طه أقيول – صحيفة حريت – ترجمة وتحرير ترك برس

أفصح رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو عن البيان الانتخابي لحزبه. الشعار الرئيس هو "تركيا جديدة" ويخاطب بهذا الشعار كل من هو غير راض عن الوضع الحالي. ولأوضح النقطة التالية أولاً؛ لقد عزز حزب الشعب الجمهوري من خلال هذا البيان موقع حزبه كحزب ديمقراطي اجتماعي. حيث اعتمد لغة تعتمد على الاقتصاد وتخاطب المجتمع بدل الخطابات التي ورثها عن الزمن الذي كان فيه حزب الشعب الجمهوري هو الحزب الحاكم الوحيد.

كان مبدأ اجتماع السلطات الذي يشكل أحد أهم مبادئ إدارة الدولة الكمالية هو السائد, علماً أن القسم الأول من البيان يتحدث عن عنواين مثل الحرية ودولة الحقوق والديمقراطية. والعنوان الأول في هذا القسم هو فصل السلطات ودولة الحقوق. وكان من الأشياء التي تبعث على الرضا أن نرى إلى جانب ذلك أيضاً مفاهيم مثل النظام البرلماني المقوّى ورئيس الجمهورية المحايد.

دولة الحقوق

ما يقابل عبارة فصل السلطات في النظام البرلماني هو اختيار مرشحي الحزب للبرلمان من قبل القاعدة الجماهيرية للحزب وليس من قبل الإدارة المركزية للحزب. لا يمكن حتى تخيّل اختيار قوائم المرشحين من قبل  رئيس الحزب أو القيادة المركزية له في أي من الديمقراطيات المتقدمة. وينبغي على المتحدثين باسم حزب العدالة والتنمية الذي يطالب بالنظام الرئاسي ويظهر مسألة فصل السلطات على أنها المستوجب لذلك النظام أن يشرحوا السبب الذي دفعهم إلى تجاوز إجراء انتخبات أولية. علماً أن مثل تلك الانتخابات موجودة في النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية.

وقد شغل موضوع فصل السلطات حيزاً مهماً في بيان حزب الشعب الجمهوري: "سيتم دعم وتقوية البرلمان التركي الذي يعتبر أهم المؤسسات التي تمثل جمهوريتنا وديمقراطيتنا عن طريق فصل السلطات".

 وقد ركز كيليشدار أوغلو في حديثه على الانتخابات التمهيدية, وانتقد سلطة القائد. ومع الأسف ليس لدينا حزب يطبق منطق فصل السلطات غير حزب الشعب الجمهوري بطبيعة الحال. وطبعاً كان التركيز على القانون الأخلاقي السياسي لحزب الشعب الجمهوري جميلاً أيضاً.

الاقتصاد والمجتمع

يعد اهتمام حزب مثل حزب الشعب الجمهوري في بيانه الانتخابي بتفاصيل يومية في حياة المواطن بحد ذاته أمراً مهماً. وقد كانت المواضيع التي ركز عليها من مثل الانتاج النوعي وتشجيع الاستثمار وعالم المعلوماتية وعلاقة التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي صائبة جداً. وقد كان قول كيليشدار أوغلو "أولاً سننتج وبعد ذلك سنشارك ذلك الانتاج بشكل عادل" من الأشياء التي أوليها اهتماماً بالغاً.

وبالفعل فإن المشاركة الكبيرة قبل الوصول إلى مرحلة متقدمة من الانتاج قد يجلب نتائج إيجابية في المدى القريب ولكنه قد يسبب انهياراً اقتصادياً فيما بعد. ولذلك يجب حساب جميع الخطوات جيداً.

الحساب

سيرفع حزب الشعب الجمهوري الحد الأدنى من الأجور إلى 1500 ليرة تركية ولن يستوفي الضرائب... وسينهي الظلم القائم على العمال... كلام جميل ولكن هل سيستطيع أصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة دفع هذه المبالغ؟ ما هو التأثير المنتظر من هذه الخطوة على المنافسة؟ وهذه التكلفة الإضافية الآنية على الإنتاج كيف ستأثر على "تركيا المنافسة" التي يذكرها البيان؟ وفوق ذلك لن تتقاضى الدولة الضرائب وفي نفس الوقت ستتكفل بالمصاريف الإضافية الجديدة... كلام جميل ولكن كيف للدولة أن تحافظ على التوازن في ميزانيتها قبل أن تجد مصادر تمويل جديدة؟

لا خلاف في أن حزب العدالة والتنمية مع الزمن بدأ يميل إلى الإسراف والاستعراض. ولكن هل يكفي التخلص من هذا الإسراف لسد المبالغ التي تتطلبها تلك الوعود؟

يجب على الفريق الاقتصادي في حزب الشعب الجمهوري أن يشرحوا هذه الأمور بشكل يتوافق مع المبادئ الاقتصادية.

سيؤمن فرض ضرائب على الفعاليات الاقتصادية غير الرسمية مصدراً جيداً للدخل. ولكن هل يثير انتباهكم أيضاً أن جميع الأحزاب تتفادى الخوض في موضوع الفعاليات الاقتصادية غير الرسمية قبيل الانتخابات بسبب الصعوبات التقنية في تحديديها؟  

عن الكاتب

طه أقيول

كاتب في صحيفة حوريت