محمد قدو الأفندي - خاص ترك برس

يبدو أن معظم دول  العالم قد حزمت امرها وأقرت معترفة بوحدة الأراضي المغربية التي تحوي كل التراب المغربي بعد أن لمست الاثار الإيجابية على ارض الواقع من الحل المغربي في منح الحكم الذاتي والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة والناجحة لحل مشكلة الصحراء المغربية .

ان نجاح خطة الحكم الذاتي الفعلية والتي طبقت بحذافيرها على ارض الواقع من خلال المشاريع الكثيرة والهائلة والتي طبقت منذ فترة والمستمرة لحد الان ، مع تطبيق القرارات السياسية والأمنية المحلية وأعطاءالمهمة الرئيسية لأابناء مدن الصحراء في تنظيم شؤون مدنهم  سياسيا من خلال اجراء انتخابات تشريعية خاصة بمناطقهم لأدارتها والاشراف عليها ، إضافة الى تنظيم وترسيخ الامن الداخلي والسلم الأهلي المجتمعي من خلال مؤسسات اعدت لهذا الغرض. 

أن تأمين السلم والسلام في ربوع الصحراء المغربية من خلال المؤسسات الأمنية مع وجود جهة رقابية منتخبة وبالتزامن مع طرح الكثير من المشاريع التنموية المركزية والتي أسست لأنشاء البنى التحتية المساعدة والضرورية في خلق أجواء مشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية الى منطقة الصحراء المغربية.

فعلى سبيل المثال لا الحصرفأن مسألة الصيد البحري والتي تعتبر من الاستثمارات الناجحة والمغرية للكثير من تلك الشركات التخصصية في هذا المجال لما تتمتع به الشواطئ المغربية وخصوصا في مدن الجنوب من أجواء مساعدة فنيا وجغرافيا ، وحتما فأن سكة الاستثمارات تحوي وتجلب استثمارات شتى ومتعددة الفصول بانواعها العديدة  كالابداء بأنشاء شبكة مواصلات متقدمة وأخرى للنقل الحديدي إضافة الى تنشيط وأزدهار قطاع السياحة والفندقة  مع وجود ميناء يعتبر من أكبر الموانئ في أفريقيا وهو ميناء الداخلة الأطلسي.

أن معظم دول العالم التي تبحث بجدية عن مصلحة شعبها اقتصاديا تحاول بكل الوسائل من توسيع أواصر التعاون مع الدول المرشحة لأقامة مصلحة مشتركة ، وبنفس الوقت فأن الدول التي ترى أن العلاقات السياسية هي الكفيلة بالدخول في تعاون اقتصادي شامل مع الدولة المرشحة لأقامة علاقات التعاون – من اجل ذلك فأنها ترى بأن الاستقرار السياسي والأمني هي القاعدة او البوابة المثلى للتعاون السياسي والاقتصادي .

أن المملكة المغربية التي تبنت خطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية والتي تعتبر نموذجا متقدما جدا كسبيل أمثل لأدارة شؤون منطقة الصحراء المغربية – قد وضعت أمام نصب عينيها أدامة وأستمرار  هذا النهج الواضح لتلبية كل معاني التطور الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي للمراحل المقبلة .

بالمقابل والضد من ذلك فأن بعض الأوساط والقليل من الدول التي تقف ضد مصلحة أبناء الصحراء المغربية وأبناء المغرب بصورة عامة تتبنى أساليب رخيصة غير واقعية وغير ملائمة لأبناء الصحراء لغرض تعطيل تطلعات أبناء الصحراء وخصوصا الموجودين في مخيمات الجزائر والذين يتطلعون عند توفر الفرص للفرار من قبضة مدعي الجمهورية الوهمية وداعميهم  والعودة الى مدنهم وقراهم .

ان حكومات الدول التي تدعم خطة الحكومة المغربية في أنشاء منطقة الحكم الذاتي والتي أعلن عنها عام 2007 تؤيد وتدعم قرار مجلس الامن الصادر في ثلاثين ابريل 2007  لمسألة الصحراء برقم 1754 أيضا ، وأن عضوين من الأعضاء الدائمين لمجلس الامن قد ايدوا المبادرة المغربية وهما الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا أضافة الى المانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال وأسبانيا وهذه الدول تمثل الواجهة  الغربية والاوربية .

تباعا تبنى مجلس الشيوخ الشيلي  بالاجماع لدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كحل سلمي ونهائي ومستدام لهذا النزاع المفتعل  ، ويرى مجلس الشيوخ الشيلي أن  تلك المبادرة تعتبر هي الأساس والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع المفتعل ولضمان السلام ووالاستقرار والرفاه في المنطقة .

ان تعبير تبني  بعض الدول للمبادرة المغربية لمسألة الصحراء هو بالاستعاضة عن حرص تلك الدول على  وحدة الأراضي المغربية وهذه الاستعاضة في التعبير سيتم الاستغناء عنها في الأمد القريب وحسب النتائج المهمة التي تحويها المبادرة ، وقد تبنت دولة اليمن بصورة مباشرة في دعم وحدة الأراضي المغربية والتي تشمل الصحراء المغربية – وذلك من خلال تصريح وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني والذي اكد أيضا في زيارته للمغرب بأن تلك الزيارة ستفتح أفاقا جديدة للعلاقات بين البلدين .

أن المبادرة المغربية في ملف الصحراء والتي تعتبر سدا منيعا ومخيبا لأمال عراب الجمهورية الوهمية والداعمين لهذه الأسطوانة  الفارغة وهي التي ولدت ميتة رغم انها أستطاعت لبعض الوقت أن تروج لبضاعتها الفاسدة ولكنها أصيبت بخيبة أمل عند تراجع الكثير من الدول من الاعتراف بتلك الجمهورية أو مقاطعة وتعليق علاقاتها معها  حتى وصلت الى 13 دولة أفريقية في هذا العام من بين 46 دولة اعترفت بتلك الجمهورية عام 2000 .

ويقينا أن الخطى الثابتة في تطوير مؤسسات الصحراء المغربية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي هي جزء من خطة الحكم الذاتي المغربية كفيلة بتحجيم كل أمال المنادين بانفصال الصحراء عن الوطن الام .

عن الكاتب

محمد قدو الأفندي