ترك برس

أعلن رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان، أن اللجنة التوافقية المشتركة لتغيير دستور البلاد، ستعقد أولى جلساتها بتاريخ 4 شباط/ فبراير المقبل.

وأكّد كهرمان في معرض رده على استفسارات النواب البرلمانيين حول ميزانية البرلمان للعام 2016، أن البرلمان مصمم على تغيير الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، لافتا إلى أنه الصيغة الجديدة لهما ستكون مبنية على حقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية.

ولفت رئيس البرلمان التركي إلى لجنة تغيير الدستور ستسفيد من من أعمال اللجنة السابقة المختصة بتغيير الدستور التي أدت مهامها خلال الدورة البرلمانية الماضية.

جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية دعا كافة الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية في الانتخابات الأخيرة، إلى التعاون من أجل تغيير الدستور الحالي وإصدار دستور جديد يواكب التطورات الحاصلة في تركيا على كافة الأصعدة.

ويُشار إلى أن الدستور الحالي في تركيا، تم وضعه من قبل الجيش الذي انقلب على الحكومة التركية بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 1980، بتاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1982، وبعد عرضه على الاستفتاء الشعبي، حصل على نسبة قبول تقدر بـ91,37%، ما يجعله موضع شك من قبل الكثيرين، إذ لا يعقل أن يحصل الدستور الذي أعده الإنقلابيون على هذه النسبة.