ترك برس

سلّط خبراء عرب وأتراك، الضوء على انعكاسات التقارب الأخير بين تركيا ومصر، على الملف الليبي وتطورات الأوضاع هناك.

الباحث المصري المختص في الشأن الليبي علاء فاروق، لم يستبعد أن يكون هذا الملف على رأس المباحثات المصرية التركية.

وشدد فاروق على أن التقارب قد يسفر عن نتائج إيجابية كبيرة على الملف الليبي، وسيصب في خانة دعم الاستقرار أمنيا وسياسيا باعتباره أحد الخلافات المتجذرة بين القاهرة وأنقرة، بحسب ما نقله تقرير لـ "الجزيرة نت."

وبالنسبة للعملية الانتخابية المرتقبة في ليبيا، قال فاروق إن القاهرة وأنقرة تدعمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام، كما نصت خارطة الطريق في ملتقى الحوار السياسي، الذي دعمته مصر كأول دولة وتوافق عليه أيضا تركيا.

واعتبر إجراء الانتخابات الليبية خطوة أخرى للتقارب وتوضيح وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة، متوقعا أن تسير العلاقات الثنائية في طريق إيجابي يكون فيه التنسيق على مستوى كبير بعيدًا عن الصدام.

واستشرف حال ترجمة هذه الخطوات عمليا توقيع البلدين اتفاقية بحرية بشرق المتوسط، تضمن حقوقهما وتمنع المناوشات التي تحدث مع اليونان وغيرها من الدول.

وزاد بالقول إن هذه المؤشرات ستنعكس أيضا إيجابا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، إذ إن التقارب سيدفع مصر نحو التنازل عن مطالب إلغاء الاتفاقية.

متفقا مع الطرح السابق، قال الباحث المصري محمد حامد إن باكورة التعاون بين البلدين تتمثل في نجاح حلحلة الأزمة الليبية، مستشهدا بعودة السفارة المصرية إلى طرابلس، والتوافق في ملف إعادة الإعمار وعودة العمالة المصرية.

في سياق متصل، قال المحلل التركي عبد الله أيدوغان إن الأزمة المصرية التركية وصلت ذروتها بتوقيع أنقرة اتفاقيات مع حكومة الوفاق الليبية، لكن بتقدير إلهي أصبحت الأزمة سببا للتقارب بين البلدين.

وقال إن تركيا تتفهم المخاوف المصرية من الوضع الأمني في ليبيا، وكان لها دور إيجابي في تقارب القاهرة مع الحكومة الليبية الجديدة، حيث أصبحت هناك علاقات جيدة على خلاف العلاقات السابقة.

وأكد أيدوغان أن التوافق المصري التركي سيدفع نحو إجراء الانتخابات في الشرق والغرب، لكن تبقى تعقيدات تتعلق بموقف مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق الليبي.

والأربعاء، شهدت العاصمة المصرية، القاهرة، انطلاق جلسة المُشاورات السياسية مع تركيا برئاسة نائبي وزير الخارجية بالبلدين، واستمرت ليومين.

يشار إلى أن العلاقات بين تركيا ومصر مستمرة بين البلدين على مستوى القائم بالأعمال بشكل متبادل منذ 2013.

وخلال هذه الفترة جرت لقاءات خاطفة بين وزيري خارجية البلدين في مناسبات مختلفة، فيما تواصل كل من سفارة تركيا بالقاهرة وقنصليتها في الإسكندرية، وسفارة مصر لدى أنقرة وقنصليتها في إسطنبول أنشطتها.

وفي 14 أبريل/نيسان الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا ومصر، وأن لقاءً سيعقد على مستوى نواب وزيري خارجية البلدين في الأسبوع الأول من مايو/أيار الجاري.

وآنذاك، أوضح تشاووش أوغلو، في مقابلة على قناة "خبر تورك" التركية، أنه سيلتقي لاحقا نظيره المصري سامح شكري، ويبحث معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل.

وعارضت أنقرة الإطاحة، صيف 2013، بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ما أدى إلى توتر العلاقات السياسية مع القاهرة، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.

وفي أحدث تعليق له على الأمر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسعى لاستعادة "الوحدة ذات الجذور التاريخية" مع شعب مصر.

وأكد في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، وجود نظرة إيجابية للغاية لدى تركيا تجاه الشعب المصري.

وأشار الرئيس أردوغان إلى وجود روابط تاريخية تجمع الشعبين التركي والمصري.

وأضاف: "لذلك نسعى لاستعادة هذه الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر، ومواصلتها مجددا كأشقاء أصدقاء وليس كأشقاء أعداء".

ولفت إلى أن رؤية الشعب المصري مضطرا للاصطفاف إلى جانب الشعب اليوناني ضد تركيا أمر يحزن أنقرة، وأنه سبق وأن صرح بذلك، مشيراً إلى بدء مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر في الوقت الراهن.