ترك برس

تعهّد أوميت أوزداغ، رئيس حزب "الظفر" المعروف بعدائه للاجئين عموماً والسوريين خصوصاً، بالتمييز بين المواطنين واللاجئين في أجور الخدمات البلدية حال فوز حزبه بالانتخابات المحلية.

وفي كلمة له خلال تجمع انتخابي، تعهّد أوزداغ بمضاعفة تكلفة الخدمات البلدية للمهاجرين في البلديات التي سيفوز بها حزبه، قائلاً إنه "إذا كانت أجرة خدمة ما ليرة واحدة للمواطن، فإنها ستكون 3 ليرات للسوري وللأفغاني" ولغيرهم من المهاجرين من البلدان الأخرى.

وفي سياق شيطنته اللاجئين، زعم أوزداغ في معرض زيارته لمحل تجاري لمواطنين أتراك، أن هناك أكثر من 10 ملايين لاجئ غير قانوني في تركيا، أغلبهم من السوريين، لترد عليه مغتربة تركية كانت حاضرة هناك، بمقارنة اللاجئين في تركيا بالأتراك في ألمانيا.

بدوره، ردّ أوزداغ على المغتربة التركية بإجابات متناقضة حاول من خلالها تبرير موقفه.

الانتخابات المحلية في تركيا

وتتجه تركيا لإجراء انتخابات محلية في 31 مارس/ آذار 2024، بعد أقل من عام على انتخابات برلمانية ورئاسية أجريت في آن واحد، ووصفت بـ "التاريخية" لكونها تتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، وانتهت بفوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة بعد تحقيقه الفوز من جديد على منافسه، زعيم المعارضة السابق كمال كلجدار أوغلو.

وتخوض الأحزاب التركية الانتخابات المحلية المقبلة إما بشكل مستقل أو ضمن تحالفات يبرز منها تحالف "الجمهور" بزعامة الرئيس أردوغان والذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما يخوض حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، الانتخابات دون أي تحالف علني، مع وجود تحالفات محلية (غير معلنة) في بعض الولايات والأقضية مع أحزاب مختلفة أبرزها حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) ذو التوجه الكردي.

ويضع تحالف "الجمهور" نصب عينيه في هذه الانتخابات استعادة بلديات مدن كبرى أبرزها العاصمة أنقرة وإسطنبول، من المعارضة التي تعاني من خلافات سواء بين صفوف الحزب الواحد أو على صعيد الأحزاب التي كانت تشكل تحالف "الطاولة السداسية" في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.

وكما هو الحال في الانتخابات الأخيرة، لجأت الأحزاب المعارضة خلال حملتها الحالية أيضاً إلى استخدام ملف اللاجئين والمهاجرين كورقة ضغط للحكومة أمام الناخبين، حيث بدأت تروج لمزاعم تتهم الحكومة بتقديم تسهيلات مبالغة للاجئين وخاصة السوريين منهم، فيما لم يتردد أكثر من مرشح عن أحزاب المعارضة في التعهّد بالتضييق على اللاجئين والأجانب عامة والعرب على وجه الخصوص، في حال فوزه بالانتخابات.