ترك برس

استعرض الخبير والمحلل التركي ليفينت يلماز، أبعاد وتداعيات القرار الأخير للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة، في ضوء التوقعات السابقة والآثار المحتملة على الاقتصاد والقطاع المالي، مقدما توصيات للتعامل مع التحديات القائمة.

وقال يلماز في تقرير بصحيفة يني شفق إنه نظراً لمشاركة محافظ البنك المركزي فاتح قره خان في اجتماعات "جاكسون هول" بالولايات المتحدة، تم عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية لهذا الشهر في بداية الأسبوع. ووفقاً لقرار اللجنة الذي أُعلن يوم الثلاثاء، تم الإبقاء على سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع، والذي يعمل بمثابة سعر الفائدة، ثابتاً عند 50%.

وأوضح أنه رغم توقعات البعض بخفض البنك المركزي لسعر الفائدة خلال هذا الاجتماع، إلا أن قرار تثبيت سعر الفائدة عند 50% يتماشى مع التوقعات السائدة في السوق. فقد أشارت جميع الاستطلاعات التي أجريت قبل الاجتماع إلى توافق الآراء على تثبيت سعر الفائدة خلال الشهر الجاري.

ومع وجود توافق في الآراء حول عدم تغيير سعر الفائدة، إلا أن البعض كان يتوقع إشارات مختلفة في نص القرار لهذا الشهر. أي كان هناك تقييمات تشير إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تعطي إشارة في نص القرار الأخير إلى احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل. لكن أعضاء اللجنة وقعوا على بيان يغلق الباب أمام خفض سعر الفائدة لفترة أطول، مما يشير إلى أنهم أنهوا بذلك نقاشات خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي".

وتابع التقرير:

على سبيل المثال، كانت الجملة الأخيرة من الفقرة الثالثة في قرارات لجنة السياسة النقدية السابقة تنص على: "إن الموقف الثابت للسياسة النقدية سيؤدي إلى تحقيق توازن في الطلب المحلي، وتعزيز القيمة الحقيقية لليرة التركية، وتحسين توقعات التضخم، مما سيخفض الاتجاه العام للتضخم الشهري ويعزز عملية خفض التضخم."، ولكن في هذه المرة، تم نقلها إلى بداية الفقرة ذاتها في البيان الحالي، مما سلط الضوء بشكل أكبر على "الموقف الحازم".

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن أعضاء لجنة السياسة النقدية لم يتركوا مجالًا لخفض الفائدة، إلا أنهم أبدوا تفاؤلاً أكبر بشأن تطورات التضخم مقارنة بالبيان السابق. فقد ذكر بيان اللجنة أن مؤشرات الربع الثالث تشير إلى استمرار تباطؤ الطلب المحلي، مما يساهم في تقليل التأثير التضخمي للطلب المحلي. ولكن لم نر أي إشارة من البنك المركزي إلى احتمال تخفيض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر.

دعونا ننتقل الآن إلى القطاع الحقيقي. إن البرنامج المتشدد المستمر يزداد تأثيره السلبي على القطاع الحقيقي. فقد انضمت إلى قائمة الشركات التي تقدمت بطلبات لإجراء تسويات قضائية، والتي سبق لي أن أشرت إليها في مقالاتي السابقة، شركة يتم تداول أسهمها في البورصة. كما أن الحد الأقصى لنمو القروض التجارية بالليرة التركية بنسبة 2% شهريًا يزيد من صعوبة الحصول على التمويل ويعرقل عمليات البنوك. وأعتقد أن تصريح رئيس غرفة تجارة أنقرة، غورسل باران، حول قيام بعض البنوك بسحب القروض، ينبغي تقييمه في هذا السياق. علاوة على ذلك، يبدو أن نمو قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد وصل إلى حافة التوقف.

وفي الختام، أود أن أختم مقالتي اليوم بهذه التوصية: رغم عدم إشارة البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة على المدى القريب، إلا أنه يجب رفع الحد الأقصى لنمو القروض التجارية بالليرة التركية بنسبة 2% شهريًا، وذلك لتخفيف العبء عن القطاع الحقيقي ولو بشكل طفيف."