ترك برس

اختتم وفد المملكة العربية السعودية مشاركته في اجتماعات الدورة الوزارية الـ(41) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"، برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، نيابةً عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلف محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار، التي عُقِدت خلال الفترة 3 - 4 نوفمبر 2025م في مدينة إسطنبول التركية.

وناقش الاجتماع الوزاري في دورته الحالية "تحسين إستراتيجيات التصدير في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي", الذي يمثل خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز سبل العمل المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز حجم التجارة البينية للدول الأعضاء.

واستُعرِض خلال أعمال الدورة التقرير الخاص بتنفيذ إستراتيجية "الكومسيك"، ومناقشة البرنامج التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي وتقييم التقدم في مجالات التعاون المشتركة، وعرض نتائج ومخرجات التعاون الاقتصادي والتجاري لمجموعات العمل، إضافة إلى استعراض مستجدات منجزات المؤسسات الإسلامية ذات الصلة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تأتي مشاركة المملكة انطلاقًا من حرصها بأهمية تعزيز وتقوية التجارة البينية وتطوير نظام الأفضليات التجارية بين دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعد ركيزة من ركائز مشاريع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، إلى جانب سعيها نحو مشاركة الدول الأعضاء بأفضل الممارسات الدولية المتصلة بالتجارة، والحفاظ على مصالحها في إطار المنظمة.

وثمنت المملكة ترحيب وتقدير اللجنة والدول الأعضاء لطلبها المقدم لمنظمة التجارة العالمية لاستضافة المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC15) خلال عام 2028م، الذي يأتي تأكيدًا لثقل المملكة في العالم الإسلامي خاصة والساحة العالمية عامة بشتى المجالات، وتميزها ونجاحها في استضافة المناسبات العالمية.

وأكد الدكتور القصبي خلال إفطار العمل الوزاري حول الجمهورية العربية السورية المنعقد على هامش اجتماع الدورة الحادي والأربعين للكومسيك أن مشاركة سوريا الشقيقة اليوم خطوة مباركة تعكس روح التضامن الإسلامي، وتجسّد الحرص على توطيد أواصر التعاون والتكامل في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، مبينًا أن المملكة تظل شريكًا رئيسيًا وداعمًا لكل جهد يهدف إلى تحقيق التعافي والازدهار في سوريا، وأن العلاقات الأخوية والتاريخية هي الأساس الذي تنطلق منه جميع المبادرات الداعمة للحل السياسي والتنمية الاقتصادية لإعادة الإعمار وتعافي وتنمية الاقتصاد السوري، عبر تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.

وعلى هامش الاجتماع التقى محافظ الهيئة، وزير التجارة التركي عمر بولات، ووزير التجارة الباكستاني جام كمال خان.

يذكر أن لجنة "الكومسيك" التي تعقد اجتماعاتها سنويًا، تُعنى بمتابعة تطبيق قرارات منظمة التعاون الإسلامي في المجالين الاقتصادي والتجاري والتصدي للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك من خلال عضوية (57) دولة, إضافة إلى (5) دول بصفة مراقب تمثل أربع قارات حول العالم.