فاطمة أوزكان – صحيفة ستار – ترجمة وتحرير ترك برس

ليس من الصعب تخمين مَن يقف خلف عمل المنظمة الارهابية (حزب جبهة التحرر الشعبي الثوري) التي قامت باحتجاز نائب عام في اسطنبول ومن ثم قتله، فمن يقف خلف تلك العملية هو نفس المصدر ونفس الكادر الذي يتغذى من الفوضى والفلتان.

التنظيم الموازي الذي سعى للانقلاب على الدولة، والذي عبّر بفرحه عما جرى بقوله "رائع جدا ما حصل، إذا غرقت الدولة سيغرق معها حزب العدالة والتنمية"، والذين ما زالوا يستثمرون بأجساد الذين قتلوا في الأحداث الارهابية التي سميت أحداث "غزي بارك"، هم أنفسهم أيضا من طلب من حزب العمال الكردستاني "عدم ترك السلاح، بل استخدمه ضد تركيا".

حينما فشل هؤلاء بالوصول إلى أهدافهم من خلال السياسة والإرادة المجتمعية، وحينما لم يستطيعوا مواجهة قوة الشعب وقوة إرادته، أصبح أملهم الوحيد لتحقيق أهدافهم يمر عبر استخدام الارهاب.

مع اقتراب كل انتخابات يزداد سعيهم لإحداث فوضى وفلتان في البلاد، فأكثر ما يزعجهم ويثير غضبهم، هو الاستخدام الحُر لأصوات الشعب، والذي دائما ما كان يحول دون وصولهم إلى الحُكم.

نجومهم الذين يظهرون على التلفاز بوجه بريء، يخترعون الحجج ويجدون تبريرات لأعمال الارهابيين، وقد قاموا بكل الأعمال الفوضية من أحداث غزي بارك وكوباني ومحاولة الانقلاب وروجوا لها. أما موقفهم الضعيف تجاه المنظمة الارهابية المسئولة عن أحداث أمس فيدل على صورتهم المنافقة.

الحكومة على رأس عملها!

ألم يوجه رئيس حزب الشعب الجمهوري كليتشدار أوغلو النداء إلى الشعب للنزول إلى الشوارع؟ ألم يكن صلاح الدين دمرطاش السبب الرئيسي لمقتل 52 شخص في أحداث 6-8 اكتوبر الماضي؟ ثم أليس هو من قال: "إذا لم نجتز نسبة الحسم سنمارس السياسة في الشارع"؟.

ألم تعتمد حركة حزيران المتحدة على أعمال ارهابية من اليسار المتطرف؟ ألا تدرك الحكومة حجم الجاسوسية والسرقة وكل الاعمال غير الأخلاقية للتنظيم الموازي؟ هل ستكمل الحكومة عملها على هذه الشاكلة؟

على الحكومة والدولة أن تستخدم كل حقوقها المشروعة، دون اللجوء إلى العنف، ونعم على الحكومة أنْ تصبر على ما يجري، لكن عليها أيضا أنْ لا تتهاون فيما يفوق صبرها، على الحكومة أنْ تسمع لأصوات الجماهير المطالبة بذلك.

هل يمكن اعتبار هذه الأعمال الارهابية، وأعمال الفوضى التي تنتهك حقوق الآخرين وتغتصبها، من باب الحرية؟ لا يمكن ذلك، فالشعب والمجتمع الذي يتابع ما يحصل اقتنع منذ مدة طويلة بحزمة القوانين المتعلقة بالأمن الداخلي.

ما داموا يريدون الشارع، واستخدام العنف، ويريدون تغطية وجوههم واستخدام حريتهم التي وصلت إلى إشهار السلاح من قبل ملثمين في وجه نائب عام ثم قتله، فلتطبق عليهم حزمة قوانين الأمن الداخلي حرفيا!

الإمام الهارب والجماعة السارقة!

في الحقيقة كنت اليوم أود أنْ أكتب عن التنظيم الموازي وقضية امتحان التوظيف العام الذي حصل عام 2010، والذي أظهر حجم الفساد الذي قامت به جماعة غولن، عندما فوجئ الجميع ولأول مرة بحصول 350 شخص على العلامة الكاملة 120-120، والأغرب من ذلك أنّ 324 شخص ممن حصل على علامة 100 وفوق كانوا متزوجين، لنكتشف في الآخر أنّ كل هؤلاء كانوا موظفين المراكز التعليمية الخصوصية التابعة لجماعة غولن، وقد تم إلغاء الامتحان وإعادة عقده مجددا، فماذا حصل؟

الذي حصل أنّ نصف أولئك الذين حصلوا على علامات عالية لم يدخلوا الامتحان الجديد، أما الذين دخلوا فقد حصل منهم اثنان فقط على علامة تفوق 100.

هؤلاء دوما ما كانوا يقولون نحن لا نأكل حراما، هم لم يأكلوا حراما فقط، إنما حرموا وأكلوا واغتصبوا حقوق الآخرين، فهل يوجد مثال أكثر من ذلك على أكل حقوق الشباب والعائلات والأسر؟ هل يوجد مثال أوضح وأبين من ذلك على محاولة التسرب والتشكل داخل أروقة الدولة؟

عن الكاتب

فاطمة أوزكان

كاتبة في صحيفة ستار