ترك برس

أعلنت الحكومة التركية، الاثنين، عن سلسلة من تدابير ترشيد الإنفاق العام التي تهدف من خلالها لتقليص العجز في الحساب الجاري وخفض معدل التضخم لخانة الآحاد على المدى المتوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة أنقرة، بين نائب الرئيس جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

سلسلة التدابير التي جاءت تحت عنوان «حزمة الادخار والكفاءة في القطاع العام»، شملت مراجعة النفقات، وإبطاء بعض أوجه الإنفاق العام لمدة 3 سنوات، وخفض الاستثمارات في بعض القطاعات، باستثناء ما ينفذ في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في 6 فبراير (شباط) 2023.

وقال شيمشك إن الحزمة، التي تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة، وربط التعيينات الجديدة بأعداد من يحالون إلى التقاعد، وخفض حوافز وبدلات أعضاء مجالس الإدارات وغيرها من الإجراءات، لمدة 3 سنوات، تهدف إلى زيادة الكفاءة في القطاع العام، والمساهمة في مكافحة التضخم، بحسب ما نقلته "الشرق الأوسط".

عوامل ضاغطة

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماظ في مستهل المؤتمر الصحافي الذي عقده مع شيمشك، «إن التطورات الأخيرة كشفت عن ضرورة اتخاذ خطوات أقوى في إطار أوسع في هذا المجال، وكان هناك تطوران مهمان فعالان فيما يتعلق بالتوفير والاستخدام الفعال للموارد، الأول هو حاجتنا إلى التئام جراح أكبر كارثة زلزالية في تاريخنا التي شهدناها العام الماضي بسرعة، والثاني هو إرادة بلادنا في مكافحة التضخم بشكل حاسم، والذي أصبح على جدول أعمال العالم أجمع بعد وباء كورونا».

وأوضح «أن الحزمة الجديدة ليست كافية بمفردها، وستطبق مع حزم أخرى في إطار شمولي، يدعم بعضها البعض، ولا نعمل على خفض النفقات غير الأساسية فحسب، بل أيضاً على إرساء الكفاءة في الاستهلاك العام والنفقات الاستثمارية، ونستهدف تحقيق المزيد من النتائج باستخدام الموارد من خلال التركيز على الاحتياجات الحالية، وتحديد أولوياتها، باستخدام أساليب وتقنيات جديدة، دون تعطيل الخدمات العامة».

الزلزال وعجز الموازنة

ولفت نائب الرئيس التركي إلى أن التكلفة الأولية المقدرة للزلازل بلغت 104 مليارات دولار، وتبلغ الاعتمادات المخصصة لها من موازنة الحكومة المركزية وحدها 960 مليار ليرة في عام 2023، وكانت الاعتمادات الأولية للعام الحالي تريليون و28 مليار ليرة، ورغم أن هذه الاعتمادات آخذة في التناقص، فإنها ستستمر في العام المقبل، وأن تأثير هذا العبء الإضافي الكبير على عجز الموازنة واضح.

وقال «إنه في حين بلغت نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي 5.2 في المائة في العام الماضي، فإن هذا العجز ينخفض ​​إلى 1.6 في المائة عند استبعاد نفقات الزلزال، وإن جزءاً كبيراً من العجز البالغ 6.4 في المائة، الذي تم تحديده أثناء إعداد موازنة هذا العام ينبع من النفقات المرتبطة بالزلزال».

وأضاف أنه بالإضافة إلى السياسات النقدية، فإن السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية مهمة في مكافحة التضخم، وقد تم تشكيل برنامجنا الاقتصادي متوسط ​​المدى وفق هذا الإطار الأساسي، وسنرى نتائج مهمة في التضخم في النصف الثاني من العام.

أولوية التضخم

بدوره، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، «إن أولويتنا الأكثر أهمية هي إزالة تكلفة المعيشة من قائمة المشكلات، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد»، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار هو العنصر الأكثر أهمية في ذلك، وأن السياسة النقدية والدخل والإصلاحات الهيكلية يتم تنفيذها بشكل متناغم، ويقوم المصرف المركزي بتنفيذ السياسة النقدية للحد من التضخم، ويتخذ إجراءات في هذا المجال، بما في ذلك التشديد النقدي.

وأضاف أن التدابير التي تشملها الحزمة الجديدة للادخار والكفاءة تنطلق من 3 محاور رئيسية هي: التوفير في القطاع العام، الانضباط في نفقات الميزانية، وكفاءة الاستثمارات العامة.

وتابع أنه في هذا الإطار «سنعلق شراء واستئجار المركبات الجديدة لمدة 3 سنوات، ولن يتم تجديد اتفاقيات تأجير المركبات الحالية دون الحصول على إذن، وسنراقب هذه العملية على أساس لوحات المركبات المستخدمة، ونخضع استخدام المركبات من مصادر خارج الميزانية لقواعد وتصاريح صارمة للغاية، وسنقوم بتصفية المركبات الزائدة عن الحاجة، التي أكملت عمرها الاقتصادي».

وواصل شيمشك: «سنعلق شراء وتشييد المباني الحكومية الجديدة لمدة 3 سنوات، ولن نسمح بتأجير المباني، وسننهي الإيجارات الحالية، وسنلغي ممارسة شراء وبناء وتأجير المساكن الجديدة والمرافق الاجتماعية إلى أجل غير مسمى، وسندخل المرافق الاجتماعية القائمة إلى الاقتصاد، وسنراجع إيجارات ورسوم المرافق الاجتماعية والمساكن مع مراعاة الأسعار الحالية».

التوظيف والاستثمار

وبالنسبة للتوظيف في القطاع العام، قال شيشمك: «سنوظف عدداً من الموظفين الجدد يعادل عدد المتقاعدين لمدة 3 سنوات، وسيتم تحديد صلاحيات التعيين المفتوح في قانون الموازنة، ونهدف إلى تقليل عدد موظفي الدعم ضمن برنامج معين».

وأشار إلى أن الحزمة تشمل فرض حدود على رواتب أعضاء مجالس الإدارات وفقاً للتشريع الحالي، ولن يسمح بتقاضي رواتب أو مكافآت من أكثر من جهة واحدة، موضحاً أن هناك قضايا تنظيمية وقانونية في هذا الصدد تخضع لتقدير البرلمان.

وأوضح أن البداية ستكون بإجراء تخفيض بنسبة 25 في المائة في بدلات التمثيل والترقيات للعام الحالي، ولن يتم السماح بتنظيم الرحلات والحفلات، وسيتم تعليق شراء التجهيزات مثل الأثاث والتجهيزات المكتبية لمدة 3 سنوات، إلا في حالات الضرورة، ومنع التصرف في الموجود منها قبل استكمال عمرها الاقتصادي.

وأضاف: «سنخفض مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 10 في المائة ومخصصات الاستثمار بنسبة 15 في المائة، باستثناء مخصصات الزلازل والنفقات الإجبارية، ولن يكون بالإمكان القيام باستثمارات النفقات الدائمة على أساس الدخل لمرة واحدة، ولن يسمح لأي وزارة هذا العام بتجاوز مخصصاتها ضمن هذا الإطار، ولن يتم الموافقة على أي طلبات لأموال إضافية، وستتم مراجعة جميع مجالات الإنفاق في موازنة العام الحالي وإلغاء غير الضروري منها».

وتابع «ستعطى الأولوية للمشاريع الاستثمارية التي وصل تقدمها المادي إلى 75 في المائة، والمشاريع المخطط لها في مناطق الزلزال».

الهيكل الإداري

وقال شيمشك إن هناك دراسة شاملة لوضع الهيكل الإداري، وسيتم التقييم بناء على النشاط، وسنمنع إنشاء مؤسسات جديدة في القطاع العام ونمنع الهيكلة المزدوجة، وسيتم توحيد مكاتب للإيرادات والضرائب في العديد من الولايات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأضاف أن التدريب سيتم أثناء الخدمة في المرافق العامة، ولن يتم السماح بإجراء أي تحويلات لهذا البند من الاعتمادات الأخرى، لافتاً إلى أن إدارة الطاقة والنفايات تعد مجالاً مهماً، وفي ضوء أننا نعتمد على موارد الطاقة الأجنبية، سنعمل على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاع العام، وسنوفر نفقات الاتصالات من خلال الرقمنة، ونحن الآن بصدد توسيع التحول إلى المراسلات الإلكترونية، ونقوم بنقل أرشيفات الشركات إلى البيئة الإلكترونية.

وتابع «أننا نرى الحزمة الجديدة، التي تعد الأولى ولن تكون الأخيرة، كآلية دعم مهمة لاستقرار الأسعار الدائم، ونحتاج إلى الحيز المالي لتخصيص الموارد للكوارث الطبيعية، ليس فقط كارثة الزلزال التي نحاول علاجها اليوم، بل أيضاً الكوارث التي ستحدث في المستقبل، ويتطلب الانضباط المالي الاقتراض بأسعار معقولة من الأسواق الدولية مع علاوة مخاطر منخفضة».