ترك برس

وافقت المحكمة العليا في باكستان أمس الخميس على عريضة تسعى إلى إعلان شبكة فتح الله غولن منظمة إرهابية، وقضت بتسليم مدارس "بان ترك" التي يديرها للتنظيم إلى وقف المعارف التركي.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن المدعي العام أمير رحمن قدم خلال الجلسة تقريرا نيابة عن الحكومة الفيدرالية إلى هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة أعضاء برئاسة رئيسة المحكمة العليا، ميان ساقب نزار. وأيد التقرير بالكامل موقف الحكومة التركية من المدارس المدعومة من غولن.

وقال عضو المحكمة إجازول إحسان، إذا تم إعلان منظمة ما بأنها منظمة إرهابية من قبل الدولة الأم ، فسيتم الاعتراف بها كذلك في باكستان.

ويأتي قرار المحكمة الباكستانية قبل أن تتوجه رئيسة المحكمة ميان ساقب إلى تركيا في زيارة رسمية بدعوة من خاصة من رئيس المحكمة الدستورية التركية، كما ستحضر الاحتفال بذكرى جلال الدين الرومي بمدينة قونية، في 17 كانون الأول/ ديسمبر بدعوة من السفير التركي في باكستان.

وقبل أسبوعين تقدم مواطن باكستاني بطلب إلى المحكمة العليا لإصدار أمر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية (SECP) لمنع تسجيل منظمة تدير حالياً مدارس باك ترك.

وطلب صاحب الالتماس من المحكمة العليا "توجيه الحكومة لتولي إدارة المدارس التركية وتسليمها فيما بعد إلى وقف المعارف التركي لخدمة دولة إسلامية شقيقة"، مضيفا أن "الحكومة الفيدرالية لديها أسباب كافية على المستوى المحلي والدولي لإعلان منظمة غولن منظمة محظورة".

وأضاف أن الإدارة الحالية لمؤسسة باك ترك التعليمية تقدمت بطلب إلى البورصة الباكستانية لتغيير اسمها إلى اسم جديد بدلا من "مؤسسة الجيل الذهبي للتعليم" ولكن لم يتم منح الإذن بعد.

يذكر أن تركيا صعّدت بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو/ تموز 2016 واتهام حركة الخدمة بالتورط في هذه المحاولة، من حملتها الدبلوماسية لإغلاق مؤسسات غولن والمدارس التابعة له. ونجحت في نقل تبعية عدد من المدارس في عدة دول إلى وقف المعارف.