ترك برس

مونترو: هي الاتفاقية التي منحت لتركيا حق السيطرة التامة على مضيق البسفور، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 20 تموز/ يوليو 1936 في المدينة السويسرية مونترو، و جاءت هذا الاتفاقية بعد جهود مريرة أبدتها تركيا لإعادة حقها في السيطرة على حركة المضيق، بعد سلبها هذا الحق في اتفاقية لوزان عام 1923، إذ حسب اتفاقية لوزان، تقع إدارة حركة المضيق تحت الإدارة الدولية، ولكن باتفاقية مونترو حازت تركيا على حق إدارة المضيق بشكل كامل.

وُقعت اتفاقية مونترو من قِبل بريطانيا، والاتحاد السوفييتي، ويوغسلافيا، ورومانيا، وفرنسا، وبلغاريا، والنمسا، واليونان، واليابان وتركيا.

وتنقسم المواد الخاصة باتفاقية مونترو إلى قسمين، قسم خاص بعبور السفن التجارية، وقسم خاص بعبور السفن الحربية.

حسب اتفاقية مونترو يمكن إيجاز الإجراءات الخاصة بالاتفاقية على النحو الآتي:

- الإجراءات الخاصة بالسفن التجارية هي كالتالي:

ـ في زمن السلم، تدخل السفن التجارية بصرف النظر عن الحمولة أو العلم، عبر مضيق البسفور دون أي إجراء أو تفتيش، ولكن يبقى حق لتركيا في إجراء رقابة صحية على السفن العابرة من المضيق.

ـ في زمن الحرب، ستدخل السفن التجارية الغير متحاربة مع تركيا بصرف النظر عن الحمولة أو العلم دون أي عوائق، ولكن يحق لتركيا منع السفن التجارية للدولة المتحاربة معها من دخول المضيق.

ـ إذا كان هناك دولتان في حالة حرب، فإن تركيا ستسمح لسفنهم التجارية من الدخول، لكن بشرط عدم نقل مستلزمات عسكرية.

ـ يمكن لتركيا فرض إجراء معين على عبور السفن التجارية الخاصة بالدول الأخرى، في حين شعرت بأن هناك تهديد أمني يُحيط بها.

أما الإجراءات الخاصة بالسفن الحربية فهي كالتالي:

ـ في زمن السلم، يحق لجميع الدول العبور بسفنها الحربية عبر المضيق، ولكن بشرط إعلام الحكومة التركية قبل وقت العبور بمدة 8 أيام لدول البحر الأسود، و15 يوم للدول الغير قريبة للبحر الأسود، ويُمكن للغواصات الحربية المرورمن المضيق شريطة الظهور على السطح، ولكن يُمنع مرور حاملات الطائرات بشكل قاطع.

ـ في زمن الحرب، إذا كانت تركيا من الدول الغير مشتركة في الحرب، فإن السفن الحربية لجميع الدول غير المشتركة في الحرب يمكن لهم العبور من المضيق.

ـ في زمن الحرب، إذا كانت تركيا مشتركة في الحرب، فإنه يحق لها التصرف في إجراءات المضيق كما تشأ ولكن دون مخالفة مواثيق وأعراف القانون الدولي الخاصة بالملاحة البحرية.

ـ يمكن لتركيا فرض إجراء معين على قضية عبور السفن الحربية الخاصة بالدول الأخرى، في حال شعرت أن هناك تهديدًا أمنيًا مُحيطًا بها، ولكن في حين رأى "مجلس عصبة الأمم" بمقدار 3/2 أن الإجراءات التي قامت بها غير عادلة، يجب على تركيا تغيير هذه الإجراءات.

ـ تُحدد حمولة السفن الحربية، دون استثناء، في زمني الحرب والسلم، ب 15 ألف طن.

ـ فترة انتهاء الاتفاقية:

حسب القسم الخاص بفترة انتهاء الاتفاقية، فإن الاتفاقية تنتهي بعد 20 عام من تاريخ إعلانها، ولكن تبقى مادة حق العبور بدون أي قيد أو شرط لجميع سفن دول العالم سارية المفعول إلى أن يتم إبرام اتفاقية جديدة بما يخص المضيق.

انتهت الاتفاقية بتاريخ 20 يوليو 1956، حاولت الدول المُوقعة إبرام الاتفاقية بشروط جديدة عام 1956، ولكن أخفقت في ذلك وإلى الأن لم يتم تجديد اتفاقية مونترو.

وفي شأن متصل، وعقب إظهار أحد الجنود الروس يوجه صاروخ باتجاه إسطنبول أثناء عبور أحد السفن الحربية الروسية عبر المضيق،  نقلت صحيفة يني شفق، عن السفير الروسي في تركيا "أندري كارلوف"، قوله "ستقوم الهيئة الدبلوماسية في تركيا، بنقل حساسية أنقرة تجاه الحدث بشكل كامل ودون أي نقص".

وتشير الصحيفة إلى أن وزير الخارجية التركي "مولود شاوش أوغلو" اعتبر هذا الحدث "بالحدث المُستفز"، وأكد أن أنقرة ستنقل اعتراضها الشديد لروسيا.

وتكشف الصحيفة أن مصادر دبلوماسية مُطلعة في وزارة الخارجية التركية، أكد لها أن الحكومة التركية، بعد هذا الحدث، رأت من الصواب إعادة هيكلة اتفاقية مونترو حسب التغيرات والتطورات الحالية وبأسرع وقت ممكن.

وتضيف الصحيفة أن المصادر الدبلوماسية أوضحت أن الحكومة التركية ستبحث قضية إعادة هيكلة الاتفاقية في يوليو المُقبل، وستتضمن الاتفاقية إجراءات أكثر صرامة تجاه السفن الحربية المارة عبر المضيق، وسيتخلل الاتفاقية مواد تُعطي تركيا مساحة أوسع لإجراء التدخل ضد السفن الحربية التي لا ترعى احترام السيادة التركية بشكل أوسع".