ترك برس
على مدى العقد الماضي، كانت تركيا مستثمراً سخياً في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، التي من شأنها تحويل مركز ثقل النقل العالمي إلى تركيا، وتعزيز مكانتها كمركز نقل.
استثمرت تركيا بشكل كبير في مشروعات البنية التحتية على مدى العقد الماضي، بما في ذلك، الجسور، والطرق السريعة، والأنفاق، والسكك الحديدة، والمطارات، والعديد من المشروعات الأخرى، وتواصل القيام بذلك، وفقاً لما ذكره "أحمد أرسلان" وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي، في مقابلة مع صحيفة "ديلي صباح" خلال فعاليات منتدى النقل الدولي العاشر في "لايبزيغ"، أجرتها مراسلة الصحيفة "إيليف بينجي".
وتقع تركيا على مفترق الطرق الرئيسية، والطرق البحرية، والسكك الحديدية، التي تربط كل من أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، وقد أكملت مشاريع بنية تحتية للنقل والاتصالات بقيمة إجمالية بلغت 304.2 مليار ليرة تركية (86.3 مليار دولار تقريباً) خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 إلى 2016م، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الاتصالات والمواصلات والنقل البحري، ويُظهر الجدول التالي أكبر الاستثمارات التي تم تنفيذها في تركيا خلال السنوات الأخيرة.
(جدول 1)
وبحسب ما يوضّح الجدول، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات المُنجزة بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام قرابة 80 مليار ليرة تركية، ونصف هذا المبلغ لا يزال يُستثمر في المشاريع الجارية.
ومن أضخم المشاريع التي عملت عليها تركيا في هذا الصدد، مشروع نفق أوراسيا، وجسر يافوز سليم، وجسر "تشناق قلعة" 1915م، ومطار إسطنبول الثالث، وسكة حديد أنقرة – إسطنبول السريعة، ومشروع مرمراي، وسكة حديد باكو – تبليسي – كارس.
وإجابةً عن سؤال عن أسباب استثمار تركيا بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية للنقل، أكّد الوزير على عدة نقاط.....وأول تلك النقاط، أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى زيادة الرفاه الاجتماعي للمواطنين الأتراك من خلال المشاريع الحديثة، ثانياً، ذكر أن هذه المشاريع تهدف إلى تيسير نمو التجارة والصناعة في البلاد.
وأضاف أرسلان: "نحن في الحكومة نرى أن مشاريع البنية التحتية ضرورية جداً لنمو التجارة التركية والتنمية الصناعية، ونواصل تنفيذ مثل هذه المشاريع، ونحن على يقين بأن العقبات التي تُعيق تطوير التجارة، والتكاليف المُقدمة سوف تنخفض مع الوقت، مُشيراً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدرم، وحزب العدالة والتنمية بأكمله، يرى أن مشاريع تطوير البنية التحتية والنقل لا غنى عنها، من أجل مواصلة نمو الصناعة التحويلية في تركيا، والصادرات، ودعم الاقتصاد المحلي."
وفي واقع الأمر، فإن إلقاء نظرة فاحصة على المزايا التي حققتها الطرق المزدوجة، يُثبت وجهة نظر الوزير فيما يتعلق بمساهمة هذه المشاريع في الاقتصاد، ويًبين تقرير الميزانية الوزارية لعام 2017م، أن الطرق السريعة المقسمة، التي كانت تمتد على طول 6 آلاف كيلومتراً قبل 13 عاماً، وصلت في عام 2016م إلى نحو 25 ألف كيلومتر، في حين تسعى الوزارة لزيادة هذا الرقم إلى 30 ألف كيلومتر بحلول عام 2019م.
ويكشف التقرير أيضاً أن هذه الطرق أسهمت في توفير بيئة أنظف، وأكثر استدامة، من خلال الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما وفّرت 1.68 مليون لتر من الوقود، أي ما يعادل 6.18 مليار ليرة تركية للاقتصاد المحلي.
وقال الوزير: "نسعى إلى إقامة شراكات مع بلدان أخرى، من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بنا، سواء أكانت السكك الحديدية، أم الطرق البرية، أو المطارات، من منطلق أن هذه المشاريع ليست لخدمة تركيا فقط، وإنما لتكون نقاط نقل مهمة تخدم الدول الشريكة."
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
