ترك برس

يخطط البنك الإسلامي للتنمية (IDB) ومقره في جدة، لشراء حصة لا تقل عن 10 بالمئة في بورصة إسطنبول التابعة للدولة، وذلك في إطار توسيع البنك لأنشطته في تركيا، حسبما صرح مسؤول كبير في البنك لوكالة رويترز.

ويتوقع أن ينهي البنك الإسلامي للتنمية مفاوضاته مع بورصة إسطنبول في غضون شهرين أو ثلاثة كجزء من جهود واسعة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، حسبما قال عبد الحكيم الواعر، مدير شؤون التعاون وتعبئة الموارد في البنك.

ومن النادر أن يقوم البنك الإسلامي للتنمية المصنّف بدرجة AAA- باستثمارات أسهم، حيث يركز بشكل أساسي على توسعة التمويل التجاري والمنح بين 57 دولة عضو، لكن تركيا يُنظر إليها باعتبارها سوقًا رئيسيًا لتوسيع نطاق وصول التمويل الإسلامي.

وقال الواعر لوكالة رويترز يوم الثلاثاء: "إن الصورة الكبيرة هي تعاون البنك الإسلامي للتنمية مع تركيا، هذا تعاقد واحد فقط. نرغب بالمساعدة في تطوير تركيا كمركز تمويل إسلامي عالمي".

وقد وقع البنك اتفاقية تعاون مع بورصة إسطنبول في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في حين تجري المناقشات حاليًا لاتخاذ قرار بشأن الحكم المحدد والإطار الزمني لحصة البنك، حسب الواعر.

وتملك البورصة رأس مال على شكل حصص يقدر بـ423 مليون ليرة (تعادل 115.6 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن حصة 10 بالمئة تُعادل 42.3 مليون ليرة تركية. وتملك الحكومة التركية الحصة الأكبر من البورصة من خلال صندوقها السيادي، كما يملك البنك الأوروبية للتنمية والإعمار 10 بالمئة كذلك منها، وتملك بورصة "ناسداك" 7 بالمئة.

وقد أُنشئت البورصة في عام 2013 بعد دمج بورصة إسطنبول للأسهم، وبورصة الذهب، وبورصة المشتقات، كبداية لإطلاق طرح عام أولي. وتتبع صفقة البنك الإسلامي للتنمية المقترحة زيادة في نشاط البنك في تركيا، بعد افتتاحه مكتبًا مخصصًا في أنقرة، وحلول تركيا في المرتبة الرابعة بين الدول التي تتلقى استثمارات البنك.

وصادق البنك على تقديم أكثر من 10 مليارات دولار لتركيا منذ عام 1977، وصل حوالي ثُلثاها في العامين الأخيرين، ووسّع البنك تمويله المقدم في تركيا إلى 1.4 مليار دولار في عام 2015، و1.5 مليار دولار في عام 2016، معظمها في قطاعي التمويل والمواصلات.

وتشمل استثمارات البنك في تركيا تمويلًا بقيمة 270 مليون دولار لبنك "إكسيمبانك" (Eximbank) التركي، و300 مليون دولار مخصصة للتمويل الإسلامي.

وفي حديثه إلى رويترز، أعرب الواعر عن أمله في تكرار تجربة استثمار البنك الإسلامي للتنمية في دول عضو أخرى. كما أدرج البنك السندات الإسلامية (الصكوك) في بورصة إسطنبول، ويخطط لتطوير أدوات شبيهة مشتركة لتمويل البنية التحتية في تركيا. ويجري بحث منصة لتجارة الذهب، على الرغم من أن الحصة في البورصة تظل أولوية البنك الكبرى، حسب الواعر.

ومن جهته، أكد رئيس بورصة إسطنبول همّت كاراداغ الخطة في حديث لشبكة بلومبيرغ، إلا أنه قال إن حصة البنك ستكون أقل، معتبرًا 10 بالمئة نسبة كبيرة، مضيفًا أن العملية ستكتمل خلال ثلاثة أشهر، ومعربًا عن رغبة البورصة في الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية.

وتشكل حصص الأسهم في بورصة إسطنبول 73.6 بالمئة من رأسمالها، وتملكها خزانة الجمهورية التركية، وقد تم نقلها إلى صندوق الثروة التركية بقرار من مجلس الوزراء.

ويُعد البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة تمويلية إسلامية دولية، أُنشئت بناء على بنود اتفاقية أُبرمت في مدينة جدة السعودية. ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بشكل منفرد ومشترك تماشيًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أما وظائف البنك فهي المشاركة في رأس مال سهمي ومنح قروض لمشاريع إنتاجية وشركات، إلى جانب توفير مساعدة تمويلية بأشكال أخرى للدول الأعضاء ومن بينهم تركيا، من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والبنك مُكلّف كذلك بإنشاء وتشغيل المجتمعات الإسلامية في الدول التي لا تملك عضويته، إضافة إلى إنشاء صناديق ائتمانية.

كما يتلقى البنك إيداعات ويحرّك موارد مالية بأساليب متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويتولى كذلك تعزيز التجارة الخارجية ومساعدتها خاصة في السلع الرأسمالية بين الدول الأعضاء، وتوفير مساعدة تقنية وتوسيع مرافق التدريب للأفراد العاملين في أنشطة التنمية في الدول المسلمة للتوافق مع الشريعة.