ترك برس

كشفت مصادر مقربة من الحكومة التركية، عن تحضيرات واستعدادات لتعديلات قانونية من شأنها تقديم تسهيلات لمعاملات السوريين المتواجدين في البلاد، وأبرزها تلك المتعلقة بالإقامات.

وفي حديثه للصحافة على هامش فعالية بإسطنبول، قال الأكاديمي والمستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، إن اللاجئين السوريين في تركيا "لن يكونوا تحت الحماية فقط، بل سيكون لهم حقوقهم ومنظمين أكثر، وسيكون وضعهم أفضل".

ولفت إلى أن "هناك دراسات تعمل عليها وزارات الداخلية والتجارة والعمل لتطوير وتحسين أوضاع السوريين"، موضحا أنه "سيتم قريبا جدا تأسيس نظام (للسوريين المتواجدين في تركيا تحت مسمى الحماية المؤقتة)، وهذا سيطمئن الشعبين التركي والسوري، ولن يُظلم أي سوري أو أي تركي"، حسب تعبيره.

وحول مسار تطبيع العلاقات التركية مع النظام السوري الذي عاد إلى الواجهة مجددا مع دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، بشار الأسد للقاء، شدد أقطاي على أن "أردوغان لن يترك السوريين يُرحلون قسرا إلى سوريا"، بحسب ما نقله موقع "عربي 21".

وأضاف أن "كل الدول التي حرضت تركيا على بشار الأسد أسست علاقات مع النظام، وكان ذلك فخا لتركيا، وهو ما يتطلب تغيير قواعد اللعبة".

وشدد على أن "عودة السوريين لبلادهم ليست مرتبطة بعلاقات تركيا والأسد"، موضحا أن "مسألة ترحيل السوريين ستكون فقط لمن ينتهك القوانين"، على حد قوله.

وحول أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها ولايات تركية ضد السوريين، قال أقطاي إن هناك مساع "لإعطاء صورة عنصرية في تركيا ضد السوريين أو العرب"، مشيرا إلى أن "للأتراك مصلحة بالاندماج مع العرب، والعرب لهم مصلحة بالاندماج بالأتراك".

وقال أقطاي إنه "بلا شك أن هناك جزءا من العنصرية (شاب أعمال العنف في قيصري) كما هو الحال بأنحاء أخرى من العالم، وعلينا أن نرفض العنصرية كما نرفض الجاهلية والوثنية"، رافضا وصف ما حصل بأنه "انفجار في العنصرية والكراهية ضد السوريين".

وأضاف أن "الشعب التركي ليس عنصريا، وهو شعب مسلم وصاحب مبادئ"، معتبرا أن "هناك من يريد أن يعطي صورة عنصرية في تركيا ضد السوريين أو العرب".

وفي مطلع تموز/ يوليو الجاري، شهدت تركيا موجة من أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في عدد من الولايات ترافقت مع تسريب بيانات ما يزيد على الثلاثة ملايين سوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب اعتداءات نفذها عشرات الأتراك بحق سوريين بولاية قيصري.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، زار ولاية قيصري وعقد مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن توقيف أكثر من ألف شخص في عموم تركيا على خلفية الهجمات العنصرية، موضحا أن قسما كبيرا منهم من أصحاب السوابق الجنائية.

وبعد أحداث العنف، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن النظام العام في البلاد خط أحمر. وقال إنه "من غير المقبول تحميل البعض، اللاجئين فاتورة عدم كفاءتهم"، مشددا على أن "حرق بيوت الناس وإضرام النار في الشوارع أمر مرفوض، بغض النظر عن هوية من يقومون بذلك".

إلى ذلك، تحدث أقطاي عن ملامح مؤامرة وراء أحداث قيصري، قائلا إن "ما حصل من أحداث في قيصري كان عبارة عن عملية تُدار من مراكز (لم يوضحها) جاء بعضهم بالشاحنات ومن الميادين، وحصلت تحقيقات"، مؤكدا أن "شعب قيصري واع ويفهم ما يجري".

وأردف: "الوقائع هذه نطرحها للرأي العام، وهي معركة لا تنتهي بيوم ما، وليس على أحد ترك الساحة بسبب العنصرية؛ فمن يرتكبها أقلية بسيطة، لكن تُدار من مراكز تُصر على تفكيك الأمة والتفريق بين العرب والأتراك".

وقال: "نحن كأتراك لنا مصلحة بالاندماج مع العرب، والعرب لهم مصلحة بالاندماج مع الأتراك، ومن يريد ابتعادهم هو من يريد السيطرة على ثرواتهم، ويريد أن يكون العرب والأتراك أعداء"، موضحا أن "معظم المجتمع التركي لا علاقة له بهذه الفكرة".

وتسعى أنقرة التي تسارعت خطاها على مسار التطبيع المتعثر خلال الأسابيع الأخيرة، إلى ترتيب اجتماع بين أردوغان والأسد في تركيا أو بلد ثالث من أجل البدء في مرحلة جديدة من العلاقات.

وكان أردوغان قال إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه وبناء على ذلك سنتخذ الخطوة اللازمة (للقاء الأسد) إن شاء الله".

في المقابل، قال الأسد في تصريحات صحفية بالعاصمة السورية دمشق، الأسبوع الماضي، حول مبادرة أردوغان: "نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة لكن هذا لا يعني أن نذهب دون مرجعية وقواعد عمل لكي ننجح، لأنه إن لم ننجح فستصبح العلاقات أسوأ".

وأضاف أن "اللقاء وسيلة ونحن بحاجة لقواعد ومرجعيات عمل"، مشددا على أنه "في حال كان اللقاء أو العناق أو العتاب أو تبويس اللحى يحقق مصلحة البلد سأقوم به"، بحسب تعبيره.