محمد حامد - خاص ترك برس
أرجع تقرير لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي عدم إعلان الحكومة الإسرائيلية حتى الآن موقفها الرسمي من قبول طلب تركيا بإقامة ميناء بحري في قطاع غزة إلى اعتبارات تتعلق بمصالح لاعبين آخرين في المنطقة على رأسهم مصر والسلطة الوطنية الفلسطينية الرافضين لإقامة الميناء، إلى جانب المعضلات الأمنية.
وازدادت في الآونة الأخيرة تصريحات مسؤولين إسرائيليين داخل الحكومة الإسرائيلية وفي المؤسسة العسكرية الداعية إلى الموافقة على بناء ميناء بحري في قطاع غزة كان آخرها إعلان وزير البناء والإسكان وعضو المجلس الأمني المصغر، يوآف جالنت، يوم الأربعاء الماضي، تأييده لفكرة وزير الاتصالات يسرائيل كاتس ببناء ميناء بحري في غزة خشية انفجار الأوضاع داخل القطاع، ما قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع حركة حماس.
وقال التقرير إنه في حال قررت إسرائيل الموافقة على إقامة الميناء، وقبلت الدخول في مفاوضات جدية، فسيكون أمامها بديلان: الأول السماح ببناء الميناء داخل مدينة غزة نفسها، سواء على شاطئ غزة أو في داخل البحر، والثاني بناء ميناء ولكن ليس داخل غزة ، في مدينة العريش المصرية أو في ميناء أسدود بأرصفة منفصلة للبضائع المتوجهة إلى القطاع.
وأضاف التقرير أنه في حال تنفيذ البديل الأول فإن حماس ستسوقه على أنه انتصار سياسي لها، وأنه جاء استجابة لمطالبها. لكن التقرير استبعد أن توافق إسرائيل على هذا البديل، أوأن ترسل مجموعة إسرائيلية لمراقبة وتفتيش السلع والأشخاص المتجهين إلى الميناء عبر البحر المتوسط، إلى جانب أن الرقابة الإسرائيلية أو رقابة طرف ثالث على الميناء سيصطدم برغبة حماس في حرية الحركة، كما أن إنشاء معبر بحري آخر إلى جانب معبر كرم أبو سالم لن يرضي حماس.
ولفت التقرير إلى أن الاعتبارات الإقليمية ،على الأرجح، هي أحد الأسباب الرئيسة التي تدفع القيادة السياسية الإسرائيلية إلى عدم إعلان تأييدها صراحة لإقامة الميناء البحري في غزة، وأولها معارضة مصر، وبدرجة أقل معارضة السلطة الوطنية الفلسطينية، فإسرائيل ليست لديها مصلحة في إغضاب مصر التي تنسق معها في شأن التطورات الإقليمية، وترى في حماس وتركيا عدوا، وتعارض البرامج التركية لإعادة إعمار غزة.
وخلص التقرير إلى أن قرار الحكومة الحكومة الإسرائيلية بشأن إقامة الميناء ينبغي أن يأخذ في الحسبان ثلاثة اعتبارات: أن بناء الميناء ستكون استجابة للحاجة الماسة لدى حماس والغزاويين لتدفق البضائع، وحرية حركة الأفراد من وإلى القطاع على ألا يتحول الميناء إلى معبر آخر تتحكم فيه إسرائيل، والاعتبار الثاني أن يراعي إنشاء الميناء المخاوف الأمنية المصرية والإسرائيلية، ففي حال قيام طرف ثالث بمراقبة الميناء ينبغى أن يتزود بالمعدات والتكنولوجيا التي تمكنه من منع تهريب السلاح أو المواد ذات الاستخدام المزوج. أما الاعتبار الثالث فأن يشمل بناء الميناء درجة من التفاهم الدبلوماسي بين المسؤولين المعنيين في المنطقة، بحيث تتضمن اتفاقية إقامة الميناء هدنة طويلة الأجل بين إسرائيل وحماس.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
