ترك برس

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.7 بالمئة سنويًا في الربع الأول، ليحقق ذلك نموًا بوتيرة أسرع في بداية العام وينأى بنفسه عن سلسلة من زيادات أسعار الفائدة العدوانية التي تهدف إلى كبح وإخماد الطلب المحلي.

وفي ما قد يكون طفرة أخيرة قبل بدء التباطؤ الاقتصادي، ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.7 بالمئة سنويًا في الربع الأول، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين الذين استطلعتهم بلومبرغ، وبارتفاع من 4 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة (الربع الأخير من 2023).

كما أظهرت البيانات الصادرة الجمعة أن نمو إجمالي الناتج المحلي ارتفع إلى 2.4 بالمئة مقارنة بالربع السابق عند تعديله وفقًا لأيام العمل والتغييرات الموسمية.

وكاد النمو أن ينخفض ​​إلى أقل من 4 بالمئة خلال فترة قام فيها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة قرابة ستة أضعاف لتصل إلى 50 بالمئة - وهي حملة تشديد انتهت في نهاية الربع الأول.

ويعود مرونة الاقتصاد التركي إلى حد كبير إلى استهلاك الأسر، الذي نما بنسبة 7.3 بالمئة على أساس سنوي، بحسب تقرير لـ "سكاي نيوز".

وكان إيقاف محرك استهلاك الأسر في الاقتصاد تحديًا لأن العديد من الأتراك قدموا مشترياتهم تحسبا لانئهيار العملة بعد الانتخابات المحلية في مارس. ومع توقع الأسر وصول التضخم إلى قرب الـ 100 بالمئة بحلول نهاية العام، فقد مضى المتسوقون في مشتريات كانوا سيقومون بها على أي حال ولكن ربما بأسعار أعلى.

ولم تساعد السياسة المالية السخية نسبيا في تقليص الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء اقتراب التضخم من 75 بالمئة.

مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، على سبيل المثال، قامت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة في بداية العام لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو القرار الذي يقول المسؤولون إنه كان مساهما رئيسيا في مرونة إنفاق الأسر وارتفاع التضخم.

وسجلت مبيعات التجزئة نموا بـ 20 بالمئة، كما بلغت ثقة المستهلك أعلى مستوياتها منذ عام تقريبًا. وأظهرت دراسة استقصائية للأسر أجرتها جامعة كوتش ومقرها اسطنبول هذا الشهر أنهم يتوقعون أن ينهي التضخم العام عند 92 بالمئة، أي أكثر من ضعف توقعات البنك المركزي.

ويتوقف تخفيف التضخم الآن على تحسين التنسيق بين السياسات النقدية والمالية - فضلا عن صبر الرئيس رجب طيب أردوغان إذا اتجه الاقتصاد إلى الاتجاه المعاكس (الركود).

لقد غيّر أردوغان، الذي كان منذ فترة طويلة مناصرا كبيرا لسياسة الأموال الرخيصة (الفائدة المتدنية)، مساره فجأة قبل عام وترك فريقًا من التكنوقراط يتحكم في الاقتصاد.

يتوقع البنك المركزي التركي حدوث فجوة إنتاج سلبية بعد الشهر المقبل، وهي النقطة التي من المفترض أن يبدأ فيها عجز الطلب بكبح التضخم.

وفقًا لمحضر الاجتماع الأخير، فإن "المؤشرات الأخيرة تشير إلى تباطؤ في الطلب المحلي مقارنة بالربع الأول". وفي الوقت نفسه، قال صانعو السياسة إن "مستوى الطلب لا يزال يشكل عامل خطر للتضخم".

توقع محللون في غولدمان ساكس أن يتباطأ النمو في النصف الثاني ليصل النمو السنوي الكامل إلى 2.8 بالمئة.

وقالوا في تقرير لهم: "المخاطر الرئيسية على هذه التوقعات هي عكس السياسة النقدية مع تحول التركيز من تخفيض التضخم إلى الحفاظ على زخم النمو".