ترك برس

تأسست رابطة البنوك المشاركة التركية كمنظمة مهنية لها وضع المؤسسة العامة باسمها السابق "رابطة مؤسسات التمويل الخاصة" بعد إصدار قانون البنوك رقم 4389 وقانون وضع المؤسسات رقم 2001/3138 بتاريخ 4 أكتوبر 2001.

وحصلت المؤسسة على اسمها الحالي، وهو رابطة البنوك المشاركة التركية، وفقًا لقانون البنوك رقم 5411 بتاريخ 1 نوفمبر 2005، وقانون وضع المؤسسات رقم 2006/10018 بتاريخ 28 فبراير 2006.

ويتمثل الغرض من إنشاء رابطة البنوك المشاركة التركية (PBAT) في الدفاع عن حقوق ومصالح البنوك المشاركة بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية المصرفية والمبادئ والقواعد في إطار اقتصاد السوق الحرة ومبادئ المنافسة الكاملة، وإجراء دراسات لتحقيق نمو المنظومة المصرفية والأداء السليم بها وتطوير مهنة الخدمات المصرفية، وزيادة التنافسية، واتخاذ القرارات اللازمة لإنشاء بيئة تنافسية ومنع التنافس غير النزيه أو ضمان اتخاذ مثل هذه القرارات لتنفيذها والمطالبة بتنفيذها.

وبحسب معلومات اطلع عليها ترك برس من موقع مكتب الشؤون المالية التابع للرئاسة التركية، فإن الرابطة تؤدي المهام التالية لتحقيق تلك الأهداف:

 تراقب التشريع المعني الخدمات المصرفية والبنوك المشاركة وتبلغ البنوك المشاركة الأعضاء باللوائح التنظيمية في هذه المجالات.

تضع قواعد السلوك بما يضمن عمل الأعضاء وفقًا لمبادئ الاحترام والانضباط التي تنشدها الرابطة والمطلوبة في المهنة بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد.

تحدد المبادئ والمعايير المهنية التي يجب أن يلتزم بها الأعضاء في البنوك المشاركة الأعضاء في الرابطة بعد الحصول على الرأي المؤيد من الهيئة.

تتأكد من اتخاذ القرارات وفقًا للتشريعات ذات الصلة وتنفيذ الإجراءات التي تشترطها الهيئة.

تتخذ وتنفذ كل التدابير اللازمة لمنع المنافسة غير النزيهة بين الأعضاء.

تتخذ قرارات لتعزيز التعاون المهني في العلاقات التي تربط بين البنوك المشاركة.

تضمن التعاون في المشروعات المشتركة بين البنوك المشاركة عن طريق التعاون مع الهيئة.

تقرر المبادئ والشروط التي يجب أن يلتزم بها الأعضاء فيما يقدمونه من إعلانات مطبوعة ومسموعة ومرئية وفقًا للنوع والشكل والجودة والكم بعد الحصول على الرأي المؤيد من الهيئة.

تمثل الخدمات المصرفية المشاركة داخل البلاد وخارجها، وتدعم الخدمات المصرفية المشاركة، وتُجري دراسات لإفادة الجمهور بالمعلومات اللازمة في هذا الشأن.

تنظم ندوات، وحلقات نقاش، ومؤتمرات، وبرامج تدريبية تتناول الخدمات المصرفية.

تحدد المبادئ والإجراءات المتعلقة بشكل ومضمون الاتفاقات المنصوص عليها في الأحكام المرتبطة بحقوق العميل والمعاملات التجارية التي يتم تطبيق الاتفاقات المعيارية فيها، وذلك بعد الحصول على الرأي المشجع من الهيئة.

تنشئ مجالس تحكيم وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أعدتها الرابطة ووافقت عليها الهيئة لتقييم وحسم النزاعات التي تنشأ بين الأعضاء وعملائهم كل على حدة.

توفر مكاتب ومؤسسات رسمية تقدم النصائح الاستشارية فيما يتعلق بالبنوك المشاركة والخدمات المصرفية المشاركة.

تراقب التطورات الوطنية والأجنبية التي يشهدها الاقتصاد، والقطاع المالي، والمنظومة المصرفية، وتوجه المعلومات التي يتم جمعها إلى الأعضاء والأطراف المعنية.

تُجري الدراسات اللازمة لتشجيع حالات الادخار الوطنية وتقدم مقترحات للجهات المختصة.

تجمع البيانات الإحصائية غير السرية المرتبطة بالبنوك المشاركة وتفصح عنها للجمهور.

تتخذ قرارات استشارية للأعضاء من البنوك المشاركة فيما يتعلق بالعمولات التي يحصِّلونها مقابل الخدمات التي يقدمونها لعملائهم، وكذلك الرسوم والمصروفات، والقروض التي يقومون بتمديد أجلها، ونسب اقتسام الأرباح، والعمولات، والرسوم التي يطبقونها على غير ذلك من المعاملات ذات الصلة، بالإضافة إلى نسبة المشاركة في الربح والخسارة في حساباتهم الخاصة بالمشاركة، وذلك دون الإخلال بالتشريعات ذات الصلة.

تقدم الدعاوى القضائية و/أو تُجري التدخلات اللازمة بناءً على قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور التي تؤثر على المصالح المشتركة للأعضاء.

تتخذ التدابير المطلوبة من جانب الهيئة.

تتأكد من تنفيذ القرارات والإجراءات التي تقرها الرابطة وتطبق الجزاءات اللازمة على الأعضاء غير الملتزمين بتنفيذها بالكامل أو في الوقت المناسب.

تؤدي المهام الأخرى المنوطة بها بموجب القانون والتشريعات ذات الصلة.