ترك برس

يستعد التعاون التجاري بين تركيا ودول الخليج العربي، دخول مرحلة جديدة في إطار مفاوضات "اتفاقية التجارة الحرة" التي انطلقت في العاصمة أنقرة الجولة الأولى منها اليوم الاثنين وتستمر لغاية 31 يوليو/ تموز الجاري.

وبحسب بيان من الجانب السعودي، تناقش الجولة الأولى من المفاوضات التي تُعقد خلال الفترة بين 29 و31 يوليو الجاري، عدداً من الموضوعات في "تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق".

وتهدف هذه الجولة إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضْع الأطر للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها، في سبيل الانتهاء منها بأقرب وقت ممكن.

كما تركز المفاوضات، على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

شراكة استراتيجية

وتأتي الجولة، امتداداً لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة للمجلس والجانب التركي في 21 مارس الماضي، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الاستراتيجية.

ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.

وتشارك السعودية في هذه الجولة بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وبمشاركة وزارات الطاقة، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

ويعمل الفريق التفاوضي السعودي، الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

ومن المقرر أن يتم التوصل لاتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج وتركيا خلال 12 شهراً، حسب توافق الوفود المشاركة في الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين.

رئيس الوفد التفاوضي السعودي فريد العسلي، قال في تصريحات صحفية إن المملكة تستهدف مضاعفة التبادل التجاري مع تركيا بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة، والذي تبلغ قيمته حالياً 7 مليارات دولار، بينما يصل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا في الوقت الحالي إلى 28 مليار دولار، ومن المتوقع زيادته بنسبة 50% على الأقل.

العسلي، وهو وكيل المنظمات والاتفاقيات الدولية في الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، أشار إلى أن وفود الدول الخليجية تجتمع معاً بقيادة الأمانة العامة لمجلس التعاون، لتنسيق مرحلة التفاوض مع الجانب التركي. مؤكداً وجود إرادة من الجانبين للمضي قدماً لاستكمال الاتفاقية، والتغلب على التحديات التي تواجهها، ومن أهمها سعر صرف الليرة التركية، ومعدل التضخم المرتفع حالياً في تركيا.

الصناعات العسكرية لن تكون مدرجة ضمن الاتفاقية، وفق رئيس الوفد السعودي لـ"الشرق"، موضحاً أن أهم القطاعات التي تهتم بها تركيا لزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج هي: الأجهزة الكهربائية، والأثاث، والآلات الزراعية، والحبوب، وخاصة دقيق القمح. أما السلع التي تتطلع دول الخليج العربي لتعميق صادراتها إلى السوق التركية، فتتضمن: الأسمدة، والبتروكيماويات، واللدائن، والألومنيوم، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بمجال الطاقة المتجددة. 

كانت دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا أصدرت بياناً في مارس الماضي يؤكد الرغبة المشتركة في تنمية الشراكة، ومن المقرر أن تمنح الاتفاقية ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات إلى الأسواق الخليجية والتركية، من خلال تحرير أغلبها من القيود الجمركية، بما يعزز التجارة البينية، إلى جانب تسهيل وتحفيز وحماية الاستثمارات من الجانبين.