ترك برس

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسومًا مفاجئًا يقضي بإقالة محافظ البنك المركزي، ناجي أغبال، من منصبه وتعيين البروفيسور شهاب قافجي أوغلو، خلفًا له. ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية التركية فجر السبت.

في تعليقه على القرار، عبّر أغبال عن شكره للرئيس أردوغان "على جميع المهام التي رآها مناسبة وكلفني بها لغاية اليوم بما في ذلك رئاسة البنك المركزي".

كما تقدم في تغريدة عبر تويتر بالشكر حيال إعفائه من المنصب اعتبارًا من اليوم، ودعا الله أن "يرزقنا ما هو خير لنا جميعًا".

والرئيس الجديد للمركزي التركي، من مواليد 23 مايو/أيار 1967 بولاية بايبورت (شمال شرق)، تخرج من قسم الإدارة بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة "التاسع من أيلول".

كما أنهى قافجي أوغلو، معهد المحاسبة التابع لجامعة إسطنبول، كأخصائي تدقيق ومراقبة، وواصل دراسة إدارة الأعمال في كلية "هاستينغز" في إنجلترا.

وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة بمعهد القطاع المصرفي والتأمين التابع لجامعة مرمرة بإسطنبول، وتولي العديد من المناصب بعدد من المصارف التركية.

كما فاز بعضوية البرلمان خلال الدورة التشريعية الـ26 (2015-2018) عن مدينة بايبورت، وهو متزوج وله 3 أبناء، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.

وتترقب الأسواق التركية تداعيات قرار الرئيس أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي في الوقت الذي تباينت فيه آراء الخبراء والاقتصاديين في تلك التداعيات وتفسير القرار. وفق تقرير لصحيفة العربي الجديد.

وبحسب الصحيفة، يرى مراقبون أتراك أن سبب تغيير محافظي المصرف المركزي، أن قراراتهم تتنافى مع السياسة الحكومية التركية التي تنطلق من وقف سياسة رفع أسعار الفائدة التي اعتمدها قايا خلال تراجع سعر صرف الليرة التركية، وأوصل سعر الفائدة إلى 24%، قبل أن تتراجع في فترة أويصال إلى 8.25، ومن ثم ترتفع عبر المحافظين السابقين، لتبلغ وفق قرار لجنة السياسات النقدية بالمصرف المركزي أول من أمس، إلى 19%.

ونقلت عن المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، قوله إن نهج المحافظين برفع سعر الفائدة ثلاث مرات خلال عامين، واقتصار مواجهة التضخم على هذه الأداة النقدية فقط، يتنافى مع السياسة الاقتصادية والإصلاحات التي أعلنها أردوغان.

ويضيف كاتب أوغلو أن من حق رئيس الدولة وصلاحياته، إقالة محافظ المركزي، حينما يخرج عن السياسة العامة الاقتصادية التي أعلنتها البلاد، وليس في ذلك تدخل أو إساءة إلى المركزي أو ضرب الثقة، بل إعادة ضبط لنهج السياسة النقدية لتتناسب مع الخطة العامة للدولة، مشيراً إلى أن "رفع المحافظ السابق أغبال أول من أمس سعر الفائدة 200 نقطة، كان مفاجئاً وكبيراً حتى لأنصار رفع الفائدة".

ويشير المحلل التركي إلى أن سياسة بلاده ليست جذب الأموال الساخنة إلى خزائن المصارف، بل توجهها إلى القطاعات الحقيقية والإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة"، مؤكداً أن "رفع سعر الفائدة، خلال السنتين السابقتين، لم يحسن سعر الليرة، بل كانت أحياناً بالعكس، تتحسن الليرة بعد تخفيض سعر الفائدة".

في المقال يرى أستاذ النقد السابق بجامعة ماردين، مسلم طالاس، أن نتائج إقالة أغبال لن تكون إيجابية على الأسواق، وبالتالي الاستثمارات التي تتطلع إليها تركيا، بعد انقشاع آثار وباء كورونا.

وأضاف طالاس أن "الأسواق لا تثق بالسياسة بقدر ما تنظر إلى نتائج قرارات الاقتصاديين على أرض الواقع". وفق صحيفة العربي الجديد.

وأكد أن "المحافظ أغبال قام بما يجب القيام به أمس الأول، حينما رفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة، بعد ارتفاع معدل التضخم، عله يكسر حالة الركود التضخمي الذي تعانيه تركيا، ومن ثم يجري تشغيل الجهاز المصرفي وجذب الاستثمارات وتحقيق السياسة الاقتصادية الحكومية التي أعلنها الرئيس أردوغان".

وأشار إلى أنه "لا يمكن جذب الاستثمارات من طريق الطلب إن كانت نسبة التضخم مرتفعة تساوي أو توازي سعر الفائدة".

ويؤكد طالاس "أن إقالة المحافظ أغبال بعد تعيينه بخمسة أشهر، مؤشر على إعادة تدخل السياسيين بالقرار الاقتصادي، ويدل على عدم استقلالية المصرف المركزي التي تنعكس قلة ثقة على الاستثمار، لأن طول بقاء محافظ المركزي أحد المؤشرات على الاستقرار النقدي التي ينظر إليها رجال الأعمال وتأخذها الأسواق كعامل طمأنة.

ولم تتأثر الليرة التركية السبت، بعد بقرار إقالة المحافظ أغبال، بل تحسنت لتسجل العملة التركية ظهر السبت 7.2 ليرات أمام الدولار و8.68 ليرات أمام اليورو، عن سعر يوم الخميس بعد رفع سعر الفائدة من 17 إلى 19% والبالغ 7.34 ليرات مقابل الدولار و8.78 ليرات لليورو الواحد.