أوكاي غونينسين - صحيفة وطن - ترجمة وتحرير ترك برس
استجواب رجال الشرطة التابعين لجماعة غولن يتم تحت بند "محاولة منظمة لإسقاط الحكومة"، بينما يتم اتهام الأشخاص الذين قاموا بالتنصت على رئيس الوزراء وعلى وزراء حكومته بـتهمة "التجسس".
"التنظيم الموازي" هو اسم يُطلق على منظمي هذه الأحداث، والمقصود منها أن هناك منظمة داخل الدولة تسعى لإدارة بعض أمورها بهدف تحقيق مكاسب سياسية متمثلة بمكافحة الحكومة لتحقيق هدفها المنشود وهو إسقاطها.
هؤلاء لا يختلفون كثيرا عن المنظمات الأخرى التي كانت تعمل "داخل الدولة" في تاريخنا الحكومات المدنية في تركيا إلى ضربات قاسية وموجعة من مثل هذه المنظمات.
بدأت محاولات جماعة غولن من خلال عملية السلام مع الأكراد. وكانت أول أعمالهم التي ظهرت للعيان مقابلاتهم وأحاديثهم السرية مع حزب العمال الكردستاني ومع مسؤولين من منظمة الاستخبارات الوطنية التركية. وبعد ذلك وأثناء إلقاء القبض على رئيس منظمة الاستخبارات اعترف بأن الخطوة التالية للجماعة كانت تهدف إلى إلقاء القبض على رئيس الوزراء بتهمة "خيانة الوطن".
كان مَن يقفون وراء مثل هذا المخطط رجال شرطة وقضاة تابعين لجماعة غولن.
جماعة غولن هي من بدأت هذه الحرب داخل الدولة، ووثقت بأياديها الممتدة إلى داخل جهازي الشرطة والقضاء.
خسرت الجماعة في هذه الحرب أمورا عديدة جدا، كان على رأسها الخسائر المادية الفادحة التي تعرضت لها، فخسرت مراكز الدروس الخصوصية التي كانت تديرها، وخسرت الدعم الذي كان يقدّم لها من رجال الأعمال، وأصبح بنكها الخاص تحت المراقبة.
وبعد تفتيت تركيبتها المتسللة داخل جهاز الشرطة، تحاول جماعة غولن الآن حماية منتسبيها في جهاز القضاء، من خلال محاولة تشكيل جبهة انتخابية ضد الحكومة في انتخابات الشهر المقبل للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وستحاول الحصول على أصوات الأغلبية ممن يحق لهم التصويت.
الاستجواب الذي تم داخل جهاز الشرطة، لم يصل حتى الآن لبقية الأقسام، فعلى سبيل المثال لم يتم اتهام أي شخص منتسب لجهاز القضاء بصورة مباشرة حتى الآن.
في الاجتماع الثنائي بين أردوغان وأوباما طلب الأول من الثاني إعادة فتح الله غولن إلى تركيا، أو على الأقل طرده خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يدل على عزيمة أنقرة وإصرارها على تفتيت هذا التنظيم.
لكن المسألة القانونية لا تسير بشكل سليم. فمثلا محاكمة رجال الشرطة المتهمين بتنظيم حملة لإسقاط الحكومة لا تسير بشكل صحيح برغم أنه لن يكون هناك مجرّد "انقلاب شرطة"، وهذا يعني وجوب أن تسير المسائلة والمحاكمة القانونية بوتيرة أسرع باتخاذ إجراءات حاسمة.
وتجدر الإشارة هنا مثلا بأن فتح الله غولن خرج من تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب دعوى تم رفعها عليه في المحاكم التركية، أين وصلت تلك الدعوى؟ وماذا جرى لها؟ لا أحد يعلم.
على أردوغان أن يتهم غولن بصورة مباشرة ويبدأ سلسلة إجراءات قانونية بحقه، حتى يتحرك النظام الأمريكي من أجل المساعدة بإعادة غولن.
إذا انتقلت المسائلة القانونية من اتهام رجال الشرطة، إلى اتهام غولن بصورة مباشرة، سيكون من الممكن حينذاك طلب تسليم غولن إلى تركيا بصورة قانونية.
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
