ترك برس

ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا اشتملت على 18 بندا تجاريا في عديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم مؤخراً توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول الخليج، وتركيا، حيث عبر الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع التجارة والاستثمار وتحقيق تعاون أكبر خلال الفترة المقبلة.

ونقلت عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن الاتفاقية الخليجية - التركية المزمع انطلاق المفاوضات بشأنها تتضمن عدة محاور أبرزها التجارة في السلع، والنفاذ إلى الأسواق، والإجراءات الجمركية، والحد من القيود غير الجمركية، وقطاع الخدمات كالخدمات المالية، والاتصالات، والنقل وغيرها.

وأشارت أمانة الخليج إلى أن الاتفاقية تتضمن بندا لتشجيع وتسهيل وحماية الاستثمار، بالإضافة إلى بنود أخرى ذات الاهتمام المشترك كتدابير الصحة والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة الرقمية.

ومن المتوقع أن تنشأ عن الاتفاقية بين دول الخليج وتركيا واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بقيمة 2.4 تريليون دولار.

ولدى الأمانة قائمة من الأولويات التي ستتضمنها مفاوضات التجارة الحرة، حيث تعمل على الانتهاء من عدد من النقاشات التجارية القائمة مع الصين، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، كما تتطلع لإطلاق أولى الجولات التفاوضية مع تركيا واليابان، بالإضافة إلى استهداف عدد من الدول لإعلان بدء مفاوضات تجارة حرة مماثلة.

وأوضحت أمانة مجلس التعاون الخليجي أن مفاوضات التجارة الحرة مع بريطانيا حققت تقدماً ملحوظاً في عدد من الموضوعات، إذ لا تزال تعمل الأمانة مع الجانب البريطاني لاستكمال الموضوعات، والانتهاء من الاتفاقية في أقرب فرصة.

وكان جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج قد أكد أن الاتفاقية مع تركيا تأتي دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية وعلى جميع الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.