ترك برس

تناول مقال للكاتب الكسندر ستافير، في صحيفة "فوينيه أوبزرينيه" الروسية، التقارير الواردة من واشنطن وأنقرة حول منظومة "إس-400" التي اشترتها الأخيرة من روسيا.

وقالت الصحيفة: "بدا وكأن قضية شراء تركيا لمنظومة S-400 Triumph قد أُغلقت بعد توقيع العقد واستلام الأتراك هذا السلاح. ولكن الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن استمرت في ممارسة الضغط على الأتراك. فلماذا؟".

وأضافت: "جاء الرد من قبل ممثل وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إيجاز صحفي في التاسع من فبراير: "لم يتغير موقفنا من إس-400، فهذه المنظومة الروسية غير متوافقة مع معدات الناتو، إنها تشكل تهديدا لأمن التكنولوجيا وهي لا تتفق مع الالتزامات التي تعهدت بها تركيا كحليف في الناتو".

وزادت: "علاوة على ذلك، تدرك الولايات المتحدة أن إس-400 غير متوافقة مع منظومات السلاح الغربية، ما يعني استحالة السيطرة عليها "من قبل واشنطن". وفق ما نقلت وكالة "RT".

وتابع المقال: "يلعب الرئيس التركي لعبة محفوفة بالمخاطر. فهو، من ناحية، ومن خلال إزعاجه الأمريكيين، يمكن أن يتعرض لعقوبات شديدة من الولايات المتحدة؛ ومن ناحية أخرى، إذا تم إيقاف تشغيل إس-400 الموضوعة في الخدمة وتم التخلي عنها، فسيؤدي ذلك إلى استياء في موسكو.

لكن الرئيس التركي مستمر في المخاطرة. فهو يعرض على الأمريكيين صفقة يتعين عليهم وفقها، من أجل الحفاظ على هيمنتهم في سوق السلاح، منح أنقرة خصومات على الأسلحة والمعدات العسكرية من شأنها أن "تطغى" على الأسعار الروسية.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار صراحة أن تركيا مستعدة لشراء فوج آخر من منظومة إس -400. والمفاوضات جارية حول هذا. من الواضح أن على روسيا أيضا تقديم بعض التنازلات للجانب التركي في مسألة الأسعار".

وفي وقت سابق، أعرب سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، عن أمل بلاده في أن يتم حل المشكلة القائمة مع تركيا بسبب شراء الأخيرة منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية من روسيا.

وقال ساترفيلد إنه "في حال تعذر الحل (بشأن المنظومة الصاروخية)، فإننا سنواصل التركيز على المجالات التي لا تتأثر بشكل مباشر بالعقوبات" التي فرضتها واشنطن على مسؤولين أتراك.

وأضاف: "مع الأسف، أجبرت قضية إس-400 الإدارة الأمريكية السابقة على إنفاذ القوانين الأمريكية وفرض عقوبات (على تركيا) بموجب قانون كاتسا (مكافحة خصوم الولايات المتحدة عن طريق العقوبات)".

ولفت ساترفيلد إلى أن واشنطن فرضت هذه العقوبات "بطريقة حساسة جدا"، بحيث لم تستهدف التأثير على الصناعات الدفاعية التركية ككل وإنما حددت تراخيص خاصة برئاسة الصناعات الدفاعية، وفق تعبيره.

وأردف: "اضطررنا مع الأسف لاتخاذ هذه الخطوة، وكنا نأمل في إمكانية إيجاد حل مرضي للمشكلة التي سببها شراء تركيا للمنظومة، لكن ذلك لم يتحقق وطبقنا القانون الأمريكي". حسب وكالة الأناضول.

وأوضح أن "قانون تفويض الدفاع الوطني" يشترط عدم امتلاك تركيا لمنظومة "إس-400" حتى لا تشملها عقوبات "كاتسا". وذكر ساترفيلد أنه لا توجد مجموعة عمل بين البلدين في هذا الصدد لأن الأمر يتعلق بتطبيق القوانين الأمريكية.