ترك برس
نفت الحكومة التركية ادعاءات إعلامية ألمانية حول تسليم نظيرتها الألمانية قائمة بأسماء عدد من الشركات المشتبه في علاقتها بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز من العام الماضي.
وخلال مقابلة مع وكالة "رويترز" العالمية، قال وزير الاقتصاد التركي إن الاستثمارات الألمانية في بلاده تضمنها الحكومة والقانون بشكل كامل نافيا تقارير بأن أنقرة قدمت لبرلين قائمة بشركات تستهدفها للاشتباه في علاقتها بالمحاولة الانقلابية الفاشلة قبل عام.
وبحسب الوكالة، سعى الوزير نهاد زيبكجي إلى تهدئة التوترات المتصاعدة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي قائلا إن الأزمة مع ألمانيا مؤقتة، وإنّ على كلا الطرفين تجنب التصريحات التي قد تتسبب في أضرار اقتصادية طويلة الأمد.
وقال زيبكجي خلال المقابلة التي جرت معه في أنقرة مساء الخميس "الزعم بأن السلطات التركية أعطت ألمانيا أسماء شركات ألمانية مرتبطة بكولن غير صحيح. هذا خبر زائف".
وأوضح أن "الأزمة التركية الألمانية مؤقتة. يجب تحاشي التصريحات التي قد تلحق أضرارا دائمة بالاقتصادين. على ألمانيا أن تعيد النظر في التصريحات غير الملائمة".
وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "هناك محاولات لممارسة الضغوط على الشركات الألمانية (في تركيا) عبر دعايات مغرضة"، مشددا أنه "على الحكومة الألمانية التي تؤوي إرهابيين فارين من تركيا تقديم توضيحات حول ذلك أولا".
وأكد أردوغان أن بلاده "ملتزمة بحماية الشركات الألمانية في المستقبل، كما فعلت في الماضي، وليس بمقدور ألمانيا والعالم أجمع تشويه صورة تركيا"، وأنه "لا توجد أي تحقيقات تتعلق بالشركات الألمانية في تركيا والادعاءات المتعلقة بذلك كاذبة".
وقبل أيام، قالت صحيفة دي تسايت إن السلطات التركية سلمت برلين قبل عدة أسابيع قائمة بست وثمانين شركة ألمانية، من بينها دايملر وباسف، تتهمها أنقرة بعلاقات مع "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز من العام الماضي.
كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة الألمانية هددت تركيا بتجميد مشاريع تسليح مشتركة ووقف استثماراتها في تركيا، فيما أبلغت مواطنيها بتوخي الحذر عند السفر إلى المدن التركية، على خلفية توتر نجم عن قرارات تركية بسجن مواطن ألماني بسبب دعمه منظمات إرهابية معادية لتركيا.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن ألمانيا تطالب بإطلاق سراح موقوفين بتهم إرهابية، في الوقت الذي تسمح فيه لأعضاء من منظمتي "بي كا كا" و"غولن" الإرهابيتين بالإقامة والنشاط على أراضيها.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
