ترك برس

تعتزم الحكومة التركية خلال الفترة القريبة القادمة إصدار قرارات جديدة لتحسين أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، وذلك في إطار الاتفاقيات التي أُبرمت خلال القمة التركية الأوروبية التي عقدت في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، التي تمت فيها مناقشة أوضاع اللاجئين السوريين بكل أبعادها.

ويتصدر قرار منح إذن عمل للسوريين المقيمين داخل الأراضي التركية، قائمة تلك القرارات التي تهم اللاجئين السوريين، حيث سيعرض القرار على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

وفي حال تمت المصادقة على القرار المطروح على طاولة رئاسة مجلس الوزراء، فإنّ ذلك سيمنح لمئات الآلاف من السوريين المقيمين في تركيا، فرصة الحصول إذن عمل لدخول سوق العمل التركية بشكل نظامي.

وفيما يتعلق بأمور اللاجئين السوريين، أجاب وزير الشؤون الأوربية وكبير المفاوضين الأتراك في الحكومة التركية "فولكان بوزكير"، على استفسارات وتساؤلات أعضاء لجنة التنسيق التركية الأوروبية، في البرلمان التركي.

وأوضح بوزكير أنه يعمل مع مستشار رئيس الوزراء المكلف بشؤون اللاجئين السوريين "مرتضى يتيش" على إنشاء ألية لتوظيف المبلغ الذي منحة الاتحاد الأوروبي لتركيا من أجل إنفاقه لتحسين أوضاع اللاجئين وإيواءهم داخل الأراضي التركية، والبالغ قيمته3 مليار يورو.

وتابع الوزير التركي في هذا السياق قائلاً: "قمنا منذ اليوم الأول لتدفق اللاجئين السوريين إلى أراضينا، بإيوائهم وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم، كما أننا الأن نعمل على إصدار قرار لمنحهم إذن عمل ودمجهم في سوق العمل التركية".

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد وصل عدد اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء وخارجها، منذ بدء حركة النزوح باتجاهها، إلى مليونين و421 ألف و523 لاجئ مسجّل لدى الجهات الرسمية التركية.

يجدر بالذكر أنّ تركيا والاتحاد الأوروبي، توصلتا إلى اتفاق خلال القمة الأخيرة بينهما، بخصوص تقديم الأخير للمساعدات إلى الحكومة التركية من أجل تحسين أوضاع اللاجئين داخل تركيا، ومنع تدفقهم باتجاه الأراضي الأوروبية.

ونص الاتفاق، على أن تتعهد تركيا بالعمل على وقف تدفق اللاجئين باتجاه الأراضي الأوروبية، مقابل قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم والاستمرار فيه للحكومة التركية، على أن يتم رفع قيمة المساعدات المالية المقدمة إلى تركيا، بالتدريج.

كما يجدر بالذكر أيضاً أنّ الحكومة التركية أنفقت إلى الأن ما يزيد على 8 مليار دولار امريكي، على اللاجئين الموجودين ضمن أراضيها، وذلك دون تلقيها مساعدات تُذكر من الخارج.