ترك برس

اتفاقية أو بروتوكول كيوتو هي الاتفاقية التي تم إعدادها من قبل الأمم المتحدة للحد من المخاطر والملوثات البيئية التي تحد من التغير المناخي السلبي وعرضتها للتوقيع من قبل الدول ما بين تاريخي 5 إلى 14 حزيران/ يونيو 1992. وعلى الرغم من أهمية كيوتو وأن مجموع الدول التي صادقت عليها بلغ 174 دولة، بدأ نفاذ بروتوكول كيوتو ولكن حصلت الكثير من الخلافات بين الدول المُوقعة، فتم الاجتماع من جديد في كانون الأول/ ديسمبر 1997 في طوكيو من جديد ولكن المبادئ الجديدة التي تم الاتفاق عليها في طوكيو لم تدخل مرحلة التنفيذ لعدم تصديق الدول الصناعية الكبرى عليه. وفي تاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 تم عقد اجتماع جديد للأمم المتحدة بخصوص بروتوكول كيوتو وشملت الاتفاقية 55% من الدول الصناعية فأصبح البروتوكول ساري المفعول، ولكن إلى الآن لم تتم ترجمة مبادئ بروتوكول للواقع لعدم توقيعه من قبل دول صناعية كبرى كثيرة يأتي على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

تُعد تركيا إحدى الدول التي قبلت بروتوكول كيوتو منذ صدوره في عام 1992، ولأن تركيا تأتي في المرتبة السادسة عشر من حيث ترتيب الدول الصناعية فلا بد من الاطلاع على أحد الدراسات التي تلخص تطبيقات تركيا من أجل مراعة مبادئ بروتوكول كيوتو، من هذه الدراسات التحليلية التي تناولت موضوع تركيا وبروتوكول كيوتو دراسة الباحث في معهد الفكر الاستراتيجي توغاي كارت الذي تناول الموضوع من جانب أخلاقي وحقوقي واستراتيجي؛ يُنظم كارت دراسته التحليلية من خلال ثلاث عناوين رئيسية يمكن تنظيمها وشرحها بنفس الشكل:

ـ التطبيقات التي يجب على تركيا تنفيذها على المستوى القومي للامتثال لمبادئ كيوتو وتطويرها:

ـ زيادة مجالات عمل وصلاحيات وكالة تنسيق التغير المناخي التركية لنشر الوعي حول التلوث البيئي وأخطاره بشكل أكبر ولزيادة أعمال التدقيق الخاص بالحد من التلوث الصناعي في تركيا.

ـ حض المدارس والجامعات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات وجمعيات القطع الخاص على نشر الوعي حول التلوث البيئي وعواقبه المُهددة لتغير المناخ.

ـ تشكيل لجنة برلمانية خاصة تتبع أعمال الإنتاج الصناعي الرافعة من مستوى التلوث الهوائي.

ـ العمل على عدم تخطي مستوى التلوث الهوائي الحقوقي الخاص بتركيا والتي تم تحديدها من قبل كيوتو.

ـ انضمام رئيس الوزراء ثلاث مرات في السنة على الأقل لجميع اجتماعات لجنة الأمم المتحدة المختصة بالتغير الجوي "إي دي كي كي".

ـ تخصيص ممثل خاص ومستمر يمثل تركيا في اجتماعات التغير الجوي ويتابع الاجتماعات الخاصة بالموضوع عن قرب، يجب أن يكون الممثل التركي ذو خبرة أكاديمية وعملية مدتها 20 عام وكما يجب أن يكون على دراية جيدة باللغة الإنجليزية وأن يكون لديها خبرة دبلوماسية ويجب أن تقوم تركيا بتزويده ببعض الصلاحيات الدبلوماسية للتحرك بأريحية في الأوساط الدولية.

التطبيقات التي يجب على تركيا تنفيذها على المستوى الدولي لتطوير مبادئ كيوتو مع الدول الأخرى والحض على الامتثال لها:

ـ زيادة الاتصال الدولي مع الدول غير الموقعة لبروتوكول كيوتو مثل الولايات الأمريكية المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تُعد من أكبر المناطق الصناعية في العالم، لحثها على توقيع كيوتو والامتثال لمبادئه. ويجب على تركيا العمل بجد وباستخدام جميع الوسائل أثناء التعامل مع هذه الدول بخصوص البروتوكول، ويمكن لتركيا خاصة خلال مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي دعوة الأخير الذي يحث تركيا للامتثال للقوانين الدولية، على الامتثال لقوانين ومبادئ كيوتو، ويمكن لتركيا استخدام عدم انضمام الاتحاد الأوروبي لبروتوكول كيوتو كورقة ضغط لصالح عملية انضمامها الكاملة له.

ـ رفع النشاطات الدبلوماسية المتعلقة بتقليل تسرب الغازات الدفيئة في الدول المجاورة وغير المجاورة، ويجب على تركيا استخدام جميع وسائل الضغط الخاصة بها لاقناع الدول الأخرى بتقليل كمية هذه الغازات المسمة والمسببة للتغير المناخي.

التطبيقات التي قامت بها تركيا من أجل مكافحة التغير المناخي:

ـ التخطيط للعديد من المشاريع الإيجابية التي تختص بالحفاظ على منطقة الغابات وتوسيعها وتقليل اهدار الطاقة ووضع معايير ملزمة تقلل من كمية التلوث البيئي الناتج عن العمليات الصناعية وتم تنفيذ العديد من هذه المشاريع المحافظة على البيئة والمانعة للتغير المناخي ومثال على الاهتمام بتنفيذ هذه المشاريع من قبل تركيا؛ قانون الطاقة المتجددة الصادر عام 2005 وقانون تخصيب الطاقة والحد من إهدارها هذه القوانين بمثابة تطبيق للمشاريع الإيجابية التي تم التخطيط لها.

ـ وضع تطبيق قانون يُجبر أصحاب السيارات والشاحنات وضع مصافي منقية على عوادم سيارتهم وشاحناتهم.

ـ تزويد المدن الكبرى بالعديد من خطوط مترو الأنفاق والقطارات السريع التي تعمل على الطاقة الكهربائية للابتعاد عن طاقة الوقود النفطي الملوثة للبيئة والجو، مع تنفيذ مشروع مارماري في إسطنبول فقط استطاعت تركيا التخفيف من تسرب حوالي 130 ألف طن من الغازات الدفيئة الملوثة للبيئة.

ـ توسيع الغابات التركية بمساحة 2.3 مليون هكتار مابين عامي 2008 و2012.

ـ قيام العديد من الوزرات التركية التي لها علاقة بالتلوث البيئي مثل وزارة المواصلات ووزارة الإسكان ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمصادر الطبيعية وهيئة التخطيط الحكومية واتحاد غرف تجارة وبورصة تركيا باصدار بعدة قوانين داخلية تقلل من التلوث البيئي المسبب للتغير المناخي وأيضًا نشر الوعي بشكل جاد وفعلي بين أوساط المجتمع بكافة فئاته للتقليل من مستوى التلوث البيئي.

في نهاية تقريره يبين أي دوغان بأن "تركيا هى الدولة الوحيدة الجادة في تطبيق المبادئ الخاصة ببروتوكول كيوتو، وتسعى تركيا إلى تطبيق هذه المبادئ من باب مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية الدولية التي لطالما سعت الامتثال لها وتطبيقها بأكثر الأشكال المثالية"، ويضيف أي دوغان بأن "هناك بعض الأمور التي يجب على تركيا تطبيقها بشكل أوسع ولكن التطبيقات التي قامت بها إلى يومنا هذا لا توجد في أي دولة أخرى...".