ترك برس

أكد الكاتب التركي، سيركان دميرتاش، إن العلاقات التركية الأمريكية شهدت تحسنا كبيرا منذ الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برونسون قبل أكثر من شهر، وأن التعاون بين البلدين في التحقيق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي وجهود تركيا لتجنب مأساة إنسانية جديدة في محافظة إدلب ساهمتا في إصلاح العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وفي أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش عشاء في باريس في العاشر من الشهر الجاري، سيلتقي اليوم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن. ووصف أوغلو الاجتماع بأنه فرصة جيدة جدا للحليفين لمناقشة جميع القضايا على نطاق واسع.

وفيما يتعلق بوقف تسليم تركيا مقاتلات F-35، لفت دميرتاش إلى أن البنتاغون قدم أخيرا تقريره إلى الكونغرس حول عواقب منع بيع طائرات F-35 إلى تركيا. وعلى الرغم من أنه لم يكشف عن مضمون التقرير حتى الآن، فإنه يعتقد أن التقرير أوصى الكونغرس بمنح الضوء الأخضر لبيع المقاتلات لتركيا.

وكتب السناتور الجمهوري توم تيليس، الذي قاد تشريعا في آب/ أغسطس لحظر بيع المقاتلات لتركيا بسبب قضية برونسون وخططها لشراء منظومة الدفاع الصاورخية الروسية إس 400، على حسابه على موقع تويتر، إن وزارة الدفاع الأمريكية قررت أن تركيا أوفت بالتزاماتها لشراء المقاتلات الأمريكية.

وتناول الكاتب في مقال بصحيفة حريت، أبرز القضايا الخلافية بين أنقرة وواشنطن وفي مقدمتها مسألة الدعم الأمريكي المستمر لوحدات حماية الشعب الكردي المدرجة على لائحة الإرهاب في تركيا، حيث تطالب تركيا حليفها بوضع حد لدعمها العسكري والسياسي لوحدات حماية الشعب.

وفي المقابل تصف الولايات المتحدة طبيعة علاقاتها مع وحدات حماية الشعب بأنها علاقات تكتيكية، ومؤقتة وترتبط بالحرب على داعش.

ويرى دميرتاش أن محاولات واشنطن للتأكيد لتركيا بأن جود وحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا لن يشكل تهديدًا لأمنها القومي وحدودها، لا تلقى قبولا لدى تركيا. ولا يزال انعدام الثقة في الجانب التركي تجاه أهداف الولايات المتحدة في سوريا يشكل عقبة في التوصل إلى تفاهم مشترك.

وأضاف أن الخلاف بين البلدين إزاء الوضع في شرق سوريا، يمنع الحليفين من العمل معاً على خطة أوسع لمستقبل سوريا، على الرغم من أن  تعيين السفير جيمس جيفري مبعوثا خاصا لوزارة الخارجية الأمريكية في سوريا أدى إلى حوار أفضل بين البلدين.

ويلفت الكاتب إلى أن قضية تسليم فتح الله غولن زعيم تنظيم غولن الإرهابي االعقل المدبر لمحاولة الانقلاب الساقط في تموز/ يوليو 2016، تعد من أبرز القضايا محل الخلاف بين البلدين.

وقد أعلن وزير الخارجية التركي أنه سيقدم أدلة جديدة على تورط غولن في محاولة الانقلاب وقائمة أسماء مرتبطة بتنظيم غولن تقيم في الولايات المتحدة التي طلبها ترامب من أردوغان. كما أشار إلى استمرار التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مدارس الميثاق المرتبطة وغيرها من المؤسسات بتنظيم غولن.

ورأى الكاتب أن أي محاولة من جانب واشنطن لترحيل غولن ستعني تغييرًا استراتيجيًا كبيرًا في العلاقة الأمريكية مع تركيا. ولكن كثيرا من المراقبين الأتراك يعتقدون أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى التفكير في هذه المرحلة.

من ناحية أخرى، تواصل الولايات المتحدة الضغط على تركيا من أجل إطلاق سراح المواطن التركي الأمريكي سيركان غولج وثلاثة من الرعايا الأتراك العاملين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية، وتعتقد الولايات المتحدة أن وضعهم لا يختلف عن برونسون.

وعلى الرغم من أن القضية السورية وتسليم غولن من أهم القضايا بالنسبة لتركيا، فإن قضية "خلق بنك" تعد أكثر إلحاحا بسبب آثارها المحتملة على الاقتصاد التركي. وتشعر الحكومة التركية بالقلق من فرض غرامة مالية جسيمة على البنك المملوك للدولة بسبب انتهاك البنك المزعوم للعقوبات على إيران بين عامي 2012 و2015.

وسوف تفسر العقوبات الأمريكية على أنها رسالة قوية من قبل إدارة ترامب ضد البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي تميل إلى العمل مع إيران على الرغم من العقوبات التي فرضت مؤخرا على طهران.