطنين الأكراد؛ حق ممارسة الدعايات السياسية الانتخابية في المناطق الكردية باللغة الكردية، إمكانية التحدث باللغة الكردية في المناطق العامة دون أي قيود، إمكانية تعلم اللغة الكردية في المدارس ومؤسسات المجتمع المدني دون أي قيد او شرط، حق التحدث باللغة الكردية في المحاكم والمؤسسات الرسمية.

انقضاض حزب العمال الكردستاني على عملية السلام

استمرت حكومة حزب العدالة والتنمية بتقديم الحقوق الشمولية للمواطنين الأكراد، وعملت على إعداد العديد من المشاريع التطويرية والاستثمارية في المناطق ذات الكثافة الكردية الواقعة في جنوب شرق وشرقي تركيا.

وعلى الرغم من ثلة الحقوق النوعية التي حصل عليها المواطنون الأكراد نتيجة لعملية السلام، إلا أن حزب العمال الكردستاني نقض غزله وقلب الطاولة في وجه الحكومة التركية عقب انتخابات 7 حزيران/ يونيو من العام المنصرم، وأعزى البعض انقلاب حزب العمال الكردستاني على عملية السلام، إلى التطورات الإقليمية الحاصلة في المنطقة، إذ رأى حزب العمال الكردستاني من هذه التغيرات، خاصة سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي على مساحات شاسعة في شمال سورية، وتمتعه بدعم غزير من قبل بعض القوى العالمية والإقليمية، فرصة سانحة للانقلاب على عملية السلام وإعلان الاستقلال الذاتي في بعض المناطق ذات الكثافة التركية.

شريك تركيا الجديد في عملية السلام

صرح المسؤولون الأتراك في الحكومة التركية، في أكثر من تصريح صحفي، بأن عملية السلام الداخلي لم تنتهي بشكل كامل، ولكنها في حالة "تجميد مؤقتة" حتى يتم القضاء بشكل كامل على حزب العمال الكردستاني وإيجاد شريك جديد جاد لإحلال عملية السلام بشكل فعلي بعيدا ً عن الانجرار لخطط الدول الخصمة.

هذا وفي سياق متصل، أشار الباحث السياسي "إسماعيل كابان"، في مقاله "من الشريك الجديد في عملية السلام"، نُشرت في صحيفة "ميلييت" بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2016، إلى أن الحكومة التركية بذلت ما لم تبذله أي دولة أخرى في سبيل تقديم الحقوق للأقليات التي تعيش ضمن حدودها، ولكن شريك الحكومة التركية في هذه العملية "حزب العمال الكردستاني" أثبت بأنه ليس جدير بالثقة والجدية، وذلك لانجراره أمام مغريات هاوية عرضتها عليه روسيا وإيران، لدعمه في الحصول على استقلال ذاتي أسوةً بحزب الاتحاد الديمقراطي الذي نال ذلك في شمال سوريا، ولكن شتان بين تركيا وسوريا حكومةً وشعبا ً".

ويضيف كابان أن الحكومة التركية الآن في طور البحث عن شريك حقيقي لحل المشكلة الكردية في تركيا، وضمان كافة الحقوق للمواطنين الأكراد، وبعد اليوم لا يمكن للحكومة أن تثق بحزب العمال الكردستاني وقيادته مرة أخرى، بل ستعمل على تشكيل هيئة اجتماعية مُشكلة من بعض الشخصيات الاجتماعية ذات المستوى الرفيع داخل المجتمع الكردي.

وفي هذا الصدد، يوضح الباحث السياسي "حكمت كوكسال"، في مقاله "كيف ينظر المجتمع الكردي إلى حزب العمال الكردستاني"، نُشرت في صحيفة "ميلييت"، بتاريخ 19 كانون الثاني 2016، أن المجتمع الكردي صار ينظر إلى حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة تُفسد أمنه وجوانب حياته السياسية والاقتصادية، وليس كما يدعي نفسه على أنه المدافع الأول والأخير عن القضية الكردية.

ويردف كوكسال مؤكدًا أنه وحسب الإحصاءات الأخيرة الخاصة برؤية المواطنين الأكراد نحو قضية الاستقلال الذاتي التي يطرحها حزب العمال الكردستاني، فكانت النتيجة أن 80% من المواطنين الأكراد يرفضون الانفصال ويرون من تركيا وطنهم الأساسي، وهذا إن دل فإنما يدل على شيء واحد وهو عدم رضاء حتى الشعب الكردي بحزب العمال الكردستاني الذي يحمل أفكار غير وطنية، كشريك للحكومة في عملية السلام.