ترك برس

قال أحمد ترك، مرشح حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) لبلدية ماردين، إن تقديمهم الدعم لمرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الماضية، كمال كلجدار أوغلو، أدى إلى خسارتهم قاعدتنا الشعبية، مؤكداً أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو الوحيد القادر على حلّ المشكلة الكردية في تركيا.

وفي حديثه للصحافة، قال السياسي الكردي البارز: "قدمنا الدعم لـ كمال كلجدار أوغلو، خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة (أيار/ مايو 2023)، فتراجعت أصواتنا من 13 إلى 8%".

وأضاف أنهم سبق لهم وأن دعموا حزب الشعب الجمهوري، إلا أن الأخير يفتقر لشخصية قيادية.

وأضاف أنهم حشدوا الدعم بشكل كبير في جنوب وجنوب شرقي تركيا، لـ كمال كلجدار أوغلو، الرئيس السابق لـ "الشعب الجمهوري"، وذلك بالرغم من "عدم توقعنا قدرته على حلّ المشكلة الكردية".

"ترك" أشار إلى أن "الشعب الجمهوري" لا يملك كوادر وقيادات مؤهلة لحل المشكلة الكردية ولمنح الأكراد حقوقهم وحرية التعبير عن أنفسهم كما ينبغي.

وتابع قائلاً: "أردوغان هو الوحيد القادر على حلّ المشكلة الكردية إن أراد ذلك طبعاً، لأنه قائد بكل معنى الكلمة".

ولم يتأخر رد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم كثيراً، فقد أكد نائب رئيس الحزب لشؤون الانتخابات علي إحسان ياووز، في مقابلة تلفزيونية، أن تركيا ليست بها مشكلة كردية، مشيراً إلى أن نائب رئيس الجمهورية جودت يلماظ كردي، وكذلك وزير المالية والخزانة محمد شيمشك.

وأضاف: «حزب العدالة والتنمية هو حزب تركيا». وانتقد حزب الشعب الجمهوري قائلاً إنه «لا يتصرف كحزب قادر على الاعتماد على نفسه، والآن تم حل طاولة الستة التي شكلها حزب الشعب الجمهوري مع أحزاب من أقصى اليمين ومن أقصى اليسار».

وطفت القضية الكردية في تركيا على السطح مجدداً، مع اقتراب الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل.

وخلال العقدين الماضيين في السلطة، أمضى حزب العدالة والتنمية الكثير من الوقت وتحمل أكبر المخاطر لإيجاد حل سلمي ودائم لـ “القضية الكردية” في تركيا. في هذه الفترة، تم فحص جميع الخيارات تقريبًا للتوصل إلى حل دائم. استجابت حكومات حزب العدالة والتنمية بسرعة للتغيرات في السياسة التركية والمنطقة، وجددت نهجها التكتيكي والاستراتيجي.

وكنتيجة حقق كل من المواطنين الأكراد والجهات الفاعلة التي تحارب الإرهاب في تركيا مكاسب كبيرة. وكان الخاسرون في هذه العملية هم منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، التي كانت قدرتها على العمل داخل حدود تركيا ، وقدرة الجهات الأجنبية التي تدعم هذه المنظمة ونظرائها تحت أسماء مختلفة محدودة بشكل كبير. وقد أقر الرئيس رجب طيب أردوغان بالمشكلة ووصف نهج حكومته في خطابه في ديار بكر في 12 أغسطس 2005، عندما كان لا يزال رئيسًا للوزراء. وأعلن أردوغان مسؤوليته عن المشكلة واتخذ في السنوات التالية خطوات مهمة لإيجاد حل. اتخذ أردوغان ضمن حدود حكم القانون والديمقراطية، مبادرة حاسمة لحل القضية الكردية التي أعيدت تسميتها “مشروع الوحدة الوطنية والإخوة” في أوائل عام 2010. ومع هذه المبادرة، تم اتخاذ خطوات قانونية وسياسية حيوية للقضاء على التمييز ضد المواطنين الأكراد الناشئة عن حقوقهم الأساسية.

كانت “عملية التسوية” (مارس 2013- يوليو 2015) مبادرة سلام تم إجراؤها مع ممثلين عن منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، وهم عبد الله أوجلان، زعيم التنظيم المحتجز في سجن إمرالي). تم كسر العديد من المحرمات التي تم التمسك بها وانتشارها عبر التاريخ الجمهوري لتركيا خلال هذه الفترة. ومع ذلك، في صيف عام 2015، أنهى حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار الأخير وأعلن “حرب الشعب الثورية”.

الانتخابات المحلية التركية

وتتجه تركيا لإجراء انتخابات محلية في 31 مارس/ آذار 2024، بعد أقل من عام على انتخابات برلمانية ورئاسية أجريت في آن واحد، ووصفت بـ "التاريخية" لكونها تتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، وانتهت بفوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة بعد تحقيقه الفوز من جديد على منافسه، زعيم المعارضة السابق كمال كلجدار أوغلو.

وتخوض الأحزاب التركية الانتخابات المحلية المقبلة إما بشكل مستقل أو ضمن تحالفات يبرز منها تحالف "الجمهور" بزعامة الرئيس أردوغان والذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما يخوض حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، الانتخابات دون أي تحالف علني، مع وجود تحالفات محلية (غير معلنة) في بعض الولايات والأقضية مع أحزاب مختلفة أبرزها حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) ذو التوجه الكردي.

ويضع تحالف "الجمهور" نصب عينيه في هذه الانتخابات استعادة بلديات مدن كبرى أبرزها العاصمة أنقرة وإسطنبول، من المعارضة التي تعاني من خلافات سواء بين صفوف الحزب الواحد أو على صعيد الأحزاب التي كانت تشكل تحالف "الطاولة السداسية" في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.

وكما هو الحال في الانتخابات الأخيرة، لجأت الأحزاب المعارضة خلال حملتها الحالية أيضاً إلى استخدام ملف اللاجئين والمهاجرين كورقة ضغط للحكومة أمام الناخبين، حيث بدأت تروج لمزاعم تتهم الحكومة بتقديم تسهيلات مبالغة للاجئين وخاصة السوريين منهم، فيما لم يتردد أكثر من مرشح عن أحزاب المعارضة في التعهّد بالتضييق على اللاجئين والأجانب عامة والعرب على وجه الخصوص، في حال فوزه بالانتخابات.