ترك برس

احتضنت العاصمة التركية أنقرة، الاثنين، اجتماعا بين رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن وقادة في الجيش الوطني السوري، حيث بحثوا مواضيع عدة أبرزها التطبيع بين تركيا والنظام ومصير اللاجئين في البلاد.

وخلال اللقاء، أبلغ كالن، قادة فصائل الجيش الوطني السوري بأن تركيا لن تتخلى عن الثورة السورية وستعالج مشكلة اللاجئين.

الاجتماع الذي جاء بطلب من قادة الجيش الوطني السوري، تخلل أيضاً بحث الأحداث والتظاهرات التي شهدتها مناطق الشمال السوري الواقعة تحت السيطرة التركية، احتجاجاً على مساعي التطبيع مع النظام السوري، ورفضاً للاعتداءات العنصرية الجماعية ضد اللاجئين السوريين في تركيا.

وقال قيادي من الجيش الوطني السوري، رفض الكشف عن اسمه، إنّ قادة الفرق في الجيش الوطني السوري اجتمعوا مع كالن والمسؤولين الأمنيين الأتراك عن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، في العاصمة التركية أنقرة، مؤكداً أن الاجتماع كان بطلب من الجانب التركي. وأشار القيادي إلى أنّ "المسؤولين الأتراك، بمن فيهم رئيس المخابرات التركية، أكدوا لقادة الجيش الوطني أن تركيا لن تتخلى عن الثورة السورية، وسوف تعالج مشاكل اللاجئين السوريين في الداخل التركي"، بحسب ما نقله موقع "العربي الجديد".

ولفت القيادي إلى أن "الأتراك شددوا خلال الاجتماع على أن هناك إصلاحات حقيقية ستكون ضمن مناطق درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام لكافة مؤسسات الثورة السورية، بما فيها الحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني والجيش الوطني".

رئيس الحكومة المؤقتة يجتمع بشخصيات وإعلاميين

في السياق، اجتمع رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، الاثنين، في مقر الحكومة ببلدة الراعي شمالي محافظة حلب، مع ممثلين عن اتحاد الإعلاميين السوريين واتحاد إعلاميي حلب وريفها، وممثلين عن وكالات وقنوات عاملة في الشمال السوري، إضافة إلى وزراء الاقتصاد والعدل والداخلية والإدارة المحلية ومسؤول مكتب التعاون الخارجي في الحكومة السورية المؤقتة.

وقال وليد عثمان، أحد النشطاء الصحافيين الذين حضروا الاجتماع، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحضور طلب موقفاً من الحكومة المؤقتة ورئيسها تجاه عملية التطبيع والمصالحة مع نظام الأسد ليؤكد رئيس الحكومة أنهم أبناء الثورة بداية وأصحاب مسؤولية وتمثيل عن دماء مليون شهيد و14 مليون مهجر وعشرات آلاف المعتقلين ولن يقبلوا بالمصالحة أو التطبيع".

وأكد عثمان أن "رئيس الحكومة تحدث عن عدم امتلاك الحكومة والمعارضة لأوراق ضغط تمكنهم من فرض الملف السوري بقوة في المحافل الدولية نتيجة تغيير في السياسة الخارجية للدول المعنية بالملف السوري ووضعه أسفل قائمة الأولويات لديهم".

ولفت عثمان إلى أن "عبد الرحمن مصطفى أرجع سبب ترهل أداء الحكومة الإداري وتقصيرها بالمهام الموكلة إليها إلى التهجم الدائم وشيطنتها من قبل المواطنين نتيجة حملة من قبل جهات وتيارات ذات مصالح وغايات شخصية".

وأشار الناشط الصحافي إلى أن "رئيس الحكومة اعترف بالأخطاء والتقصير الحاصل من قبل الحكومة بقوله إنها تعمل بموارد ضعيفة جداً لا تمكنها من تأدية الخدمات بالشكل المطلوب إضافة إلى ضعف دروها الإعلامي مما ساهم في تغييب أثر الخدمات التي تقدمها".

وأوضح عثمان أن "مصطفى أكد سعي الحكومة بشكل جدي لإنهاء ظاهرة العنصرية ضد اللاجئين السوريين بالتعاون مع الحكومة التركية من خلال عقد اجتماعات عدة مع شخصيات مسؤولة"، مشيراً إلى تلقي وعود "بتغيير واقع اللاجئين السوريين في تركيا".

ورداً على أسئلة عدة حول صلاحية المنسقين الأتراك القانونية بتجاوز دور الحكومة والفساد الإداري الحاصل نتيجة التدخل في إدارة مؤسسات الشمال وخاصة المجالس المحلية خارج إطار الحكومة، أجاب مصطفى بوجود خطة إصلاحية بالتعاون مع الحكومة التركية لأخذ الحكومة كامل الصلاحيات والأدوار الإدارية المنوطة بها بدلاً من المنسقين الأتراك خلال فترة زمنية لا تتعدى الستة أشهر.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد قال في السابع من يوليو/تموز الجاري "وصلنا الآن إلى نقطة أنه بمجرد أن يتخذ بشار الأسد خطوة نحو تحسين العلاقات مع تركيا، سنظهر له النهج نفسه".

وقبل اندلاع الثورة ضد نظام بشار الأسد في 2011، كانت تركيا حليفا اقتصاديا وسياسيا أساسيا لسوريا. إلا أن العلاقة بين الطرفين انقلبت رأسا على عقب مع بدء الاحتجاجات ضد النظام. فقد دعت أنقرة بدايةً حليفتها إلى إجراء إصلاحات سياسية، لكن مع قمع التظاهرات بالقوة وتحولها تدريجيا إلى نزاع دام، دعا أردوغان الأسد إلى التنحي "منعا لإراقة الدماء".

وفي مارس/آذار 2012، أغلقت تركيا سفارتها في دمشق. بعدها، كرر أردوغان وصف الأسد بأنه "مجرم وإرهابي"، بينما وصف الأخير نظيره التركي بأنه داعم لـ"الإرهابيين".

وقدمت تركيا دعما للمعارضة السياسية، وتحولت إسطنبول مقرّا للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أبرز مكونات المعارضة السياسية، قبل أن تبدأ بدعم الفصائل المعارضة المسلحة.

وبعد قطيعة استمرت 11 عاما، برزت صيف عام 2022 مؤشرات تقارب بين الطرفين، مع دعوة وزير الخارجية التركي آنذاك مولود جاويش أوغلو إلى مصالحة بين النظام والمعارضة.